فتاوى «مقاطعة الدستور» لأقطاب التيار السلفي تضع «النور» في ورطة

وضع كبار شيوخ التيار السلفي، حزب النور السلفي، الذراع السياسية للدعوة السلفية، في ورطة لإفتائهم بمقاطعة الاستفتاء على الدستور، لأنه «يخالف الشريعة وبه عوار كبير»، حسب قولهم، خاصة بعد موافقة الحزب عليه ودعوتهم ل«التصويت بنعم»، لأنه حافظ على مواد الهوية ويحافظ على استقرار مصر.
قائمة الشيوخ المعارضة لتوجهات «النور» ضمت أبرز أقطابهم وكان من بينهم أبوإسحاق الحويني ومصطفى العدوي وفوزي السعيد، ويرى «النور» أن «الفتاوى ستربك حساباته، لأن الشيوخ لهم قاعدة شعبية كبيرة بين أبناء التيار السلفي، وستؤثر فتاواهم على قرارات هؤلاء»، داعيًا إياهم للاجتماع ومناقشة مواد الدستور مع الدعوة السلفية.
وأفتى القطب السلفي أبوإسحاق الحويني، عضو مجلس شورى العلماء السلفي، بمقاطعة التصويت على الدستور، قائلًا إن «الدستور مليء بالكثير من العوار، وتجب مقاطعة التصويت عليه، وعدم الذهاب إلى اللجان نهائيًّا، سواء بالرفض أو الموافقة».
وانضم له الشيخ مصطفى العدوي، عضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، الذي اعتبر أن دستور 2013 لا يرضي الله، كسابقه، و«دستورنا هو القرآن والسنة النبوية»، داعيًا لمقاطعة الاستفتاء.
وأضاف «العدوي»، في مقطع فيديو له من أحد دروسه الأسبوعية، وبثته قناته على «يوتيوب»، السبت، أن «الدستور الجديد جعل حكم الشعب للشعب، ونزع من رئيس الجمهورية شرطي الذكورية والديانة، وعمل على المساواة بين الرجل والمرأة ما عدا أمور الميراث».
ودعا الشيخ فوزي السعيد، أحد القيادات السلفية بالقاهرة، في صفحته على «فيس بوك»، مساء الأحد، لمقاطعة الاستفتاء على الدستور، لأنه «غير شرعي استجابة للتحالف الوطني لدعم الشرعية».
وتابع: «لا تتعجب لو رأيت إخوة بلحية يؤيدون الباطل، ويصفّقون للقتلة، ويجلسون معهم ويشاركونهم مكرهم، وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين»، في إشارة لحزب النور وموافقته على الدستور، واصفًا الحزب ب«المشبوه والخائن».
ولم يختلف موقف الشيخ أحمد النقيب، أكبر شيوخ السلفية في البحيرة، عن سابقيه، معتبرًا أن دستور 2013 «مخالف لمنهج النبوة وبه ظلامية»، مضيفًا: «إننا نتقرب إلى الله سبحانه برفض هذا الدستور المشين، ونسأل الله أن يقيض لبلادنا وأمتنا الخير والبركة»، منتقدًا مواقف «النور» عليه، ومعتبرًا أنه «تنازل عن الثوابت الشرعية من أجل السياسة».
وأوضح الدكتور محمد يسري إبراهيم، أمين عام الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، أن «منتجات الانقلاب السياسية والدستورية والقانونية والاجتماعية تورث البلاد احتقانًا ولن تجلب لها استقرارًا».
وانتقد الدكتور صلاح الصاوي، الداعية السلفي، والأمين العام لمجمع فقهاء الشريعة بالولايات المتحدة الأمريكية، مواقف حزب النور، قائلًا إنه «لدى حزب النور مواقف يعسر فهمها، ويعسر تخريجها»، متوقعًا «عدم الاستبعاد الكلي لحزب النور من المشهد السياسي، بل الاستبقاء الهامشي والرمزي، في إطار هزيل محدود، لتستكمل به مسرحية الديموقراطية، ولتنتفي به عن الانقلابيين تهمة الإقصاء للتيار الإسلامي».
من جانبه، طالب الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، جميع الشيوخ الذين يفتون بمقاطعة الاستفتاء بالجلوس مع من شهدوا مناقشات تعديل الدستور، موضحًا أنهم مستعدون لذلك ليعلموا حقيقة الأمر قبل الإفتاء، مشيرًا إلى أن معرفة الشرع لابد معها من معرفة الواقع، ومعرفة مآلات الفتوى، وما يترتب عليها.
وقال الدكتور شعبان عبدالعليم، الأمين المساعد للحزب، إن حزبه شكل لجنة للتواصل مع قيادات السلفية، مثل «الحويني»، ومحمد حسان، ومحمد حسين يعقوب، لإقناعهم بالدستور والمجهودات التي بذلها الحزب في الدفاع عن الشريعة الإسلامية خلال أعمال لجنة الخمسين لتعديل الدستور.
وأضاف «عبدالعليم»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن «فتوى (الحويني)، إن صحت، فسيكون لها تأثير قوي على شباب الحزب والتيار الإسلامي بشكل خاص، لكثرة محبيه»، مؤكدًا أن «قيادات الحزب والدعوة السلفية بالمحافظات تعقد اجتماعات بشكل مستمر مع قواعدها لحشدهم لتأييد الدستور».
ووجّه شريف طه، المتحدث باسم حزب النور، رسالة إلى من اعتبرهم «مشايخنا الكرام»، قائلًا: «في الدستور السابق كان أكثركم رافضًا له قبل أن يطلع على تفاصيل الأمور ممن عاشها وخالطها، وبعد اطلاعكم على ذلك في اجتماع الهيئة الشرعية تغير الموقف»، متسائلًا: «فهل قبل اتخاذ موقف ما فعلتم نفس الشيء؟».
وقال الدكتور خالد علم الدين، القيادي بالحزب، إن قرار «الحويني» سيستقطع العديد من عموم المنتمين للتيار السلفي، وهو الأمر الذي يمثل صعوبة أمام حملة الحزب، لإقناع التيار السلفي بالدستور، خاصة أن هناك دعاة سلفيين آخرين رفضوا الدستور.
وأضاف «علم الدين»، في تصريحات ل«المصري اليوم»: «الدعوة السلفية مازالت تملك القطاع العريض من التيار السلفي العام، لكن لدينا إحساسًا بالخطر، لأن فشل الاستفتاء يهدد خارطة الطريق، إذا لم نرَ نفس الحشود التي كانت أمام لجان استفتاء دستور 2012، كما أن الحزب والقوى السياسية بصفة عامة لديها أزمة في أن المواطن لديه إحساس بأن صوته ليس له تأثير، بعد حل مجلسي الشعب والشورى ودستور 2012، لذلك فالمسألة صعبة».
كان الرئيس عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، قرر دعوة الناخبين للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور المعطل الصادر سنة 2012، في يومي 14 و15يناير المقبل.