لا نخشي السجن.. وسنعترف أمام النيابة بتحريض المواطنين علي عدم دفع الضريبة العقارية دفاعاً عن الدستور

وائل الإبراشي يكتب:

· الوزير قدم بلاغا ضدنا رداً علي استجابة المواطنين لحملتنا ومقاطعتهم للإقرار الضريبي
· تقارير أمنية للرئيس مبارك: ضريبة بطرس قد تؤدي إلي ثورة شعبية
أول توجيه من الله سبحانه وتعالي إلي آدم هو : اسكن أنت وزوجك الجنة.. فالسكن هو أساس الحياة الآمنة والمستقرة.. هو المأوي والملجأ والملاذ.. هو الحضن والدفء والأمان والحصن.. كلنا نخرج إلي العمل لنعود إلي بيوتنا وننفق ما نربحه علي بيوتنا.. ويقاس تطور الحياة عند البشر بالانتقال من مسكن إلي مسكن.. من مسكن ضيق إلي مسكن أوسع.. من منزل في منطقة أقل مستوي إلي بيت في حي أرقي.. وفي بعض الاحيان تصل مكانة المنزل إلي حد القداسة: «اللي يعوزه البيت يحرم علي الجامع».. ولا أبالغ إذا قلت إن المنزل هو الصورة المصغرة للوطن.. يهتز ويتزعزع انتماء المواطن للوطن إذا كان بلا مأوي.
هذا هو المسكن الذي لا يعرف الوزير يوسف بطرس غالي أهميته وحساسيته بالنسبة للمصريين إلي حد أنه هدد قائلا: «اللي مش قادر يدفع الضريبة يبيع بيته ويشتري منزل أقل» مشكلة يوسف بطرس غالي أنه دخل في أخطر منطقة تتعلق بحياة الناس وهي المسكن والمأوي.. حينما يأتي قرار إزالة لعمارة يتظاهر سكانها ويدافعون عن منازلهم حتي الموت ويرمون الشرطة بالحجارة رافعين شعار: بعد ضياع المنزل لا يوجد ما نخسره فليحدث ما يحدث.. تخيلوا لو تعلق ذلك بالوطن كله وليس بعمارة واحدة.. تصوروا كم الاعتصامات والاحتجاجات والاضرابات والتظاهرات التي يمكن أن تحدث.. المعلومات.. وليست التكهنات.. تؤكد أن تقارير أمنية ذهبت للرئيس مبارك تحذر من أن تطبيق قانون الضريبة العقارية سيؤدي إلي احتجاجات عنيفة قد تصل إلي حد الانتفاضة الشعبية وإلي أحداث مشابهة لانتفاضة 18 و 19يناير عام1977 في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، وأن يوسف بطرس غالي بطريقته وضريبته أصبح عبئا علي النظام وخطراً عليه لعل ذلك هو الذي دفع الرئيس مبارك للانحياز للناس بعد أن جاءته المعلومات الجديدة، وأكد في كفر الشيخ يوم الأحد الماضي أن قانون الضريبة العقارية لم يحسم بعد وأن تطبيقها سيتم بشكل متدرج.. وهو موقف يحسب للرئيس مبارك ويستحق التحية عليه، إلا أنه يتطلب موقفا آخر يحدد فيه مصير هذه الضريبة المجحفة التي تنال من الفقراء قبل الأثرياء والتي أثارت بلبلة في المجتمع، فأعباء الناس لا تحتمل فإذا بهم يفاجأون بعبء آخر .. عليهم الوقوف في طابور للحصول علي الإقرار ثم الدخول في معاناة كتابته ثم تقديمه ثم دفع الضريبة المجحفة.
الناس فرحوا وهللوا واعتبروا أن تصريحات الرئيس مبارك معناها: إلغاء الضريبة العقارية فإذا بالوزير يوسف بطرس غالي يخرج لنا لسانه «الذي سب الدين من قبل»، مؤكدا من الولايات المتحدة الامريكية حيث هو موجود الآن التي يستورد الأفكار منها دون مراعاة للبعد الاجتماعي أن الضريبة ستطبق مهددا ومحذرا من عدم تقديم الإقرار الضريبي.
لقد أضاع بطرس غالي فرحة الناس بتصريحات الرئيس مبارك.. كلما اقترب الرئيس من الناس، جاء من يباعد بينه وبينهم، لأن لجنة السياسات التي يترأسها جمال مبارك هي التي تحكم وتدير مصر.. حينما قالوا عن يسري الجمل بعد خروجه إنه أسوأ وزير تعليم في تاريخ مصر رد عليهم قائلا: وأنا مالي لجنة السياسات هي التي تضع السياسات التعليمية.. لقد خرج بطرس غالي وجهابذة لجنة السياسات ونسفوا تصريحات الرئيس وسرقوا فرحة الناس في أقل من 24 ساعة.
ما حدث يجعلني أكرر وأعيد ما كتبته من قبل علي استحياء وفي أسطر قليلة حتي لا أحرج وزير الطيران الفريق أحمد شفيق الذي كان قد دردش معي وكشف لي منذ عدة سنوات أن الوزير يوسف بطرس غالي يحاول بكل السبل عرض قانون الضريبة العقارية داخل مجلس الوزراء، للحصول علي الموافقة عليه، إلا أن الوزراء العسكريين وعلي رأسهم المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والفريق أحمد شفيق وزير الطيران تصدوا له علي اعتبار أن الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للناس لا ت سمح بأعباء جديدة.. موقف الرئيس مبارك الأخير يؤكد أنه غير متحمس للضريبة العقارية وأنها ليست ممن صنعه ولم تخرج من مطبخه وإنما خرجت من مطبخ لجنة السياسات أو لجنة جمال مبارك وأن الوزراء القدامي ومعظمهم ضمن المجموعة العسكرية يرفضون الضريبة العقارية.
قضيتنا الأساسية الآن هي استثمار تصريحات الرئيس مبارك واستغلال رفض بعض الوزراء القدامي للضريبة العقارية، فالنظام الحاكم ليس كيانا واحدا... نحن أمام مجموعتين حاكمتين، ولعل ذلك يفسر القرارات المتضاربة والمتناقضة داخل السلطة.
إن التقارير الأمنية التي وضعت أمام الرئيس مبارك والتي حذرت من انتفاضة شعبية هي نفسها التي دفعت الوزير يوسف بطرس غالي لتقديم بلاغ إلي النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد «صوت الأمة»، اتهمنا فيه بتحريض المواطنين علي الامتناع عن تقديم الإقرارات الضريبية، وبالتالي تحريضهم علي عدم تنفيذ القانون والاتهام يشكل جريمة طبقا لنص المادة «177» من قانون العقوبات.. وسوف يحدد المستشار هشام الدرندلي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة موعد استدعائنا للتحقيق في النيابة.
وجاء في نص البلاغ أيضاً: أن صوت الأمة نشرت علي صفحة كاملة موضوعاً يحرض المواطنين علي الامتناع عن تقديم الاقرارات الضريبية عن الوحدات السكنية المملوكة لهم تنفيذاً لقانون الضريبة العقارية.
منذ عدة أسابيع بدأنا حملة منظمة ضد ضريبة يوسف بطرس غالي، انتقلنا فيها من النقد التقليدي والرفض المعتاد إلي مرحلة الاحتجاج الحركي السلمي في الشارع بدعوة المواطنين إلي تبني شعار: لا تقدموا الإقرار ولا تدفعوا الضريبة ولم ننكر أن هدف الحملة الصحفية هو إسقاط القانون المشبوه .. ولم ننكر أننا نحرض المواطنين وهي التهمة التي يهددنا بها الوزير يوسف بطرس غالي لإدخالنا السجن.. شرف لا ندعيه وتهمة لا ننكرها.. نعم نحن نحرض المواطنين علي الالتزام بالدستور والانتفاضة ضد ضريبة غير دستورية، نعم نحرض المواطنين علي الالتزام بقواعد العدالة والحفاظ علي أمن المجتمع برفض ضريبة تخرب المجتمع وتهدم البيوت.. نحرض الناس علي الرفض السلمي والقانوني والحضاري، التزاما بالدستور.. نحرض كل مواطن لايصل ثمن منزله إلي نصف مليون جنيه علي عدم تقديم الإقرار. يتهمنا الوزير يوسف بطرس غالي بالتحريض علي القانون مع أن الدستور فوق القانون، ثم إننا نحرض ضد قانون نراه غير دستوري.. حرضنا الناس علي الرفض السلمي والحضاري لم نحرضهم علي حمل السلاح أو الهجوم علي مقار الضرائب العقارية.. هل أزعجهم وأقلقهم وأفزعهم شعار: لا تقدموا الإقرار.. ولا تدفعوا الضريبة.. إذا كان الأمر كذلك فلن نتوقف عن رفع هذا الشعار.. لا نخشي السجن.. ولا ترهبنا تهديدات يوسف بطرس غالي.. فنحن الصحيفة الوحيدة التي اختارها وقدم ضدها بلاغا وهو شرف نعتز به، فالوزير هو أكثر الشخصيات المكروهة في الشارع المصري.. الناس سوف يتضامنون معنا في كل محافظات مصر، لأننا كنا ندافع عنهم، سوف نحول محاكمتنا إلي محاكمة للوزير يوسف بطرس غالي وطريقته وضريبته.. في بعض القضايا لابد أن تنتقل الصحافة إلي مرحلة التحريض.. تحريض الناس علي مواجهة الظلم وحماية المسكن الذي هو بمثابة الملجأ والملاذ والمأوي والوطن الصغير.. سنظل نصرخ ونحرض: لا تقدموا الإقرار ولا تدفعوا الضريبة.. فرض الضريبة العقارية بالقوة سيؤدي إلي انتفاضة شعبية.