مصنع «هيما بلاست» يرفض صرف العلاوة الاجتماعية التي أقرها «مبارك»

يبدو أن مصير العمال في مصر أصبح هو الطرد والتشريد من وظائفهم بعد غياب القانون الذي يحميهم وترك أجهزة الدولة لهم وعلي رأسها وزارة القوي العاملة، التي لم تستطع التوصل إلي حل ينقذ 400 عامل في مصنع «هيما بلاست» من الضياع، بعد تعنت رئيس الشركة معهم ورفضه صرف العلاوة الاجتماعية والتي أقرها الرئيس مبارك بنسبة 10% ولم يكتف صاحب المصنع بذلك بل أكد لهم أن لديه اكتفاء ذاتياً من العمال ولا يحتاج لهم وأغلق أبواب مصنعه في وجههم.
وقال عماد فتحي أحد العمال المتضررين: فوجئنا الأسبوع الماضي بصاحب الشركة المهندس سامي محمد فهمي يرفض صرف علاوة ال10% وأصدر منشوراً داخلياً زعم فيه أن الشركة متعثرة وتحقق خسائر وأكد عماد أن هذا الكلام غير صحيح، لأن العمال يعرفون ما تحققه خطوط الانتاج في الشركة وأضاف: حاولنا فتح باب الحوار مع صاحب الشركة حول حقنا في صرف العلاوة وفوجئنا برفضه الشديد مما دفعنا إلي التوجه لمكتب العمل في 6 أكتوبر وحررنا محاضر ضده، بامتناعه ورفضه صرف العلاوة التي أقرها الرئيس مبارك وبعد جلسة مطولة مع المهندس سامي لم نتوصل إلي حل للمشكلة، وتركنا مكتب العمل فريسة لصاحب المصنع ليطرد 400 عامل من الفنيين وعمال التحميل وقال لنا: سوف أغلق المصنع وبعد فشل جميع المحاولات الودية معه لجأنا إلي عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة لتجري عدة اتصالات به وفي النهاية توصلت إلي اتفاق معه علي صرف شهرين بنسبة 5% كل شهر، وعندما توجهنا إلي زملائنا المرابطين أمام المصنع لنزف لهم الخبر إلا أننا فوجئنا انه ينفي اتفاقه مع الوزيرة علي صرف 5% من المرتب كما نفي أية حقوق لنا لديه وقال «مفيش حق ليكم ومعنديش حد هيدخل المصنع وأنا مش محتاج أشغل حد وعندي اكتفاء ذاتي» وفي ذات الوقت الذي رفض فيه سامي صرف العلاوة اشتري الأسبوع الماضي ماكينات جديدة للمصنع ب126 مليون جنيه لنستمر في اعتصامنا أمام بوابة المصنع منذ بداية الأسبوع الماضي، فهل تعيد الوزيرة حساباتها مع صاحب المصنع وهل تتوصل إلي حل جذري للمشكلة؟