بث «مباشر» لمحاكمة الفاسدين داخل «امبراطورية الخوف» الاتحاد التعاونى الإسكانى سابقًا

لطالما صارعنا طواحين النار، وعقارب الفساد التى لم تتوقف عن الدوران داخل أروقة جمعيات الإسكان فى مصر.. لم يلهنا إلا الأمل فى ساعة تطهير تفرض سوط العقاب على كل المفسدين.
بالأمس، ارتاحت ضمائرنا، وشعرنا أن الأمل الطويل كاد يقترب، لينقذ مئات الصفحات وآلاف السطور، التى كتبناها بعرقنا ودمائنا، لكشف الفساد داخل واحد من كهوف نهب مصر، ويثبت لنا أنها لم تضع هدرا.. حيث أصدر الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان قرارا بتشكيل لجنة برئاسة السيد المهندس وصفى مباشر رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ووكيل أول وزارة الإسكان والمرافق، رئيس الإتحاد التعاونى الإسكانى الأسبق، وتكليفهابدراسة أوضاع الاتحاد التعاونى الإسكاني، وملف التعاونيات الذى فاض فساده.
ونحن إذ نشيد بالدور الذى قام به سيادته فى تطوير العمل بالاتحاد التعاونى وعلمه لكل كبيرة وصغيرة، فيما يشبه البث المباشر، عن مواطن الضعف والفساد الذى قاومه وقت أن تشرف الاتحاد التعاونى برئاسته له،إذ يعلم المفسدين فيه والذين أصبحوا على رأس الاتحاد يأتمر رئيس الاتحاد بأوامرهم ويتحرك كما يحلو لهم أن يتحرك ويصدر ما يريدون أن يصدره لصالحهم من قرارات، بل إنه يتبنى من بينهم الأكثر فساداً وآخر ما فعله تعيين مجدى القاضى المدير التنفيذى للاتحاد.
فبعد كل ما نشرناه مؤيدا بالمستندات عن القاضى ومنها على سبيل المثال قضية رشوة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالهيئة العامة للبترول حيث سجلت له الرقابة الإدارية مكالمة تليفونية يطلب شاليهاً باسم زوجته سناء حلمى عبدالله سليمان وكتبت الرقابة الإدارية تقريرا أرفق بمستندات القضية جاء نصه: أن الشخص المتحدث هو مجدى عبدالستار القاضى ويعمل مديرًا عامًا بالاتحاد التعاونى الإسكانى وان سمعته ليست فوق مستوى الشبهات حيث اعتاد الحصول على شاليهات ووحدات سكنية على سبيل الرشوة من الجمعيات المتعاملة مع الاتحاد فى مقابل تسهيل اعمال تلك الجمعيات لدى الاتحاد حيث يقوم تخصيص تلك الوحدات باسم زوجته السيدة سناء حلمي.
مجدى القاضى حصل باسمه وباسم زوجته ونجليه وبعض افراد عائلته على وحدات من الجمعيات التالية: جمعية بنك مصر وجمعية البنك الأهلى المصرى وجمعية المصايف والمشاتى وجمعية الشهيد عبدالمنعم رياض وجمعية الشركة القابضة للقوى الكهربائية وزمان كانت هناك فضيحة ارض جمعية الحديد والصلب باسم زوجته.
ونريد أن نعرف ماهو موقف رئيس اللجنة من الرجل القانونى الأول رئيس الاتحاد الذى سبق نقله وصفى مباشر الى اتحادية الجيزة بعد ان تقدم احد رجال الاعمال بالإسكندرية يشكو اليه اثناء رئاسته للاتحاد تفيد تقاضيه رشوة 40 الف جنيه مقابل تمرير فتوى صادرة من الاتحاد حيث كان الرجل يقوم بالتوقيع على الفتاوى الصادرة من لجنة الفتوى مستغلاً حسن نية المستشار احمد شمس خفاجة وسهولة تقليد توقيعه يومها وقف وصفى مباشر وسط جميع اعضاء اللجنة العليا لتسيير العمل بصقر قريش وقال مخاطباً المستشار الحسينى العدل مدير الشئون القانونية بالاتحاد وقتها «يا حسينى بك عندك محامى قبض رشوة 40 الف جنيه من رجل اعمال بالاسكندرية يدعى النجار الولد ده لازم يمشى بكره» وفعلا تم نقله فى اليوم الثانى الى اتحادية الجيزة ولم يدخل الاتحاد الا بعد ان خرج منه وصفى مباشر ويتذكر وصفى مباشر جيدا عندما وقف امام مناقصة مشبوهة لتركيب اسانسيرات بعمارات جمعية يرأسها عبدالودود عبدالكريم الموظف الكبير بمكتب فتحى سرور ورئيس أكثر من جمعية اسكان مع سامى مهران واوقف وصفى يومها الصفقة.
أما بقية أعضاء مجلس الإدارة فالمنشورات الشهرية التى توزع عن فساد بعض الأعضاء المؤثرين فى مجلس الإدارة خير شاهد عن أوضاع الإتحاد وقيادته، أما الشرفاء من العاملين فقد زرع المسيرى وأعوانه الخوف فى نفوسهم، هذا وضع الاتحاد التعاونى الإسكانى ومجلس إدارته.
ونعرض هنا لبعض الملفات العاجلة والشائكة فى فساد تعاونيات الإسكان، ومنها موضوع تسليم الشقق، فاستكمالاً لمسلسل إهدار المال العام تفتق ذهن عطية أبو سريع نائب الحزب الوطنى السابق، إلى نشر إعلانات كلفت اعضاء جمعية صقر قريش ما لا يقل عن مائة ألف جنيه يدعو فيها الحاجزين بعمارات شرق المعادى وغرب المعادى ومدينة نصر لاستلام وحداتهم، وأعد برنامجا زمنيا لتسليم هذه الوحدات لأصحابها ، وأوضحنا بالعدد 618 أن العمارتين 28 و48 شرق سبق تسليم وحداتها للأعضاء منذ عامين فكيف يعاد تسليمها فى الوقت الحالى؟
كما أوضحنا أن العمارات 29، 36، 65 جرى وقف المقاول المسئول عن العمل منذ عامين تقريباً وكان المقاول على وشك تسليمها، وأصدر المسيرى قراراً بإعادة طرح هذه العمارات فى مناقصة محدودة مع العمارة رقم 43، والذى أوصى مركز البحوث بإزالتها، لوجود عيوب فى أساسات هذه العمارة أما العمارات أرقام 244 و245 حتى الآن فلم تسلم ابتدائياً، ولم يحدد سعر الشقة حتى الآن إلا أن المعلومات تشير إلى أن ثمن الشقة سيصل إلى 130 ألف جنيه، ولم تدخل الكهرباء للعمارتين ولم تقم الجمعية بتسليم شقة واحدة.
والعمارات أرقام 246 و247 التى تسلمها المقاول لا ينقصها سوى التشطيب، وصلت تكلفة العمارات الواحدة 7 ملايين جنيه (تشطيب) ولم تدخلها الكهرباء ولتهدئة الأوضاع والأعضاء يكلف المسيرى وعطية أبوسريع الجمعية بتخفيض تكلفة الشقة بما يزيد على 40 ألف جنيه، بينما لم تسلم الجمعية أى شقة بل وصل الأمر بعدد من الأعضاء بتحرير محاضر فى أقسام الشرطة ورفع دعاوى قضائية والعمارات أرقام 250، 251، 252 والتى قام المقاول بهدمها وإعادة بنائها، تكلفت العمارة 6.5 مليون جنيه ويدعم المسيرى الوحدة السكنية الواحدة بمبلغ 40 ألف جنيه أيضاً.
والمشكلة ليست تخفيض ثمن الشقة بل المشكلة كيف وصلت قيمة المقايسة من 20 مليونًا إلى 29 مليون جنيه ولصالح من تهدر أموال الجمعية.
أما عمارات مدينة نصر فقد وصلت قيمة الشقة إلى 100 ألف جنيه مبدئياً ورفض الأعضاء هذا السعر، علماً بأن العمارات المنوه عنها بالإعلان لم تدخلها المرافق.
وهذا يظهر مدى التلاعب بمشاعر وآمال الأعضاء عن طريق تعمد الإدلاء ببيانات غير صحيحة عن نشاط الجمعية متأخراً أو بقصد الدعاية لصالحها وتعمد إخفاء معلومات وحقائق فإنه جاز معاقبته جنائياً وفقاً لحكم الفقرة 10 من المادة 95 من القانون التى تعاقب كل من تعمد نشر تقارير أو معلومات غير صحيحة عن الحالة المالية أو الإدارية عن نشاط وحدة تعاونية أيّاً كان شكل هذه التقارير ومكان نشرها.
ومن الموضوعات الملحة للفحص، الإهمال ونهب أصول جمعية صقر قريش، منذ أن تولى مجلس إدارة الإتحاد التعاونى مسئولية تسيير العمل بالجمعية، حيث تعرضت الجمعية لأكبر عملية لإهدار أموال وأصول أعضائها.
ونسأل رئيس الاتحاد اللواء محمد المسيري، فى هذا الصدد، عن إهداره لمساحة 11000 متر مربع تنازل عنها بالمخالفة للقانون لمديرية الشباب والرياضة تقرباً لأصدقائه من أعضاء الحزب الوطني. كما نسأله عن ضياع مساحة فدانين خلف المدرسة التجريبية لمحافظة القاهرة لتقييم الأخيرة حديقة تؤول رسوم دخولها للمحافظة.
فضلا عن ضياع 305 أفدنة للإهمال الشديد فى متابعة القضايا وتجهيز المستندات، ليضيع على أعضاء الجمعية قرابة 3 مليارات جنيه، ولم يتم تحديد مسئولية خسارة هذه القضية حتى الآن هل هى مسئولية جيش من المستشارين القانونيين الذين يتقاضون عشرات الالوف شهريا من الاتعاب ولايستفيد منهم الاتحاد فى قضاياه ام هى مستندات تم سرقتها والكل يعرف من سرقها والكل يعلم من هى فى حوذته ولكن المسيرى ومجلسه يصمتون صمت من فى القبور والإهمال فى عدم اتخاذ الاتحاد إجراءات بيع الأراضى المقام عليها 203 محلات بالمشروع الكندى، ليتضح على أعضاء الجمعية فرص استثمار قيمتها، بل تعدى الأمر إلى تقليص مساحتها واغتصاب أجزاء منها، بخلاف الأراضى التى كان سيتم بناؤها وتم الاستيلاء عليها بالعمارات 57أ، 142أ غرب.
ومن جرائم إهدار أصول الجمعية، قيام أحد العاملين بالجمعية بالاستيلاء على الأراضى الواقعة فى حرم الطريق الدائرى واستخدامها كجراج لسيارات النقل بمباركة قيادات الاتحاد، إلى جانب سرقة محولات كهربائية من عمارات شرق بلغت قيمتها 700 ألف جنيه – وتم قبول استقالة الموظف المسئول عنها بعد السرقة مباشرة، واختلاس 300 ألف جنيه من خزينة الاتحاد التعاونى بفعل إهمال المشرفين والقيادات المالية بالإتحاد.
أما فى مجال التحكيمات، فحدث ولا حرج، ونسأل المسيرى عن سر خسارة الاتحاد 7 تحكيمات كانت مقامة ضد جمعية صقر قريش أمام مجموعة من المقاولين بهيئة تحكيم واحدة وبتاريخ واحد. كما نسأله: ألم تستجب هيئة التحكيم لجميع طلبات المقاولين؟ ألم تسدد الجمعية 13 مليون جنيه نظير هذه الأحكام؟ ألم تخسر الجمعية تحكيم الشركة الشرقية وتسدد 800 ألف جنيه نظير خسارة هذا التحكيم؟ وما علاقة الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق بالشركة الشرقية؟، كما نسأل المسيرى وتابعه عطية أبوسريع هل هيئة التحكيم المشكلة فى كل التحكيمات السبعة لثلاثة من المحامين، دون رئاسة لجنة التحكيم مستشار من أحد الهيئات القضائية يتم اختياره لكل تحكيم على حده صحيح أم يتسم بالبطلان؟!.
ومن صور إهدار أموال الجميعة، صدور قرار حل وتصفية الجمعية وإناطة مهام تسيير العمل للاتحاد التعاونى – توقف المقاولين عن الأعمال وصدور تقرير مركز بحوث البناء والإسكان بوجود مخالفات كبيرة فى العمارات وبدلاً من دعوة المقاولين لاستكمال أعمالهم وتحملهم قيمة الأعمال المعيبة يقوم الاتحاد بسحب الأعمال من جانب واحد دون أى اعتبارات قانونية أو رسمية ليقوم بإسنادها لآخرين.وهذا ما حدث بسحب الأعمال من المقاول علاء السيد وإسنادها لمقاولين آخرين مهدراً بذلك قيمة الأعمال المعيبة وفرصة التفاوض مع المقاول للحصول على أقل الأسعار، وأيضاً معظم الشركات العاملة بمشروع مدينة نصر.
أما المثال الصارخ، فكان سحب الأعمال من شركة الإنشاء والتعمير لتسند إلى شركة أخرى، لتصل تكلفة العملية إلى 36 مليون جنيه، بل يقوم الاتحاد أيضاً بسداد كل مستحقات المقاول.
وقمة المهزلة التى لا يستطيع أحد الإجابة عليها أن تكلفة عمارة تشطيب فقط زادت عن تكلفة هدم وإنشاء وتشطيب عمارة. كما وزادت قيمة المقايسة 8 ملايين جنيه طبقاً لكتاب المكتب الاستشارى فى 27/5/2010. فأين ذهبت هذه الزيادة ومن المسئول عن إهدار مال الاعضاء ومنهم مواطنون ماتوا وتركوا مقدم الوحدة السكنية سددوه منذ عشرات السنين ولم يحصلوا على شيء؟
ويحاول الاتحاد فى الوقت الحالى سحب أعمال شركة سيتى بلدنج حتى يتم إسنادها إلى مقاولين جدد من أمثلة المقاول سعيد الخط الذى أتى به عطية أبو سريع لينجز أعمال 244/ 245 – وغلق أبواب المحلات – كما ورد ضمن قرارات اللجنة العليا لتسيير الأعمال فى المحضر 26 بتاريخ 22/9/2012.
أما المثال الثانى فيخص تسليم العمارتين 43 و52 منذ 24 سنة للأعضاء وتقدم السكان بشكوى من وجود تصدعات، وتمت معاينة الأعمال الإنشائية للعمارات وثبت من المعاينة أن المشكلة تكمن فى أن رقاب الأعمدة الثانى والثالث تعرضت لإجهادات تفوق قدرة تحمل الخرسانة نتيجة وجود علب كهرباء كبيرة تم تركيبها بعد تكسير رقاب الأعمدة – قللت من مساحة القطاع الخرسانى الفاعل.
وبدلاً من قيام الاتحاد باتخاذ الإجراءات القانونية نتيجة مسئولية شركة كهرباء المعادى وأصحاب المحلات – شكل الاتحاد لجنة تكون مهمتها تدبير وحدات وإسناد الأعمال لأحد المقاولين لتدعيم العمارتين – ونسأل المسيرى عن قيمة الأعمال والتى بلغت 1.3 مليون جنيه وتكلفتها خزينة جمعية اعضاء صقر قريش خصما من حساب أعضائها المنكوبين بالمسيرى وامثاله ولابد لوزير الإسكان ولرئيس اللجنة المهندس وصفى مباشر أن تتم مراجعة كل تصرفات مجلس المسيرى وخاصة كل الأعمال التى اسندت فى 2012 والتى تولى الاشراف على اسنادها فى جنح الليل عطية ابوسريع الذى وكله المسيرى فى كل ما يخص الاتحاد وصقر قريش ومساءلة المسيرى عن قيام مجلسه بصرف عشرات الملايين تحكيمات لمقاولى المدن الجديدة مما ادى الى ارتفاع اسعار الوحدات السكنية الذى تعاقد عليها المصريون المطحونون حيث اصدر المسيرى كتابه رقم 2090 لعدد 99 جمعية حجزوا لأعضائها وحدات فى المدن الجديدة حيث كانت سعر الوحدة 82 مترا 35 الف جنيه فأرسل المسيرى كتابه الى هذه الجميعات أن هذه الوحدات قد زادت تكلفتها من 35 الى 53 ثم أرسل كتابًا آخر فى 2009 يقول أن سعر هذه الوحدة اصبح 86 ألف جنيه بزيادة قدرها 150٪ والوحدة 126 مترًا قد زادت من 50 ألف إلى 72 ألف ثم الى 142 ألف جنيه.. والسؤال لرئيس اللجنة واعضائها هل يستطيع المواطن المصرى البسيط الذى يحلم بسقف يؤيه ان يقوم بحجز وحدة ثم افاجأ ان سعرها زاد بنسبة 150٪ كل هذا بفعل قضايا التحكيمات الوهمية والملايين الذى يصرفها المقاولون بدون وجه حق نتيجة للفساد والمفسدين بالاتحاد ونطالب رئيس اللجنة واعضائها الاستماع الى كل شكاوى العاملين فى هذا القطاع ليقدموا لهم مستندات فساد اعضاء مجلس ادارة الاتحاد مجموعة الموظفين الشرفاء بالاتحاد وكذلك اعضاء صقر قريش لابد من سماع المهندس حسن راشد وتقديم ما تحت يده من مستندات خاصة فى موضوع تدعيم العمارات 8 و9 و10 و11 لقد صرف الاتحاد على تدعيم هذه العمارات اكثر من 20 مليون جنيه وعندما تشققت الاعمدة استعان المهندس حسن راشد بلجنة من المحافظة بالرغم من انه لم يمر سوى ثلاث سنوات على التدعيم والمفاجأة ان لجنة المحافظة اعدت تقرير انه لابد من تدعيم هذه العمارات فأين ذهبت هذه المبالغ وكذلك سماع اقوال السيدة زينب عطا احمد دياب التى تقدمت بعشرات الشكاوى لكل وزراء الاسكان السابقين ولم تأخذ حقها وهى عضوة بجمعية العاملين السابقين بالصحة بمحافظة الدقهلية، وذلك سماع أقوال أعضاء جمعية درع مصر للاسكان التعاون لضباط المدرعات والذين ارسلوا عدة استغاثات لوزير الاسكان طارق وفيق مدعمة بالمستندات حيث حجز طوسن دعبس عدد 40 شقة لضباط مستشفى وادى النيل فى جمعية ضباط المدرعات وكذلك تعيين احد اعضاء مجلس ادارة الاتحاد لابن خالته وهو مهندس محمد العشماوى بمكافأة 5 الاف جنيه شهريا منذ عام 2009 على ذمة مشروع القاهرة الجديدة والذى لم يبدأ العمل به حتى الآن هناك الكثير من قضايا الفساد ومستنداتها جاهزة للعرض على اعضاء هذه اللجنة الذى شكلها الوزير بعد حملات صوت الأمة حيث أننا قد اشدنا فى اكثر من عدد بنزاهة وكفاءة اللواء وصفى عبدالله مباشر فى قيادة هذا القطاع والذى تركه مجبرًا بعد أن قذف باستقالته من رئاسة الاتحاد فى وجه وزير الاسكان الاسبق محمد إبراهيم سليمان بعد ان ارسل له مندوبه المستشار علاء عبدالحميد البنا وتكلم علاء مع وصفى بطريقة اعتبرها غير لائقة فطرده من مكتبه وقذف باستقالته فى وجه الجميع وخسر قطاع التعاون الاسكانى رجل لو ظل بمقعده لاختلف الامر كثيرا .
نشر بالعدد 624 بتاريخ 26/11/2012