بلاغ مقدم للنائب العام من الدكتور يوسف الأبيض والمهندس حسن راشد وما يؤكد الفضيحة ان العمارات ارقام 29 و36 و65 و43 الواردة بالاعلان لا توجد بها كهرباء ولا صرف صحى حتى الان..وكذلك العمارات ارقام 247 و248 و250 و251 و252، لا توجد بها كهرباء ولا مياه ولا صرف صحى، فضلا عن تعرض المحولات الكهربية فى المنطقة بقيمة 700 ألف جنيه للسرقة فى محضر رسمى.، وبسبب سرقة المحولات لم تدخل الكهرباء حتى اليوم. والمفاجأة الأطرف أن وحدات العمارتين 28 و48 شرق الاوتوستراد قد تم تسليمها منذ عامين للاعضاء وبعضهم معه محضر تسليم ابتدائي، إضافة الى ان العمارات ارقام 29 و36 و65 جرى وقف المقاول المسئول عنها، قبل عامين، ليعيد الاتحاد طرحها منذ شهر واحد فى مناقصة لإنهاء اعمالها، فكيف يتسنى للاتحاد تسليم شقق مطروحة للتشطيب، ولم ينته الاتحاد من فض أظرف المناقصة حتى اليوم؟! الى جانب ذلك هناك العمارتان 244 و245 التى سبق ان سجلت الادارة الهندسية ملاحظات تشكل خطورة على حياة المواطنين حال تسليمهما على وضعهما الحالى. تحت أيدينا محضر اجتماع لجنة تسيير اعمال جمعية صقر قريش رقم 26 بتاريخ 22/9/2012 ذكر به انه تم عرض موضوع جدول طرح مناقصات باللجنة رقم 25 البند الرابع وهو مناقصة محدودة للعمارات ارقام 29 و36 و65 و46 مشروق المعادي شرق واوصت اللجنة بالموافقة علي طرح هذه الاعمال وقد تم عمل مناقصة محدودة تحت اشراف عطية ابوسريع الاسبوع الماضي ولم يتم فتح المظروف المالي حتي الآن فيكف يتكلم الاتحاد عن تسليم هذه الوحدات وهي ليست بها مياه او صرف صحي او كهرباء او حتي الصواعد الكهربائية هل يجوز عن الاعلان عن تسليم عمارات لم يتم فتح المظروف المالي لها او بدأ العمل بها؟ أما بالنسبة للسبع عمارات المذكورة بالاعلان بمشروع مدينة نصر وهي ارقام 33 و34 و35 بلوك 28 والعمارات 60، 61 و35 هذه العمارات ليس بها مرافق مثل الكهرباء او المياه او الصرف الصحي وهي جريمة حيث ينص قانون البناء الموحد بعدم تسليم الوحدات السكنية إلا بعد ادخال المرافق بها وهي جريمة يعاقب عليها القانون. المخالفة الاخري في هذا المحضر وهي في بداية المحضر الموضوع الاول ناقشت اللجنة مذكرة الادارة الهندسية بشأن الكميات الزائدة عن حدود 25 في المائة لبعض البنود الخاصة لمقايسة العمارتين 244 و245 مشروع المعادي غرب أوصت اللجنة بالموافقة علي الزيادة المقدرة عن 25٪ في بعض البنود حيث تم تكليف المقاول بإنجازها أي أن المقاول انها هذه الاعمال قبل موافقة اللجنة والمفاجئة ان اللجنة العليا ليس من سلطتها الموافقة علي اقرار الزيادة التي تتعدي ال25٪ حيث تنص المادة 78 للقانون 89 ان مايزيد عن 25٪ يعامل معاملة البنود المستجدة وهي لجنة خاصة من مهامها الموافقة علي مثل هذه البنود وليس اللجنة العليا لتسير الاعمال بصقر قريش ولكنه المقاول الذي يتمتع بحماية خاصة من سكرتير عام الاتحاد بدليل انه ينهي الاعمال اولا ثم تأتي الموافقة ونقدم نص البلاغ عن وقائع إهدار المال العام والفساد وضياع أموال جمعية صقر قريش بالاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى بالقاهرة مقدم للاستاذ المستشار الدكتور/ النائب العام من: 1) دكتور/ يوسف الأبيض وكيل وزارة العدل - عضو مجلس ادارة الاتحاد التعاونى الاسكانى بالقاهرة والمشرف العام على مركز التحكيم بالاتحاد (سابقا). 2) على احمد حلمى البكرى 3) عثمان حسين عثمان والثلاثة المذكورون عاليه محلهم المختار مكتب الاستاذ محمد دياب. 4) حسن راشد محمد رئيس مجلس ادارة اتحاد الشاغلين العام بمنطقة شرق الاوتوستراد صقر قريش. ضد اللواء معاش/ محمد احمد المسيرى عن نفسه وبصفته رئيس مجلس ادارة الاتحاد التعاونى الاسكانى المركزى بالقاهرة وبصفته مصفيا لجمعية صقر قريش للاسكان بالقاهرة ويعلن بمقر الاتحاد التعاونى الاسكانى المركزى 12 شارع النيل الابيض المهندسين بالقاهرة. وقائع الفساد وإهدار المال العام الموضوع الأول: مخالفة القانون والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال مركز التحكيم بالاتحاد التعاونى بغرض تسهيل الاستيلاء على أموال جمعية صقر قريش: خالف رئيس مجلس ادارة الاتحاد القانون وجميع القرارات الوزارية المنظمة لاعمال مركز التحكيم بالاتحاد وذلك بالتواطؤ مع بعض المقاولين عن طريق اختلاق منازعات وهمية واقامة تحكيمات تنظر امام مركز التحكيم الخاضع لاشراف الاتحاد التعاونى الاسكانى المركزى وذلك لتسهيل استيلاء هؤلاء المقاولين على اموال الجمعيات التى يشرف عليها الاتحاد - ونخص هنا جمعية صقر قريش التى يقوم الاتحاد على ادارتها بصفته مصفيا قانونيا وتفاصل الوقائع طبقا لما يلي: فى 7/10/2009 تم تشكيل هيئة تحكيم فى المنازعات التى اقامها بعض المقاولين ضد الاتحاد بصفته مصفيا لجمعية صقر قريش وعددها سبعة تحكيمات وترتب على هذه التحكيمات السبعة صدور احكام لصالح هؤلاء المقاولين بلغ اجمالى قيمتها أحد عشر مليون جنيه وبهذه الاحكام المغرضة تم الزام جمعية صقر قريش تحت التصفية والتى يمثلها رئيس واعضاء مجلس ادارة الاتحاد بسداد هذا المبلغ الضخم بالاضافة الى رسوم التحكيم والمصروفات الخاصة بمركز التحكيم ونذكر بيانًا تفصيليًا عن هذه التحكيمات السبعة على النحو التالى: اولا: الحكم الصادر لصالح شركة الرحاب للمقاولات فى التحكيم رقم 77 لسنة 2008 بمبلغ مليون وثمانى مائة الف جنيه. ثانيا: الحكم الصادر لصالح شركة الجمعية التعاونية الانتاجية للانشاء والتعمير بكفر الشيخ فى التحكيم رقم 78 لسنة 2008 بمبلغ مليونى جنيه. ثالثا: الحكم الصادر لذات الشركة الجمعية التعاونية الانتاجية للإنشاء والتعمير بكفر الشيخ فى التحكيم رقم 79 لسنة 2008 بمبلغ مليون وستمائة الف جنيه. رابعا: الحكم الصادر لذات الشركة (الجمعية التعاونية الانتاجية للإنشاء والتعمير بكفر الشيخ) بالتحكيم رقم 80 لسنة 2008 بمبلغ ثلاثة ملايين ومائة وخمسة وعشر الف جنيه. خامسا: الحكم الصادر لشركة الجمعية التعاونية الانتاجية للانشاء والتعمير بمدينة 6 اكتوبر فى التحكيم رقم 81 لسنة 2008 بمبلغ مليون وتسعمائة الف جنيه. سادسا: الحكم الصادر لصالح ذات الشركة فى التحكيم رقم 82 لسنة 2008 بمبلغ مليون وخمسمائة الف جنيها. سابعا: الحكم الصادر لصالح ذات الشركة فى التحكيم رقم 10 لسنة 2009 بمبلغ مليون ومائة الف جنيه. والأدلة على وقوع المخالفة بتسهيل الاستيلاء على المال العام وفساد هذه التحكيمات من حيث تشكيل هيئة التحكيم وتاريخ اصدارها للاحكام وشخوص الممثلين عن طرفى التداعى وممثلى الاتحاد ومكان انعقاد هذه التحكيمات وادلتنا طبقا لما يلي: أ) جميع التحكيمات السبعة عقدت بمركز التحكيم الصادر بإنشائه القرار الوزارى رقم 329 لسنة 2004 وفقا لما جرى عليه نص المادة الاولى منه وجميعها انعقدت وصدرت فى يوم واحد هو 7/10/2009 هذا وتنص المادة الرابعة من الفصل الاول من ذلك القرار على ان يتولى رئاسة المركز رئيس الاتحاد الاسكانى التعاونى المركزى او من ينيبه لهذا الغرض. ب) ان هيئة التحكيم المشكلة فى كل التحكيمات السبعة المشار اليها عاليه هى: السيد/ منصف بخيت سليم محامى حر والسيد/ اشرف عبدالحليم عبدالرحيم محامى حر والسيد/ غبريال ابراهيم غبريال محامى حر. وهذا التشكيل يتسم بالبطلان لمخالفته القرار الوزارى رقم 75 لسنة 2004 فى مادته الثالثة التى جرى نصها على انه يستبدل النصوص البند 6 من رابعا من المادة رقم 4 من النظام الداخلى للاتحاد التعاونى الاسكانى المركزى الصادر بالقرار الوزارى رقم 149 لسنة 1997 النصوص التالية: مادة 4 رابعا: (التوفيق والتحكيم الاختيارى بين وحدات التعاون الاسكانى وبين اى من تلك الوحدات واعضائها وبينها وبين الغير ويرأس لجنة التحكيم مستشار من احدى الهيئات القضائية يتم اختياره لكل تحكيم على حده وفقا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن). والتشكيل الغريب لاعضاء لجنة التحكيم التى تعرضت للتحكيمات السبعة سالفة الذكر يدل دلالة قطعية على ان رئيس واعضاء مجلس ادارة الاتحاد والمقاولين قد عقدوا العزم على اصدار احكام لصالح المقاولين بالمخالفة للقانون وفى غيبة من الضمير وانتشار الفساد وقد اسفر ذلك الفعل المؤثم عن صدور احكام شبه صورية ادت الى اغتيال حقوق جمعية صقر قريش وتسهيل الاستيلاء على المال العام للمقاولين المذكورين بالاحكام السبعة عن مبالغ تجاوزت احد عشر مليون جنيه جميعها من اموال جمعية صقر قريش والتى يتولى الاتحاد التعاونى تصفيتها بمعرفته - وللأسف الشديد فقد جاء الاتحاد خصما ضعيفا كالفأر فى جميع التحكيمات وظهر المقاولون كالأسد الهمام يلتهم الاموال التى وهبها له الاتحاد عن طريق التحكيمات الفاسدة - فهل دور الاتحاد التعاونى إهدار أموال جمعية صقر قريش وتسهيل الغير فى الاستيلاء عليها وهو الذى تولى امور تصفيتها وكان يجب عليه احترام حقوقها الا انه خان الامانة وسهل الاستيلاء على اموال الجمعية. الموضوع الثاني: الاضرار العمدى واهدار المال العام بالتنازل دون وجه حق عن قطعة ارض مساحتها 11000 متر مربع من الارض المملوكة لجمعية صقر قريش ملكية خاصة. حيث فوجئ اعضاء جمعية صقر قريش ان اللواء محمد احمد المسيرى قد اصدر قرارا يتنازل فيه عن مساحة 10000 متر مربع لمديرية الشباب والرياضة بالمخالفة للقانون ودون العرض على الجمعية العمومية حيث انها هى السلطة العليا ولها وحدها حق التصرف والتنازل عن الحقوق ولايجوز التفويض فى اى من هذه الاختصاصات. والمحزن فى هذا الموضوع ان رئيس الاتحاد المذكور قام بتسليم ارض مساحتها احد عشر ألف متر مربع لمديرية الشباب والرياضة وليس عشرة الاف متر أى بزيادة الف متر مربع - واذا نظرنا الى ثمن هذه الارض المتنازل عنها رئيس الاتحاد لاصدقائه بمديرية الشباب والرياضة بالحزب الوطنى فإنها تبلغ قيمتها 150 مليون جنيه الامر الذى يؤكد ان المشكو فى حقه رئيس الاتحاد كان يتصرف فى اموال جمعية صقر قريش بعشوائية دون حرص منه على اموال هذه الجمعية الامر الذى يدل دلالة قطعية على اهدار وتسهيل الاستيلاء على المال العام وهو اهدار واضرار عمدى بالمال العام. الموضوع الثالث: طلب بعض من موظفى الاتحاد (المنتدبين) لمبلغ مالى وعدد من الوحدات السكنية على سبيل الرشوة لتسهيل اجراءات الموافقة على شراء ارض بكرموز لجمعية اجيال المستقبل بالاسكندرية: الوقائع حيث: 1) تقدمت هيئة المكتب بجمعية اجيال المستقبل بالاسكندرية ببلاغ الى هيئة الرقابة الادارية فى غضون نهاية 2009 تم تقديم البلاغ للسيد اللواء بدوى حمودة والسيد العقيد اشرف طبق والرائد كريم وتضمن البلاغ ما يفيد ان بعضًا من موظفى الاتحاد المنتدبين للعمل بالشئون القانونية واستشاريين لرئيس الاتحاد شخصيا وان هؤلاء الموظفين طلبوا مبلغًا ماديًا وعددًا من الوحدات السكنية على سبيل الرشوة نظير تسهيل طلبات واجراءات الموافقة على شراء ارض بمنطقة كرموز بالاسكندرية لصالح جمعية اجيال المستقبل حيث كان هؤلاء الموظفون يهددون رئيس واعضاء مجلس ادارة الجمعية بإسقاط عضويتهم ووقف المشروع اذا لم يتم الاستجابة لطلباتهم. 2) هذا وقد تم تسجيل ذلك البلاغ رسميا امام هيئة الرقابة الإدارية بالاسكندرية وتم سؤال كل من نائب رئيس الجمعية وامين صندوق الجمعية بموجب محاضر رسمية كما تم الاستعانة بأقوال السيد رئيس الجمعية وهو ذاته رئيس الجمعية الاتحادية المشرفة على جمعيات الاسكان بالاسكندرية. 3) وبناء على هذه المحاضر قامت الرقابة الادارية باتخاذ الاجراءات اللازمة والتحريات للتأكد من صدق البلاغ وتم الاجتماع اكثر من مرة مع اصحاب البلاغ للحصول على المستندات والمعلومات اللازمة وتوجيههم التوجيهات المفروضة فى هذا الشأن ثم بعد ذلك احيلت الاوراق جميعها الى قسم الرشوة بمباحث الاموال العامة بمجمع التحرير (مكتب العميد طه عوض رئيس قسم الرشوة) حيث تولت هذه الادارة الموضوع وعقدت عدة اجتماعات مع اصحاب البلاغ وتم توجيههم تمهيدا لضبط المشكو فى حقهم متلبسين باستلام الرشوة المطلوبة. 4) الا ان المشكو فى حقه اللواء محمد احمد المسيرى رئيس الاتحاد علم بهذا البلاغ وتيقن بأنه سيتم القبض على تابعيه متلبسين وخشية من افتضاح امره متلبسا ايضا مع اتباعه طالبى الرشوة فما كان منه الا ان تستر على الامر وتكتم على الموقف ولم يتخذ اى اجراءات قانونية ضدهم وانما قام بإصدار قرار ينهى التعاقد مع الأول وإلغاء انتداب الثانى وعودته إلى عمله الأصلى أى أن اللواء محمد أحمد المسيرى تستر على مرتكبى جريمة الرشوة وساعدهم على الافلات من العقاب بل تعدى الأمر هذا التصرف فى قيامه باتخاذ إجراءات انتقامية من الجمعية المبلغة وهذا الانتقام ضد شخص رئيس الجمعية بأنه قام باسقاط عضويته من الجمعية دون وجه حق وإحالته الى النيابة العامة بالمخالفة للقانون مما دعى رئيس الجمعية الى اقامة دعوى قضائية بمجلس الدولة تحت رقم 935 لسنة 57ق مجلس الدولة وذلك لإلغاء قرار الاسقاط حيث أحيلت الدعوى الى مفوضى الدولة وانتهت الى تقرير المفوضين المتضمن إلغاء قرار والدعوى مازالت متداولة أمام القضاء الادارى أما بالنسبة الى الاحالة للنيابة العامة فقد انتهت بقرار الحفظ الادارى. الموضوع الرابع: مخالفة قانونى «التعاون المناقصات والمزايدات» وذلك بإلغاء المناقصة الأولى لبناء أبراج أنطونيادس ملك الجمعية الاتحادية لمحافظة الاسكندرية وطرحها مرة أخرى وترسيتها على شركة الشمس للمقاولات مما تسبب فى إهدار ما قيمته 21 مليون جنيه من أموال الجمعية الاتحادية بالاسكندرية: الوقائع 1 سبق للجمعية الاتحادية بالاسكندرية أن أعلنت عن مناقصة عامة لبناء أبراج تعاونية بمنطقة سموحة أمام حدائق أنطونيادس بالاسكندرية وكانت هذه المناقصة تضم خمس شركات مقاولات تم فض المظاريف وقبول ثلاثة فنيا وقد افصحت إحدى الشركات الثلاثة عن أن قيمة عطائها بمبلغ خسمين مليون جنيها تسليم مفتاح. 2 قامت الجمعية التعاونية الاتحادية بمحافظة الاسكندرية بإلغاء هذه المناقصة دون وجه حق بتعليمات من المشكو فى حقه السيد/ محمد أحمد المسيرى رئيس التحاد المركزى بالقاهرة وأعيد طرح المناقصة مرة أخرى وتم ترسية العملية على شركة الشمس للمقاولات بقيمة قدرها 55 مليون جنيه مما اضر بالمنتفعين بالمشروع واضطرهم الى تقديم بلاغ لنيابة الاموال العامة بالاسكندرية بذلك استنادا الى تقرير استشارى هندسى من إحدى المكاتب الاستشارية الهندسية بالاسكندرية والذى اوضح أن المناقصة الاولى قد ألغيت بالمخالفة للقانون ودون وجه حق وأن المناقصة الثانية قد طرحت أيضا بالمخالفة للقانون وأن هناك تعمدًا فى تغيير وتعديل بنود بعض المواصفات الفنية للاعمال المطروحة بالمناقصة الثانية عن الأولى وأنه بالدراسة والحساب تبين أن هناك فروقًا مالية بين بنود الاعمال الواردة بالمناقصة الاولى وبنود الاعمال بالثانية تقدر بنحو 16 مليون جنيه رغم أن المناقصتين الاولى الملغاة والثانية قد تم طرحهما استنادا الى ترخيص مبانى واحد صادر فى عام 2009. 3 وبذلك يصل الفارق بين المناقصتين الاولى الملغاة والثانية التى تم ترسيتها على شركة الشمس الى 16 مليون + 5 ملايين = 21 مليون جنيه وهذا المبلغ هو اجمالى المال المهدر من أموال الجمعية بسبب المشكو فى حقه والتواطؤ مع المقاولين من أجل المصالح الخاصة وذلك كله طبقا لما جاء بالتقرير الفنى المقارن المؤرخ 30/12/2011 المقدم من المهندس الاستشارى احمد جلال لنيابة الرمل أول بالاسكندرية فى القضية رقم 87 لسنة 2011 نيابة استئناف أموال عامة الاسكندرية والمقيدة رقم 5703 لسنة 2011 نيابة الرمل أول وجميع المستندات الدالة على ارتكاب المخالفات المذكورة بعاليه مقدمة الى نيابة الرمل أول والتى تباشر التحقيقات فى القضية حتى تاريخه علما بأن إلغاء المناقصة الاولى وطرحها مرة أخرى تسبب فى رفع سعر المتر بالمشروع من ألف جنيه للمتر الى 2400 جنيه للمتر وهذا يمثل جريمة تسهيل الاستيلاء على أموال المنتفعين للغير. الموضع الخامس: الاهمال الجسيم من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الذى تسبب فى ضياع مساحة 305 أفدنة من ملكية جمعية صقر قريش بقيمة مالية مقدرة رسميا بمبلغ 2.5 مليار جنيه وتسهيل الاستيلاء عليها مما يشكل جريمة الاضرار العمدى للمال العام: الوقائع 1 بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ 4/1/1979 باعت شركة المنتزه والمقطم لجمعية صقر قريش التعاونية مساحة 400 فدان بمنطقة المعادى سددت الجمعية قيمة الارض كاملة لمحافظة القاهرة بموجب حوالة حق من الشركة البائعة ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1143 لسنة 1984 المتضمن احلال شركة النصر للاسكان والتعمير محل الشركة البائعة وبعد ذلك امتنعت الاخيرة عن تسليم الارض المبيعة لجمعية صقر قريش الامر الذى دعى الاتحاد الى رفع دعوى رقم 499 لسنة 2007 مدنى كلى جنوبالقاهرة بطلب إلزام الشركة المدعى عليها بتسليمه الارض المبيعة لجمعية صقر قريش باعتباره المكلف بتصفية الجمعية مع دفع التعويض المناسب. 2 وبجلسة 29/5/2007 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى لخلوها من اصول المستندات مما اضطر معه الاتحاد التعاونى الى الطعن فى ذلك الحكم مدعيا فى أسبابه أن الشركة المدعى عليها تمتلك اصول المستندات الدالة على ملكية جمعية صقر قريش وطلب فى طعنه ضرورة إلزام الشركة بتقديم هذه الاصول وإلغاء حكم أول درجة وقيد الاستئناف 28396124ق محكمة استئناف القاهرة الدائرة 23 مدنى حيث صدر الحكم النهائى بجلسة 17/4/2012برفض الدعوى وتأييد الحكم المستأنف حيث تقاعس الاتحاد التعاونى فى تقديم اصول المستندات المثبتة لملكية جمعية صقر قريش لارض المدعى بشرائها «مرفق صورة من الحكم». 3 وبذلك الحكم النهائى يكون الاتحاد التعاونى قد خسر الدعوى وتسبب فى ضياع 305 أفدنة بقيمة تتعدى 2.5 مليار جنيه مصرى من أموال جمعية صقر قريش وهو المصفى القانونى لها وكان يجب عليه المحافظة على أموال ومستندات الجمعية الا أنه حاد عن الحق وخالف القانون وخان الأمانة. 4 ومن دراسة حيثيات حكم محكمة الاستئناف الصادر فى 17/4/2012 تخلص اسباب خسارة الاتحاد لدعواه فى النقاط التالية: أ التقاعس فى تقديم أصول المستندات المثبتة لملكية الارض أثناء مباشرة خبراء وزارة العدل للمأمورية المحددة لهم طبقا لما جاء بتقرير الخبراء المؤرخ 20/4/2011والمقدم لعدالة المحكمة بجلسة 19/6/2011. ب إخفاء أصول المستندات المثبتة لملكية الارض لجمعية صقر قريش موضوع دعوى الاستئناف التى خسرها الاتحاد يشكل جرعة متعمدة من رئيس الاتحاد ومعاونيه وموظفى الاتحاد. الموضوع السادس: قيام المشكو فى حقهم «رئيس الاتحاد وأعضاء هيئة المكتب» باستغلال صفاتهم كأعضاء بجهات سيادية وترويع العاملين وأعضاء مجالس الجمعيات بهذه الصفات واستخدامهم الألقاب المحظور عليهم استخدامها. الوقائع 1 بداية وفى أول اجتماع كان مع السادة رؤساء الجمعيات الاتحادية بدعوى من رئيس الاتحاد بداية 2008 حيث قرر رئيس الاتحاد التعريف بنفسه أنه لواء من جهة سيادية وقادم لتطهير الاتحاد من الفساد. 2 كانت البداية لرئيس الاتحاد مخططة جيدا بحيث زرع موجة من الخوف بين موظفى الاتحاد وأعضاء مجالس ادارات الجمعيات التعاونية للاسكان وكان تلك الزرعة الاكثر رواجا فى المجتمع التعاونى حيث دعمت ثقة المواطن التعاونى على ذلك الوافد وهو برتبة لواء له القدرة على البطش واستمر فى نهج هذا المنهج وكانت جميع مكاتباته للجمعيات التعاونية مزيلة بلقب اللواء واستولى بدوره على الاعلام التعاونى المتمثل فى مجلة برج التعاون حيث احتكرها لنفسه هو والسيد الوزير احمد المغربى والذى اثبتت الايام فساده وفساد من التف حوله. 3 بالرغم من عدم مشروعية استخدام الالقاب السابقة فى الوظائف المدنية إلا أن رئيس الاتحاد تعمد أن تكون مكاتبته مزيلة بلقب لواء وكذلك الاعلام الموجه بمجلة برج التعاون والتى كانت تسبح بحمده هو ووزيره. 4 نصت المادة الاولى من القرار بقانون رقم 341 لسنة 1956 على أن يحظر بالنسبة الى الضباط الذين شطبت اسماؤهم من عداد القوات المسلحة أو المصالح والهيئات ذات النظم العسكرية أو أحيلوا الى المعاش ثم عينوا فى وظائف مدنية أو زاولوا أعمالا غير حكومية أن تذكر اسماؤهم مقرونة بالالقاب الممنوحة لهم بمقتضى رتبتهم العسكرية وذلك فى المحررات المتعلقة بأعمالهم الجديدة وفى كل ما يتعلق بهذه الاعمال كما نصت المادة الثانية على ما يلى: البلاغ قدم لمكتب النائب العام تحت رقم 3715 في 4/10/2012. الأسبوع القادم نقدم للمسيرى قصة هذه الصورة المنشورة عن موقع 203 محل بمشروع الكنارية وهو غافل لا يعلم أن هناك قرار من محافظ القاهرة تحويل هذه الأرض إلى تجارى وننشر الإقرار الذى وقعه المقاول متولى جمال محمد شلبى البند الثالث منه أن الأسعار ثابتة طوال مدة التنفيد ولا تتغير لأى سبب من الأسباب وننشر عن ال 300 الف جنيه التىاختلست من خزينة الاتحاد وكيف أعادوا منها 120 الف جنيه فقط تم نشر المحتوى بعدد 618 بتاريخ 15/10/2012
