عامان على حرب الإبادة الجماعية في غزة.. 2700 أسرة مسحت من السجلات و76639 شهيد و9500 مفقود

مضي عامان علي حرب الابادة الجماعية التي قامت بها اسرائيل علي قطاع غزة ، وما زالت هذه الحرب المتوحشة مستمرة، على الرغم من انطلاق جولة جديدة من المفاوضات في مصر تستند إلى خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي قبلت بها إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية «حماس».
المكتب الإعلامي بغزة ينشر ارقام مرعبة عن عدد الشهداء
فقد نشرالمكتب الإعلامي الحكومي بغزة بمناسبة مرور عامين علي الحرب ، تضمن وجود 9500 مفقود في القطاع منذ بدء الحرب الإسرائيلية في 7 أكتوبر 2023، بالاضافة الي مسح 2700 أسرة من السجل المدني منذ بدء الحرب

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومى بغزة أن أعداد القتلى والمفقودين منذ بدء الإبادة الجماعية على القطاع بلغ 76639 منهم 9500 مفقود، إضافة إلى 460 فلسطينيا ارتقوا بسبب الجوع وسوء التغذية.

وأفاد بأن 169583 فلسطينيا أصيبوا في الحرب بينهم 4800 حالة بتر، و1200 حالة شلل.

وأشار في بيانه إلى أن 2700 أسرة أبيدت ومسحت من السجل المدني الفلسطيني.

وأوضح المكتب الحكومي أنه تم تسجيل أكثر من 12 ألف حالة إجهاض بين الحوامل بسبب نقص الغذاء والرعاية الصحية.
ومن أبرز الإحصائيات التي نشرها المكتب الإعلامي بمناسبة مرور عامين على الحرب:

1– نسبة الدمار وصلت إلى 90%.

2– تدمير وتعطيل 38 مستشفى بالقطاع.

3– 80% من مساحة القطاع سيطر عليها بالاجتياح والناروالنزوح.

4- جيش الاحتلال الإسرائيلي ألقى أكثرمن 200 ألف طن من المتفجرات على القطاع.

5– 95% من مدارس القطاع تضررت جراء القصف.

6– جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف منطقة المواصي التي يزعم أنها "إنسانية آمنة" 136 مرة.
بيانات القتلى والمفقودون والمجازر

– أكثر من 20 ألف طفل قتلوا في الحرب وصل منهم للمستشفيات أكثر من 19450.

– أكثر من 12500 امرأة لقين مصرعهن في الحرب وصل منهن للمستشفيات 10160.

– أكثر من 9000 من الأمهات قتلن في الحرب.

– مقتل 22426 من الآباء.

– 1015 طفلا أعمارهم أقل من عام واحد قتلوا منذ 7 أكتوبر.

– أكثر من 450 رضيعا ولدوا وقتلوا خلال الحرب.

وهذه الأرقام قد تكون أقل بكثير من واقع الحال، حسب تحقيق أجرته رويترز، واستند إلى مصادر عدة من بينها تذكير بدراسة أعدتها في دورية «ذا لانسيت» مطلع العام، رجّحت أن تكون الإحصاءات الفلسطينية الرسمية للوفيات المباشرة في حرب غزة أقل من عدد الضحايا بنحو 40 %، بينما قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن الأرقام التي تعلنها السلطات الفلسطينية ربما تكون أقل من الواقع.

وكان الفلسطينيون الضحية الأولى لهذه الحرب، التي موّلها اقتصاد إبادة تحدثت عنه المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي في تقريرها الصادر في شهر يوليو الماضي، ووثقت فيه مساهمة عشرات الشركات العالمية في دعم آلة القتل الإسرائيلية.

وساهم في الحرب تواطؤ وعجز دوليان بررا بداية لإسرائيل وحكومة المتطرفين فيها استباحة الدم الفلسطيني، بزعم الدفاع عن النفس، حتى دمرت دولة الاحتلال 90% من قطاع غزة على رؤوس ساكنيه الذين أصبحت الغالبية الساحقة منهم نازحة.

ودمرت إسرائيل المنظومة الصحية والتعليمية، ودور العبادة، وحاصرت القطاع، وجوّعت سكانه، ومنعت المساعدات، وقتلت طواقم الإغاثة الطبية والصحافيين شهود الحقيقة.

ولم يظل سلاح واحد حرمه القانون الدولي الإنساني إلا واستخدمته في ظل بطء آليات العدالة الدولية وعجزها، فكان القانون الدولي الإنساني أحد ضحايا هذه الحرب أيضا.