حرب الشائعات وحروب الجيل الرابع.. كيف تسعى الأكاذيب لتفتيت الجبهة الداخلية؟

تتعرض مصر حربًا مستمرة في السنوات الاخيرة، تقوم على إطلاق الشائعات والأخبار الكاذبة للنيل من الدولة المصرية وزعزعة استقرارها، والتي يتم استخدامها كأداة لحملات تضليل للرأي العام مدروسة ومخططة ومنظمة تقودها قوى خارجية خبيثة وجماعة الإخوان الإرهابية، بهدف تقويض الأمن ونزع الثقة بين المواطنين والحكومة.

وتعتبر الشائعات عبر السوشيال ميديا أهم أدوات حروب الجيلين الرابع والخامس لتشويه الانجازات وإحباط المجتمعات، «فيسبوك» و«تويتر» أصبحا ساحة واسعة لانتشار لجان الإخوان الإلكترونية لنشر معلومات مضللة واستغلال الأزمات العالمية والمحلية سياسيا واقتصاديا لإطلاق الشائعات.

كيف نواجه الآثار السلبية لمواقع التواصل الاجتماعى كأداة لترويج الأكاذيب ونشر الصور والتدوينات المغلوطة والتشهير ووقائع التحريض على مواقع التواصل الاجتماعى بأفراد أو مؤسسات أو جهات رسمية، كيف يمكن مواجهة صناعة الكذب التى احترفها الإخوان لقلب الحقائق وتزييف الوعي؟

يقول المهندس وليد حجاج الخبير والباحث فى أمن وتكنولوجيا المعلومات وعضو اللجنة الوطنية للبنية المعلوماتية بالمجلس الأعلى للثقافة إن سرعة التكنولوجيا وانتشار الأخبار وآليات العمل بها شهدا تطورا كبيرا بشكل يتطلب وجود أكثر من منبر لتغيير ثقافة الأمن المعلوماتى وسرعة التعامل مع الشائعات والتعرف عليها ومواجهتها مشيرا إلى أن مصر تفتقد وجود منبر لنشر ثقافة الأمن المعلوماتى بالشكل الذى يسمح بمواجهة التهديدات التى تمس أمن المجتمع الداخلى.

وكشف الباحث فى أمن وتكنولوجيا المعلومات أن منصة السوشيال ميديا لا يعرفون ما ينشر عبر منصاتها حقائق أم شائعات لأن هدفها الأول تحقيق الربح، كما أن مصر لا تمتلك ممثلاً لمنصة السوشيال ميديا مثل كثير من الدول المتقدمة التى يوجد بها مكاتب تمثيل دولية، أضف إلى ذلك أن هذه الدول لديها كود أخلاقى أو دليل به تعريفات ومصطلحات تتناسب مع قيم مجتمعاتهم تفرضها على الفيس بوك لتطبيقها وبالتالى كل من يخرج عنها يتم حذفه ومحاسبته قانونا.

وأضاف المهندس وليد حجاج أنه لابد من تغيير ثقافة المجتمع مش كل خبر تشوفه تصدقه يجب التأكد من مصدر المعلومة وصحتها ولابد من رفع الوعى لدى كل فئات المجتمع لأنه السلاح الرئيسى فى مواجهة الشائعات التى تمس كيان الدولة المصرية، ونبه الباحث فى أمن وتكنولوجيا المعلومات إلى أننا لدينا قوانين وتشريعات بها تضارب تعوق عملية نشر الوعى والثقافة فى التعامل مع وسائل الإعلام والسوشيال وميديا.

وقانون صناعة المحتوى الإعلامى به بنود لابد من مراجعتها لمواجهة فوضى النشر على السوشيال ميديا، ولفت النظر إلى أهمية التصحيح والرد على الشائعات وأن يكون على نفس الوسيلة التى نشرت عليه الشائعة وليس وسيلة إعلامية أخرى وأن يكون الرد سريعا خلال ساعات.

وطالب بضرورة وجود برنامج تكنولوجى اجتماعى ثقافى توعوى على وسيلة إعلامية وويب سايت ينشر من خلاله الأخبار التى تهم الناس للتأكد من صحة الخبر كما أن الصفحات الرسمية لمؤسسات الدولة يجب أن تكون مواكبة للأحداث خلال 24 ساعة ويتم الرد على أى شائعة فى وقتها، كما أن صدور قانون حرية تداول المعلومات سيسهم بشكل قاطع فى القضاء على الأخبار الكاذبة والشائعات.