586 مليار جنيه إجمالى أموال التأمينات بزيادة 46 مليارا عن العام الماضى

أعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال رئاستها لاجتماع مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بارتفاع رصيد حجم أموال التأمينات ل585.8 مليار جنيه في 31/3/2015 مقارنة ب539.5 مليار جنيه في 30/6/2014 أي بزيادة 46 مليار جنيه.
وأشارت في بيان لها، اليوم السبت، إلي أن هذه الزيادة ترجع إلي ارتفاع رصيد الاستثمارات المباشرة بنحو 22.8 مليارات جنيه، ورصيد مستحقات التأمينات لدي بنك الاستثمار القومي بنحو 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلي سداد وزارة المالية ل20.7 مليار جنيه قيمة الصكين المصدرين خصماً من رصيد المديونية غير المثبتة.
وكشفت "والي" عن ارتفاع قيمة المعاشات والمزايا التأمينية المنصرفة في موزانة العام المالي 2015/2016 لنحو 122 مليار جنيه بزيادة قدرها 23.8 مليار جنيه مقارنةب 98.2 مليار جنيه مقارنة بموازنة العام المالي 2014/2015، منها 45.7 مليارا لأصحاب المعاشات بصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص، و52.5 مليارا لأصحاب المعاشات بصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة.
وأكدت أنه بالنسبة للاشتراكات التأمينية المحصلة من المؤمن عليهم في موزانة العام المالي 2015/2016 أنها ارتفعت الي 66.2 مليار جنيه بزيادة قدرها 10.1 مليار جنيه مقارنة ب56.1 مليار جنيه في موزانة 2014/2015 منها 36.1 مليارا اشتراكات المؤمن عليهم بالصندوق الحكومي و20.0مليارا من المؤمن عليهم بالصندوق العام والخاص.
إلي جانب 60 مليار جنيه التزامات الخزانة في نظام المعاشات خلال العام المالي 2015/2016 منها 38.5 مليار جنيه للصندوق الحكومي و 21.5 مليار جنيه للصندوق العام والخاص، كما ارتفع العائد من الاستثمار في موزانة العام المالي 2015/2016 لنحو 40.7 مليار مقارنة ب35.2 مليار في موزانة العام المالي 2014/2015.
من ناحية أخري، صرحت غادة والي وزيرة التضامن أنها قامت فور توليها مهام الوزارة بإعادة تشكيل لجنة الاستثمار وضم إليها الكثير من الخبرات الوطنية المتميزة في مجالات الاستثمار المختلفة، أهم مهامها هي وضع استراتيجية لاستثمار فوائض نظام التامينات في ضوء التجارب الناجحة في مجال استثمار اموال التأمينات.
وقد انتهي أعضاء لجنة الاستثمار من وضع السياسة الاستثمارية لأموال نظام التأمين الاجتماعي وتم عرضها اليوم علي مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للمراجعة والدراسة وفي حالة الموافقة سيتم اعتماد السياسة الاستثمارية المقترحة علي أن يتم العمل بها فور اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.
وأضافت الوزيرة بأنه سوف يتم الإنتهاء من مشروع فحص المركز المالي لصناديق التامينات بنهاية شهر يونيو 2015 والذي يتم بالتعاون بين خبراء منظمة العمل الدولية والخبراء الاكتواريين لصندوقي التامينات الاجتماعية.
وأن هذا التعاون يأتي في إطار برتوكول تم توقيعه بين منظمة العمل الدولية ووزارة التضامن الاجتماعي في شهر أكتوبر 2014 يشمل إلي جانب الفحص الاكتواري للصناديق، إنشاء برنامج لتدريب وتأهيل العاملين بصندوقي التامينات لرفع كفاءتهم بما يضمن جودة الخدمة التأمينية المقدمة.