غادة والي: مفاوضات مع «المالية» لرفع عائد استثمار أموال التأمينات

كشفت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن ارتفاع إجمالي قيمة المعاشات المنصرفة العام الماضي بلغ 14 مليار جنيه، أي بنسبة نمو 20٪، إلى جانب زيادة رصيد أموال التامينات بقيمة 30 مليار جنيه، ونمو قيمة الاشتراكات التامينية المحصلة من المؤمن عليهم ب 7.7 مليار جنيه.
وأشارت الوزيرة، في بيان صحفي، إلى أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، من خلال صندوقيها الحكومي والقطاع العام والخاص، سددت معاشات ومزايا تأمينية خلال العام المالي الماضي بقيمة 83.8 مليار جنيه، مقابل 69.3 مليار جنيه في 2012/2013، بنسبة نمو 20٪.
وأضافت: «إجمالي المعاشات المنصرفة العام الماضي تشمل 43.2 مليار جنيه لأصحاب المعاشات بصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص، و40.6 مليارًا لأصحاب المعاشات بصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة».
جاء ذلك خلال رئاسة الوزيرة لاجتماع مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لمتابعة إنجازات صندوقي التأمين الاجتماعي، وشارك في الاجتماع عمر حسن، رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة، وآمال عبدالوهاب، رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص، والدكتور على حجازي، رئيس هيئة التأمين الصحي، وجيهان عبدالرحمن، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومحمد البهنساوي، نائب رئيس مجلس الدولة، وممثلو أصحاب المعاشات، والبدري فرغلي، وسعيد الصباغ، وشكري عازر.
وأوضحت الوزيرة، أن إجمالي أموال التأمينات بنهاية يونيو 2014 سجلت 570 مليار جنيه، مقابل 5.395 مليار جنيه في 30/6/2013، أي بزيادة 30 مليار جنيه، مشيرة إلى ان هذه الزيادة ترجع إلى ارتفاع رصيد الاستثمارات المباشرة بنحو 8 مليارات جنيه، ورصيد مستحقات التأمينات لدي بنك الاستثمار القومي بنحو 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى سداد وزارة المالية ل 14.2 مليار جنيه قيمة الشريحة الثالثة من المديونية غير المثبتة، تنفيذًا لاتفاق التسوية بين الوزارتين لهذه المديونية البالغة 142 مليار جنيه، حيث يقضي الاتفاق بسدادها على عشر سنوات تنتهي بحلول عام 2021.
وأضافت بأنه جار حاليًا التفاوض مع وزارة المالية لسداد المديونية المستحقة عن العام المالي 2013/2014، والمقدرة بنحو 15.3 مليار جنيه، مشيرة إلى أن المفاوضات تشمل أيضًا ملف أسعار الفائدة المسددة على أموال التامينات لدي وزارة المالية، ممثلة في الصكوك والسندات التي اصدرتها لصالح صندوقي التأمينات الاجتماعي، إلى جانب الشرائح المقبلة لسداد المديونية غير المثبتة، وأيضًا مديونية بنك الاستثمار القومي.
وحول إيرادات هيئة التأمين الاجتماعي العام الماضي، كشفت الوزيرة عن ارتفاعها إلى 75.1 مليار جنيه، نتيجة لزيادة قيمة الاشتراكات التأمينية المحصلة من المؤمن عليهم، والتي بلغت 52.1 مليار جنيه، بزيادة 7.7 مليار جنيه، مقابل 44.4 مليار جنيه في العام المالي السابق، وتشمل إيرادات العام الماضي نحو 31.8مليار جنيه اشتراكات لدي الصندوق الحكومي، و20.3 مليارًا لدي الصندوق العام والخاص، إلى جانب 23 مليار جنيه التزامات الخزانة في نظام المعاشات، منها 10.2 مليار جنيه للصندوق الحكومي و12.8 مليار جنيه للصندوق العام والخاص.
وأشارت الوزيرة إلى أن الهيئة قامت بتغطية الفجوة التمويلية بين قيمة المعاشات المنصرفة وقيمة الاشتراكات المحصلة، والمقدرة بنحو 8.1 مليار جنيه، من خلال عوائد الاستثمارات المحققة، والتي بلغت نحو 34.2 مليار جنيه.
من ناحية أخرى، أشارت الوزيرة إلى أن النتائج الأولية لفحص المركز المالي لصندوقي التامين الاجتماعي، بالتعاون مع خبراء منظمة العمل الدولية والخبراء الاكتواريين لصندوقي التامينات الاجتماعية، سيعلن نهاية شهر مارس المقبل، على أن يتم تسليم التقرير النهائي نهاية شهر أبريل.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة