مصر في 2023: الحوار الوطني.. مستقبل مصر السياسي في أيادي وطنية (3)

- نقاش سياسي واقتصادي واجتماعي قوي بين الأحزاب والقوى السياسية لوضع خارطة طريق الجمهورية الجديدة

إذا كان الحوار الوطنى قد أطلقه الرئيس السيسى في أبريل 2022 فالمؤكد أن 2023 ستشهد نتائج هذا الحوار ليكون بداية التأسيس لحياة سياسية وحزبية جديدة تنطلق من أرضية وطنية لإعلاء قيم الجمهورية الجديدة.

واستبشر الجميع بانطلاق فكرة الحوار الوطني خاصة ما حملته من أهداف يتوازي مع مطالب الأحزاب والقوى السياية بضرورة إجراء حوار سياسي ومجتمع واقتصادي لمواجهة الأزمات الاقتصادية في ظل ما تعانيه الساحة الدولية من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وقبل ذلك تقارب وجهات النظر للخروج بمناقشات جادة تُبنى من خلالها أسس واضحة على كافة الأصعدة.

في البداية كانت هناك تخوفات من جانب الأحزاب والقوى السياسية أن تصطدم فكرة الحوار الوطني بواقعية التفكك بين الأحزاب وتغليب الأجندات الخاصة على الأجندة الوطنية، وتزيد حدة الخلافات على الساحة، لكن سرعان ما أكدت جلسات الحوار الوطني التي انعقدت واحدة تلو الأخرى، أن هناك مخرجا من أزمة تفكك الأحزاب وتخبط الحياة الحزبية والسياسية.

ما تحتاجه مصر من جلسات الحوار الوطني خلال العام المقبل يعول على سقف التوقعات التي ارتفع بقوة عندما تابع الجميع مخرجات جلسات الحوار الوطني بقرارات ورؤى واضحة تتداخل مباشرة مع حل المشكلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، هي جاهزية القضايا في المحاور الثلاثة لانطلاق الحوار الفعلي.

ووفقا لمخرجات كافة جلسات الحوار الوطني على مدار أسابيع مرت، فإن من القرارات المهمة ستكون هناك اجتماعات شبه مستمرة للانتهاء من الأسماء المرشحة لنقاش القضايا المهمة، وسيكون هناك انطلاق خلال أيام للخوار الفعلى المنتظر، وكل الأحزاب والقوى والنقابات رشحت أسماء كمان الحركة المدنية رشحت أسماء وتفضيلات وخلال الأيام القليلة القادمة سيتم اختيار افضل الخبرات التي يمكن ان تثرى الحوار.

ما تابع الجميع أن هناك حالة من التفاؤل بشأن فك التشابكات بين الموضوعات المختلفة، مثل تدريب الأطباء والتعليم الطبي، والذى سيكون ضمن لجنة التعليم، إذا استمرت طريقة الحوار بالشكل الموجود الآن سنصل إلى توافق في الموضوعات وإذا استمرت هذه الروح في المجتمع سيكون فتح جديد في التماسك الوطنى وكان هناك بعض المناوشات والمناكفات ووصلنا إلى مرحلة التوافق على الآراء والصداقة والتقارب والجميع وطنيون مجمعون على حب الخير للوطن.

يعول المصريون على الحوار الوطني في 2023 كثيرا في أن يكون هناك تفهم والجميع يناقش الواقع وليس التمنيات والوصول إلى تصور أكثر عن القضايا في المحاور الثلاثة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وصحيح أنه لا يوجد نقاش رسمي حول السقف الزمنى ولكن الإنجاز في مناقشة الموضوعات من أجل السقف الزمنى والحوار الوطنى سيحدد أوليويات الحوار والقضايا الأساسية لمناقشة القضايا العاجلة، ولن تزيد الأمور عن 3 أشهر وتكون هناك مخرجات للحوار الوطنى.
خطوات جادة وتنفيذ توصيات المحاور الاقتصادية والاجتماعية

وفقا لمخرجات اجتماع تحالف الأحزاب «42 حزبا» فإن السياسات الاقتصادية بصفة عامة تعظم معدلات النمو الاقتصادي، وخفض معدلات البطالة والتضخم، ورؤية الحوار الوطني في هذا الجانب قامت على أساس استراتيجية 2030 كرؤية وطريق للوصول إلى "التنمية المستدامة واقتصاد سوق منضبط يتميّز باستقرار أوضاع الاقتصاد الكلي، وقادرًا على تحقيق نمو احتوائي مستدام، ويتميّز بالتنافسية والتنوّع ويعتمد على المعرفة، ويكون لاعبًا فاعلًا في الاقتصاد العالمي، قادرًا على التكيّف مع المتغيّرات العالمية، وتعظيم القيمة المُضافة، وتوفير فرص عمل لائق ومنتج، ويصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع.

الورقة النهائية التي استقر عليها أعضاء تحالف الأحزاب قسمت التوصيات إلى التوصيات العامة التى تنعكس بشكل عام على الأداء الاقتصادي ككل مثل الضرائب والجمارك وتوفير الأراضي الصناعية والتقنين العقاري والاقتصاد النقدي والشمول المالي وصيانة البنية الأساسية وخدمات الشحن والنقل والتخزين وقانون العمل، والتوصيات الخاصة ببعض القطاعات الاقتصادية مثل الزراعة أو الطاقة أو الصناعات المعدنية أو غيرها، مؤكدًا أن هناك شرح تفصيلي لكل منهم على حدى مثبت معه المشكلات والحلول المقترحة.

الدلالة الأكثر أهمية في مناقشات الحوار الوطني وما ننتظره في 2023 هو الوضع في الاعتبار تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بزيادة الصادرات من 32 مليار دولار إلى 100 مليار دولار، وفرض حالة من النشاط على القطاع الصناعي، سواء الجانب الحكومي أو الخاص، ويكون ذلك بالتوازي مع التحركات المصرية الجادة في جذب الشركات التجارية لتصنيع منتجاتها محليًا، خاصة أن مصر لا تحتاج لعنصر التسويق، وهو ما يعد ميزة تنافسية، نظرًا للموقع الجغرافي المتوسط الداعم لمسألة تقليل تكاليف والإنتاج والنقل، ما يتيح سهولة الشحن عبر عدة طرق ومجالات، وهنا تأتي أهمية القوى الناعمة لمصر، متمثلة في الفنون والرياضة التي يمكن الاعتماد عليها، واتخاذها منصة تجارية لتسويق المنتجات المصرية.

وفيما يتعلق بالمحور الإجتماعى لا يخفى على الجميع أن اجتماعات ونقاشات الحوار الوطني تحتاج إلى بلورة ملف العدالة الاجتماعية ومفهومها، وأبرز المعوقات التي تواجه العدالة الاجتماعية، وسوق العمل، والبطالة والمعاشات والأجور، فضلًا عن مناقشة أسسًا جديدة لسياسات اجتماعية تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية داخل المجتمع وفئاته، وطرح سياسات لمواجهة القضايا المجتمعية والكشف عن دور البحث الاجتماعى فى صياغة السياسات وترشيد صانع القرار، بالإضافة إلى وضع حلول واقعية للزيادة السكانية، وإصلاح نظم التأمين الاجتماعى وإعادة تطويره.

انطلاقا من مفهوم العدالة الاجتماعية بمعناه الشامل في الجمهورية الجديدة فيجب أن يكون نصب أعين المجتمعين إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ودور الدولة وسياستها فى إحداث تغيير اجتماعى ملموس يؤدى إلى تطور شامل فى المجتمع من أجل الوصول إلى الرقى بالوضع الإنسانى والوصول به إلى الاستقرار، والعمل على تحسين جودة ونوعية الحياة للأفراد داخل المجتمع.

ويُبنى على ذلك عقد نخبة من خبراء التعليم من أجل الوصول إلى كيفية تطوير التعليم ومخرجاته، وتم التركيز على تحضير الشخصية المصرية لسوق العمل مع الاهتمام برقمنة التعليم والتوجه للذكاء الاصطناعي ورقمنة التعليم ونضج شخصية الطالب بشكل عام، وأن المُعلم عنصر رئيسي في معركة رفع الوعي لدى طلابه ضد بث الشائعات المغرضة من أعداء الوطن، مع مناقشة كافة العقبات أمامه لأنه رُكن أساسي للعملية التعليمية، فضلًا عن رفع كفاءة المنشآت التعليمية، إضافة إلى زيادتها في المناطق التي تعاني عجزًا في عدد المدارس أو كثافات عالية داخل الفصول الدراسية، وسيتم طرح ورقة شاملة للمشكلات والحلول على طاولة تحالف الأحزاب المصرية.

ولا يمكن أن يكون الحوار الوطني بمعزل عن مشكلة الزيادة السكانية وخاصة فى القري بالمحافظات، والتحذيرات التي تؤكد التهام التنمية التي تقوم بها الدولة المصرية، وسرعة وضع حلول للزيادة السكانية في أسرع وقت.

تضيف الظروف العالمية الحالية وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية تحديا أكبر على الحوار الوطني في إيجاد حلول زيادة الإنتاج الذي يعد أهم الركائز الأساسية لمجابهة كافة التحديات الاقتصادية والأزمات التي تمر بها مصر، وأنه ينبغي التوسع في إقامة المشروعات الصناعية المستدامة والمتوسطة ومتناهية الصغر والسعي لتصنيع مستلزمات الإنتاج والتقليل من حجم الاستيراد وأهمية التوسع الأفقي في مجالات التنمية الزراعية وزيادة المساحات المستزرعة التي توفر الاحتياجات الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي واستخدام باقي الإنتاج ذات الجودة العالية للتصدير إلى الخارج وذلك لجلب العملة الصعبة.

فالإنتاج يقلل حجم التضخم وسد العجز في الموازنة والقضاء على البطالة وتعظيم الدخل القومي لضمان الوصول إلى الاقتصاد الكلي الذي يستهدف توفير كافة الخدمات المجتمعية للمواطن وخاصة طبقة الفقراء والكادحين ووضع خطة تقوم على أساس علمية وعملية لزيادة معدلات التصدير عن طريق الإعفاءات الجمركية وتخفيف الرسوم الضريبية واستخدام التكنولوجيا الحديثة لرفع مستوى الجودة لتواكب السوق العالمي سواء كانت زراعية او صناعية.

ومن هنا، ينبغي وضع قوانين تضمن تطبيق هامش الربح لوقف نزيف زيادة الأسعار الذي أسر بالسلب على قطاع كبير من الشعب وخاصة طبقة الفقراء والمحتاجين وزيادة معدلات الاستثمار لتقديم المزيد من الامتيازات للاستثمار المحلي والعالمي وكذلك وضع تصورات علمية لتطوير السياحة والتسويق لها واستغلال مقتنيات السياحة المصرية وطبيعة جغرافية متميزة.