حصاد «الحوار الوطني» في 5 أشهر.. «نختلف ونتفق ثم نعمل معا»

انطلق قطار الحوار الوطنى فى السادس والعشرين من أبريل الماضى، بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، ليجمع ممثلى جميع القوى السياسية والوطنية، من تيارات مختلفة وفئات عمرية متنوعة؛ لبحث أهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من خلال توافق وطنى جامع يمثل عقداً اجتماعياً جديداً من أجل بناء وطن المستقبل، وذلك بعد استكمال مجلس أمناء الحوار الوطنى تشكيل لجان المحورين الاقتصادى والاجتماعى.
وعلى مدار 4 أشهر عقد مجلس أمناء الحوار الوطنى، المكون من 19 عضواً، 6 جلسات تحضيرية انتهى فيها من إعداد اللائحة التنفيذية المنظمة لسير الجلسات، ومدونة السلوك الخاصة بالأعضاء، وتحديد المحاور الثلاثة الرئيسية للحوار، واختيار المقررين والمقررين المساعدين، وتشكيل اللجان النوعية.
واستقبلت الأمانة الفنية للحوار، قبل انطلاق جلسات الحوار، مقترحات وأوراق عمل من مختلف القوى المجتمعية بعد أن تم توجيه الدعوة للأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدنى والجامعات وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وتجاوزت نسبة الاستجابة 96٪، وأقر مجلس الأمناء فى جلساته التحضيرية مبدأ إصدار القرارات بالتوافق وليس التصويت، وإعلاء حق الرأى العام فى الاطلاع والمتابعة والمشاركة.
«الوطن» تستعرض فى هذا الملف الجامع أبرز قضايا الحوار الوطنى؛ السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التى يسعى الجميع بشكل جاد لتلبية احتياجات كل مواطنى مصر بعد أن فتحت الجمهورية الجديدة أبوابها وتم رصد جميع الآراء والتصورات الأولية والمقترحات والقضايا الأساسية التى سيتم تسليط الضوء عليها من جانب أعضاء الحوار الوطنى وعدد من الأكاديميين والخبراء وأساتذة العلوم السياسية، إيماناً بأهمية الحوار وحتمية تنوع وجهات النظر تحت شعار «مصر تتسع للجميع وسيبنيها الجميع».
«سياسياً».. تطوير الحياة الحزبية والمحليات وإعادة النظر في قوانين مباشرة الحقوق
«رغم اختلاف الآراء وتعدد الأفكار، اجتمع المصريون تحت سماء واحدة، فى وطن واحد، للخروج برؤية موحدة من أجل جمهورية جديدة»، هذا هو الشعار الرئيسى الذى رفعه أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى منذ أول اجتماع، وتم تقسيم الحوار إلى محاور سياسية واقتصادية واجتماعية، ثم جاءت خطوة التنفيذ، وتم اختيار أهم الملفات التى سيتناولها المحور السياسى وتقسيمها إلى 3 قضايا رئيسية، هى «مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى والأحزاب السياسية، والمحليات، وحقوق الإنسان والحريات العامة».
وانتهى مجلس الأمناء فى اجتماعه الخامس، من تشكيل اللجان الخاصة بالمحور السياسى، من مقررين ومقررين مساعدين، وتم اختيار الدكتور على الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ووزير الشباب الأسبق، مقرراً للمحور السياسى، واختيار المقررين والمقررين المساعدين لل3 لجان الخاصة بالمحور السياسى.
وقال الدكتور على الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، ومقرر المحور السياسى، إن وظيفته فى الحوار الوطنى المسئولية عن المحور السياسى الذى ينقسم إلى 3 لجان فرعية، والتنسيق مع باقى المحاور، موضحاً أن المقررين المساعدين فى الحوار الوطنى شباب واعدون ولديهم رؤية معمقة وكبيرة، ولا يوجد حجر على رأى أحد فى الحوار الوطنى، ويجب إعادة النظر فى قوانين مباشرة الحقوق السياسية والأحزاب والانتخابات.
«هلال»: هدفنا تنشيط الحياة السياسية.. و«عصام»: أفضل ممارسة ديمقراطية
وأضاف «هلال» أن من الأشياء الجميلة فى الحوار الوطنى، أن قواعد تنظيمه لا يوجد بها تصويت على الآراء التى ترفع للرئيس عبدالفتاح السيسى، فالهدف من الحوار الوطنى هو تنشيط الحياة السياسية فى مصر، والاختلاف فى الرأى لا يُفسد للود قضية.
وقال المفكر السياسى الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، إن الحوار الوطنى يسير بشكل سليم ومُرضٍ، والخطوات التحضيرية للحوار تسير بشكل دقيق، واختيارات مقررى اللجان جاءت موفقة بشكل كبير، ما يسهم فى تحقيق الأهداف المرجوة من تدشينه فى المقام الأول، التى تصب فى مصلحة الوطن والمواطن.
وأوضح «سعيد» ل«الوطن»، أن خطوات الحوار الوطنى مبشرة، فضلاً عن أن تقسيم القضايا التى تؤثر على المجتمع بشكل واضح، فى هيئة محاور ولجان مؤشر جيد، مضيفاً: «تقسيم العمل وتنظيمه يؤدى إلى العديد من النتائج الإيجابية، وهو ما يجرى الآن على طاولة الحوار، والمحاور تضم القضايا التى تؤدى إلى إعادة بناء المجتمع وسد الفجوات، فضلاً عن أن الحوار يعمل على زيادة إمكانية مصر فى السياحة والاستيراد والعملة الصعبة».
وأشار إلى أن الحوار الوطنى التفت للقضايا الكبرى فى المجتمع، وهناك قضايا تحتاج إلى تسليط الضوء عليها، وأتمنى أن يتم تسليط الضوء والالتفات بشكل أكبر إلى السياسة الخارجية المصرية، والأمن القومى، من خلال الحوار الوطنى».
وأوضح «سعيد» أن بناء الجمهورية الجديدة يتم من خلال العمل على تحقيق رؤية مصر 2030، وتغذية المجتمع المصرى بالأفكار والمبادرات لأن الحوار الوطنى يضم كل فئات المجتمع وعدداً من المؤسسات المتنوعة.
وقال النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمقرر المساعد لمحور «المحليات»، إن الحوار الوطنى هو الطريق نحو الجمهورية الجديدة التنويرية، بما يتماشى مع حجم وتاريخ مصر، مؤكداً أن الدولة حريصة على الوصول من خلال الحوار الوطنى بأحزابها وقواها السياسية إلى أفضل ممارسة ديمقراطية ممكنة.
وتابع: «الدولة المصرية مقبلة على الجمهورية الجديدة، التى تسعى لمشاركة كل القوى السياسية والوطنية، فهى الجمهورية الجديدة التنويرية بشبابها والمرأة، والتى فيها يحترم كل منا رأى الآخر، ومن أهم سماتها الاستماع أكثر من الكلام، والعمل والتطور والاهتمام بالتعليم والاقتصاد والصحة وكل المجالات التنموية».
«اجتماعياً».. 5 قضايا رئيسية لضمان بناء نظام تعليم حديث ومواجهة الزيادة السكانية
منذ تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية فى 26 أبريل 2022، بتنظيم حوار سياسى مع كل القوى دون استثناء أو تمييز، ورفع مخرجات الحوار إليه شخصياً، تعمل الأكاديمية الوطنية للتدريب ومجلس أمناء الحوار الوطنى على التنظيم والترتيب والإعلان عن المحاور الثلاثة الرئيسية: السياسى والاجتماعى والاقتصادى، وتم منذ أيام الإعلان عن المقرر والمقرر المساعد لكل محور من هذه المحاور.
وبعد الإعلان عن المحور الاجتماعى كمحور رئيسى من محاور الحوار الوطنى، أعلن مجلس الأمناء عن أعضاء اللجنة الاجتماعية التى تألفت من الدكتورة فاطمة خفاجى، وكمال زايد، وجمال الكشكى، والدكتورة ريهام باهى، فى الاجتماع الثانى لأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى، الذى يُعقد بشكل دورى لتنظيم الحوار.
وعاود مجلس الأمناء الانعقاد للإعلان عن القضايا التى يناقشها المحور الاجتماعى وتضمنت 5 قضايا أساسية تتمثل فى التعليم وما يتفرع عنه من مسائل، والصحة والقضية السكانية وقضايا الأسرة والتماسك المجتمعى وقضية الثقافة والهوية الوطنية، باعتبار أن هذه القضايا تهم كل مواطن مصرى.
وانتقلت اللجنة الاجتماعية بعد ذلك إلى مرحلة أخرى وهى اختيار المقرر والمقرر المساعد للجنة، الذى تم بعد الاجتماع الخامس للمجلس، ووقع الاختيار على المهندس خالد عبدالعزيز مقرراً للجنة الاجتماعية بالحوار الوطنى، والدكتورة هانيا الشلقامى، كمقرر مساعد للجنة، بعد مناقشة واستعراض السير الذاتية ل350 مرشحاً حول أسماء المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الرئيسية الثلاثة «السياسى والاجتماعى والاقتصادى».
«شلقامي»: نمتلك أجندة لتلبية احتياجات المواطن.. و«الكشكي»: نستهدف الخروج بأفضل الحلول
وقالت هانيا محمد شلقامى، الأستاذ بمركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية، والمقرر المساعد للمحور الاجتماعى، ل«الوطن»، إن هدف اللجنة هو الحوار المجتمعى مع كل الأطراف، والوصول لمساحات جغرافية مختلفة، وينبع ذلك من أهمية المحور الاجتماعى، لأنه يمثل جانباً مهماً فى حياة المواطن.
وتابعت أن أهم التحديات التى تواجه اللجنة الاجتماعية تتمثل فى الحوار مع أطراف المجتمع، حسب المساحات الجغرافية المتنوعة والأعمار المختلفة، حتى نضمن الخروج بأجندة الاحتياجات الاجتماعية متضمنة كل الرؤى لأننا نعمل بشكل تطوعى وليس تنفيذياً.
وأشارت المقرر المساعد للمحور الاجتماعى إلى أن السمة الأساسية للمحور المجتمعى هى الاستماع وليس الحديث، لتكوين أجندة لسياسات اجتماعية أكثر فاعلية تهتم بالمواطن واحتياجاته.
وقال جمال الكشكى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن اللجنة الاجتماعية تعمل على دراسة مقترحات القضايا للخروج بأفضل الحلول والمقترحات للعلاج.
«اقتصادياً».. عدالة الأجور والمعاشات والأنظمة الضريبية وعلاج التضخم وزيادة الصادرات
ناقش أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى قضايا المحور الاقتصادى، خلال الجلسات التحضيرية السابقة، واستقبلوا العديد من المقترحات التى تستهدف تحسين مستويات نمو الاقتصاد القومى ودعم الصادرات المصرية وإعلاء العدالة الاجتماعية وتطوير الصناعة والزراعة والتجارة الداخلية.
وكشف مجلس أمناء الحوار الوطنى عن القضايا التى يتضمنها المحور الاقتصادى، وهى: «التضخم وغلاء الأسعار - الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى - أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة - الاستثمار الخاص (المحلى والأجنبى) - الصناعة - الزراعة والأمن الغذائى - العدالة الاجتماعية».
وجاء على رأس المحور الاجتماعى فى التشكيل الأخير كل من وزير المالية السابق أحمد جلال (مقرراً)، والخبير الاقتصادى عبدالفتاح الجبالى (مقرراً مساعداً) وأعضاء مجلس الأمناء، وهم: د. جودة عبدالخالق، ود. طلعت عبدالقوى، ود. محمد فايز فرحات، والنائبة أميرة صابر.
وقال الدكتور طلعت عبدالقوى، عضو مجلس الأمناء، إن مجلس أمناء الحوار الوطنى يعقد جلسته السادسة من أجل استكمال المقررين والمقررين المساعدين لباقى اللجان، موضحاً أن اتخاذ القرارات داخل مجلس الأمناء يتم بالتوافق وليس بالتصويت، والمناقشات التى تتم داخل مجلس أمناء الحوار الوطنى تتمتع بالحرية الكاملة.
وأوضح «عبدالقوى»، ل«الوطن»، أن جميع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى متحدون، ويعبرون أى حواجز، مشدداً على أن المجلس لم يتلق إملاءات من الخارج أو أى تدخل فى أعماله وجميع قراراته تتم بالتوافق، وموعد الحوار الوطنى جاء فى وقت مناسب بعدما استقرت الدولة تماماً، وارتفع معدل النمو الاقتصادى ل6.6%، وانتهت فلول الإرهاب، وفتحت مصر أبواب الجمهورية الجديدة.
وقالت أميرة صابر، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إنه تم تخصيص لجنتين للاستثمار؛ إحداهما تختص بالاستثمار فى القطاعات التى تعود ملكيتها للدولة عبر الوثيقة، والثانية تختص بالاستثمار الأجنبى على مستوى الجمهورية، وتم تخصيص لجان للتباحث حول الشأن الصناعى والزراعى والأمن الغذائى والعدالة الاجتماعية، وما ينبثق عنها من عدالة فى الأجور والمعاشات والأنظمة الضريبية.
وأوضحت أن الحوار الوطنى منوط به أن يجمع كل الفرقاء على طاولة سياسية واحدة، تحت شعار «المساحات المشتركة»، فكان من الضرورة التى حتمتها الفترة الحالية وتبعات الأزمة العالمية ما بعد الحرب الروسية - الأوكرانية، وما تلا المشكلات الاقتصادية التى خلفتها جائحة كورونا، إجراء الحوار.
وأضافت «صابر» أن هناك ملفات كثيرة بها تطور كبير مثل الصوامع والطاقة المتجددة، ولدينا أكبر محطة طاقة متجددة فى العالم، ولكن توجد أزمات أخرى مثل المصانع التى أغلقت، ونحتاج إلى المزيد من المصانع والصناعات لإنجاح الملف الاقتصادى والقضاء على البطالة، مشيرة إلى أن القوى السياسية يجب أن تقف على أرض ثابتة نصل فيها إلى مخرجات جادة، فالصناعة والزراعة تحتاجان إلى الكثير، والمحور الاقتصادى يعد عمود العمل، حيث أصبح ضرورة مُلحة لجذب الاستثمار، موضحة أن المجلس لديه خطة اقتصادية محكمة جداً متفق عليها.
وقال الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن الجلسة الخامسة للحوار الوطنى واحدة من أهم جلسات مجلس الأمناء، كونها تمثل العتبة الأخيرة قبل انطلاق الحوار الوطنى، أى الحوار المباشر بين الأطياف المشاركة فى وضع تصورات محددة بشأن اللجان والقضايا موضوع الحوار، مشيراً إلى وجود قواعد أساسية تحكم عمل جلسات الاختيار، تتمثل فى التوافق بين أعضاء مجلس الأمناء، حيث يمثلون أطيافاً سياسية مختلفة ومؤسسات وخبرات عديدة داخل المجلس، وبالتالى فإن أول قاعدة هى التوافق بين كل هؤلاء.
أساتذة علوم سياسية: توافق الرؤى يقود إلى خريطة النهوض بالدولة والجلسات التحضيرية مبشرة
أكد عدد من الخبراء وأساتذة العلوم السياسية، ل«الوطن»، أن الحوار الوطنى يهدف إلى تحقيق توافق فى الرؤى، ويفتح الأبواب لتبادل الآراء ووجهات النظر حول كافة القضايا التى تهم المجتمع المصرى، سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، ويعطى فرصة لفصائل المعارضة لعرض مواقفهم المتحفظ عليها تجاه كافة النواحى التى يشملها الحوار.
وقال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية، إن الحوار الوطنى يفتح الباب للوصول إلى حلول للمشكلات، مؤكداً أن أهم ما يميز الحوار الوطنى أنه جمع بين الأحزاب والفئات، ليكون حواراً ديمقراطياً، يهدف إلى تحقيق توافق فى الرؤى، والوصول إلى خريطة للنهوض بالدولة خلال الفترة المقبلة على كل المستويات.
وأضاف «فهمى» أن الحوار الوطنى اتخذ خطوات جادة ومهمة، وتم تشكيل لجان ضمت عدداً كبيراً من الخبرات السياسية، وجمعت بين الشباب والكبار، لتبادل الأفكار والأولويات، مشيراً إلى أن الجمع بين الأفكار المختلفة ميزة كبيرة، ستخدم هدف الحوار، وسيكون فعالاً لتقديم مقترحات وحلول حقيقة للدولة.
وأكد أن الحوار الوطنى يسير فى مسار جيد، والجلسات التحضيرية مبشرة وإيجابية، وتم تشكيل اللجان السياسية، ويتبع منهجية هادئة فى التحول من خطوة لأخرى، مشيراً إلى أن نمط العمل المنظم الهادئ الذى يعمل به يؤتى ثماره أسرع من التحركات المتسارعة.
وتابع «فهمى» أن جلسات الحوار الوطنى تعتمد على الاستماع والإنصات إلى كل أوراق السياسات، التى تقدم سواء من الأحزاب أو السياسيين أو المعارضة، موضحاً أنه بعد ذلك يتم العمل عليها فى بلورة رؤية أو صورة واحدة فى أجندة أو وثيقة عمل تكون توصياتها قابلة للتنفيذ.
وأكد الدكتور جمال سلامة، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة قناة السويس، أن الحوار الوطنى جاء ليجمع شمل المصريين تحت كلمة واحدة وليحقق المطالب الاجتماعية التى خرج الشعب من أجلها خلال ثورتى 25 يناير و30 يونيو.
وأضاف «سلامة» أن الحوار الوطنى يحتاج إلى تضافر قوى الشعب، من خلال ممثلين داخل البرلمان أو القوى السياسية البارزة على الساحة التى لم تسهم فى أفعال من شأنها الإضرار بأمن الوطن.
وتابع أن الإصلاح السياسى يحتاج إلى التدرج وإطلاق الحريات بالتدريج وبشكل مدروس مبنى على حوار حتى لا تتحول الأمور إلى فوضى، ومصر مرت بظروف استثنائية وخرجت منها بسلام، معرباً عن تقاؤله بنتائج الحوار الوطنى لأنه سيخرج بتشريعات توافقية تهم كافة أطياف المجتمع.
وأكد الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الحوار الوطنى يقوم على التعددية فى الآراء والأفكار والاتجاهات والتخصصات، للوصول لأفضل الآراء والمقترحات للمشكلات والتحديات التى تواجه البلاد.
وأوضح «بدر الدين» أنه من المتوقع أن يخرج الحوار بأفضل الأفكار والمقترحات والاستراتيجيات التى يمكن من خلالها العمل بنجاح مع التحديات والتغلب عليها، لذا توجد تخصصات مختلفة مشاركة فى الحوار الوطنى، بمجالات الاقتصاد والسياسة والاجتماع وتعمل على هدف واحد هو الوصول لأفضل المقترحات والسياسات التى يمكن اتباعها وأفضل حلول للمشكلات والتغلب على التحديات.
وتابع أستاذ العلوم السياسية أن الحوار يفترض التعددية، لذلك ليس لزاماً أن يكون كل شىء متطابقاً أو تكون الآراء متطابقة، ومن الممكن أن تتعدد الاتجاهات ويتم الوصول لتوافق بين الآراء من أجل مصلحة الوطن.
وأضاف أن دور الخبراء والمتخصصين وممثلى المجتمع المدنى والهيئات المختلفة هو الوصول لأفضل الطرق والأساليب لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإصلاح السياسى وتقوية المؤسسات، وكلها نماذج يمكن أن يتنافس فيها المجتهدون بحيث نصل فى النهاية للأفضل.