وصل «الحوار الوطنى» إلى محطته الخامسة، منذ أن انطلق فى أبريل الماضى، بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، لجميع القوى السياسية التى أبدت ترحيبها بالمشاركة فى رسم خارطة للمستقبل نحو الجمهورية الجديدة التى تستوعب الجميع، ويقوم الحوار على إدراج المقترحات وآراء المشاركين، من خلال اللجان التابعة للمحاور الثلاثة «سياسية، واقتصادية، واجتماعية»، والتى من المنتظر الانتهاء من تشكيلها السبت المقبل، وذلك بعدما انتهت من اختيار المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الأساسية والتشكيل الكامل للمحور السياسى بلجانه الثلاث. على قدم وساق، يسعى مجلس الأمناء، الذى تم تشكيله من 19 عضواً من مختلف الأطياف والأيديولوجيات لإنجاز مهمته حتى يصل قطار الحوار الوطنى إلى المحطة الرئيسية والأهم، وهى مناقشة القضايا المطروحة فى المحاور الثلاثة، بمشاركة مفتوحة للجميع وتبادل جميع الآراء، وسط استعدادات كبيرة من القوى السياسية والأحزاب للمشاركة بتشكيل اللجان، لوضع الرؤى فى جميع الموضوعات المختلفة، وفتح عدد من القضايا والملفات التى تشغل الرأى العام والنخب السياسية، وكذلك كل ما يهم المواطن من موضوعات سياسية واقتصادية واجتماعية. وفى السطور التالية تستعرض «الوطن» آخر ما وصل إليه قطار الحوار الوطنى فى محطته الخامسة، التى انتهت بتشكيل غالبية اللجان، استعداداً للبدء بعد الانتهاء منها فى الاجتماع المقبل. «مجلس الأمناء» يستكمل المحورين الاقتصادى والمجتمعى 10 سبتمبر انتهى مجلس أمناء الحوار الوطنى فى جلسته الخامسة، مساء أمس الأول، من تشكيل اللجان الثلاث النوعية والخاصة بالمحاور «السياسى والاقتصادى والاجتماعى»، ومن المقررين والمقررين المساعدين فى اللجان الثلاث الفرعية التابعة للمحور السياسى، وهى مباشرة الحقوق السياسية، والمحليات وحقوق الإنسان، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب. وأعلن المجلس أسماء مقررى اللجان النوعية والفرعية والمقررين المساعدين لتلك اللجان، استكمالاً للمرحلة التحضيرية التى بدأت منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى مبادرة الحوار الوطنى فى إطار المشاركة الوطنية الفعالة، تمهيداً لبدء الجلسات الفعلية للحوار بهدف الوصول إلى مخرجات تعود بالنفع على المواطن. واستعرض ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، خلال الجلسة الخامسة، ترشيحات الأطراف المختلفة التى وردت إلى الأمانة الفنية، والتى بلغت 350 مرشحاً، حول أسماء المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الرئيسية الثلاث «السياسى، الاقتصادى، المجتمعى»، وذلك من خلال مناقشة واستعراض السير الذاتية للمرشحين والتخصصات والتوجهات والترشيحات السياسية. وتوافق مجلس الأمناء خلال مناقشاته على اختيار 6 مرشحين للعمل كمقرر عام ومقرر مساعد للمحاور الثلاثة، وهم «د. على الدين هلال - كمقرر، أحمد كامل البحيرى - مقرر مساعد» للمحور السياسى، وكل من «د. أحمد جلال - مقرر، وعبدالفتاح الجبالى - مقرر مساعد» للمحور الاقتصادى، إضافة إلى كل من «د. خالد عبدالعزيز - مقرر، هانيا الشلقامى - مقرر مساعد» للمحور المجتمعى. «نيفين وراغب» للجنة حقوق الإنسان كما انتهى المجلس أيضاً إلى اختيار 6 مرشحين للعمل مقررين للجان المحور السياسى، فتم التوافق على اختيار كل من «أ. د. نيفين مسعد - مقرر، أحمد راغب - مقرر مساعد»، للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وكل من «د. محمد صفى الدين خربوش - مقرر، النائب إيهاب الطماوى - مقرر مساعد»، للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى والأحزاب السياسية، إضافة إلى كل من «سمير عبدالوهاب - مقرر، علاء عصام - مقرر مساعد» للجنة المحليات. وفى ختام الجلسة، قرر المجلس عقد الجلسة المقبلة فى 10 سبتمبر، لتحديد أسماء المقررين والمقررين المساعدين للجان النوعية والفرعية لكل من المحور الاقتصادى والمجتمعى. «فوزى»: عملية الاختيار لم تكن سهلة ومن جانبه، قال المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، إن عملية اختيار المرشحين لم تكن سهلة على مجلس أمناء الحوار، حيث كنا نستعرض السيرة الذاتية لكل مرشح بشكل تفصيلى ودقيق. وأضاف «فوزى»، فى تصريحات عقب انتهاء الاجتماع الخامس، أن الترشيح الأكبر كان من خلال الأحزاب ذات التمثيل الكبير بالبرلمان، ومنظمات المجتمع المدنى والمجلس القومى للمرأة، وتم اختيار المقررين بعد استيفاء كل البيانات عن السيرة الذاتية لهم، والاضطلاع على خبراتهم، وحول فكرة إدارة الجلسات المقرر عقدها خلال الفترة المقبلة، وتابع أنه تم وضع لائحة كتابية لإدارة الجلسة، وتم توزيعها على جميع اللجان، ضماناً لضبط عملية الحوار الوطنى، والخروج بآراء توافقية تخدم المجتمع. وأوضح أن عملية اختيار رؤساء اللجان الفرعية بالحوار الوطنى «المقرر والمقرر المساعد» لم تكن سهلة، حيث كنا نستوفى كل التفاصيل والبنود تجاه كل لجنة، ذلك الأمر الذى استغرق عدة ساعات لاختيار كل مقرر ومقرر مساعد لكل لجنة، مضيفاً أن اللجنة تلقت الكثير من المقترحات بشأن موضوعات الحوار الوطنى، وتم تحديدها وتفصيلها كاملة تمهيداً لتناولها فى جلسات الحوار المقرر عقدها خلال الفترة المقبلة. من جانبه قال الدكتور سمير مرقص، عضو المجلس، إنه تم وضع محاور رئيسية تلمس كل ما يتعلق بقضايا المجتمع، وعلى هذا الأساس تم تشكيل اللجان النوعية المختلفة للحوار. «خربوش والطماوى» ل«الحقوق السياسية» وعبدالوهاب وعلاء عصام ل«المحليات» وعن ترشيحات الشخصيات العامة للترشح على رئاسة اللجان، قال «مرقص»، إنها كانت بشكل مختلف، فمنهم من تم ترشيحه من قبل مؤسسات المجتمع المدنى، ومنهم من تم ترشحه من الأحزاب السياسية، ومنهم من تقدم بترشيح ذاتى لشخصه، إضافة إلى بعض الأسماء التى تم توجيه الدعوة لها للمشاركة بالحوار. فيما قال محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وعضو المجلس، إنّ الفلسفة التى يقوم عليها الحوار الوطنى فى مصر، تختلف عن شكل وسياق ومضمون وأهداف ودعوات الحوار الموجودة فى أكثر من حالة فى المنطقة العربية، ودول الجوار. وأضاف «فرحات» أن الحوار الوطنى يُجرى بين قوى على أرضية وطنية، بمعنى عدم وجود فجوات سياسية كبيرة، والخلاف ليس على المرجعيات الحاكمة لهذا الحوار، إذ لم يستغرق الأمر دقائق، وهناك توافق تام حول المرجعيات، إذ إن الجميع مرحب به، عدا الداعين إلى العنف أو المشاركين فيه أو التهديد باستخدامه. وأشار إلى أنّ الخمس قضايا التى سيناقشها المحور الاجتماعى، امتداد للفلسفة الأساسية التى انتصر لها المجلس، وهى أن يشمل الحوار القضايا التى تهم المجتمع بشكل عام فى هذه المرحلة واللحظة التاريخية المهمة التى تمر بها البلاد. واستكمل عضو مجلس الأمناء أن الموضوعات تم اختيارها وطرحها من جانب المجتمع بمختلف فئاته والاقتصاديين والاجتماعيين الذين تفاعلوا مع الحوار الوطنى منذ جرى إطلاق هذه الدعوة من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسى فى حفل إفطار الأسرة المصرية، خلال شهر رمضان الماضى. قال أحمد الشرقاوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن الحوار داخل مجلس الأمناء يجمع بين متكافئين، مضيفاً أن الأهم من مجلس الأمناء هو جلسات الحوار نفسها التى ستكون البرهان والدليل، مشدداً على ضرورة جمع كل الآراء سواء المؤيدة أو المعارضة. مقرِّر المحور السياسى: إعادة النظر فى قانون الأحزاب قال الدكتور على الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وزير الشباب الأسبق، عقب اختياره مقرراً للمحور السياسى بالحوار الوطنى، إنها مسئولية كبيرة فى توقيت مهم، مؤكداً أنه لا بد من إعادة النظر فى قانون الأحزاب السياسية لإزالة أى معوقات أمامها، إذ أن الهدف الرئيسى من الحوار الوطنى هو إعطاء مساحة أكبر لمنظمات المجتمع المدنى. وأوضح، فى تصريحات، أن اللجنة الفرعية الأولى فى الحوار الوطنى هى التى تباشر الحقوق السياسية وتختص بالأحزاب والبرلمان، موضحاً أنه لا بد من النظر إلى واقع الأحزاب السياسية وتواصلها مع المواطنين. وأضاف «هلال» أن هناك عدداً من الأحزاب السياسية المصرية لم تشارك فى الانتخابات البرلمانية لعشرات السنين، موضحاً أنه يمكن التعامل مع هذه الأحزاب غير المشاركة من خلال تشريع قانون ينص على تجميد الحزب الذى لم يشارك فى 3 دورات انتخابية متتالية. «هلال»: التوافق هو السبيل لتحقيق الأهداف التى خرج من أجلها الحوار وقال إن تنشيط الحياة السياسية يتطلب النظر فى قانون القوائم النسبية، و«رأيى الشخصى أن نظام القائمة المغلقة لا يشجع على التنافس ومشاركة الأحزاب». وتابع: «الشىء الجميل فى قواعد تنظيم الحوار الوطنى هو أنه لا يوجد تصويت على الآراء التى تُرفع للرئيس عبدالفتاح السيسى، وإنما القرارات بالتوافق، فالهدف من الحوار الوطنى هو تنشيط الحياة السياسية فى مصر، والاختلاف فى الرأى لا يُفسد للود قضية، والجميع رأيه يُحترم فى الحوار الوطنى، ولا حجر على رأى أحد». وأوضح: «التوافق هو السبيل لتحقيق الأهداف التى خرج من أجلها الحوار الوطنى، ونريد من الجميع طرح بدائل واختيارات للملفات التى يتم مناقشتها». مقرِّر مساعد المحور الاجتماعى: يجب أن يشمل الحوار الجميع قالت دكتورة هانيا محمد شلقامى، أستاذ باحث بمركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية، والمقرر المساعد للمحور الاجتماعى فى الحوار الوطنى، إن الهدف من الحوار هو بناء حالة توافق مع كل الأطراف والوصول لمساحات جغرافية مختلفة، موضحة أن المحور الاجتماعى يضم قضايا التعليم والصحة والزيادة السكانية والأسرة والتماسك المجتمعى والثقافة والهوية الوطنية. وأضافت «شلقامى»، فى تصريحات ل«الوطن»، أنه يجب ألا يكون الحوار المجتمعى حواراً بين أخصائيين أو خبراء ولكن مع الجميع، حتى لا يفقد معنى الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، فمن المفترض أن يكون الحوار مع جميع الفئات وكل الأطراف وفى جميع أنحاء الجمهورية، وليست الأحزاب وحدها. «شلقامى»: السمة الأساسية الاستماع وجلسات مع جميع الفئات من أعمار مختلفة وتابعت أنّ تحقيق الحوار مع كل الأطراف بالمجتمع هو أهم تحدٍ، وكذلك آلية وكيفية تنظيم حوار مجتمعى مع فئات مختلفة ومساحات جغرافية مختلفة، وأعمار متنوعة، «حتى نتمكن من الخروج بأجندة الاحتياجات الاجتماعية متضمنة كل الرؤى، ومن ثم تقديمها للأجهزة التنفيذية»، موضحة: «دورنا تطوعى وليس تنفيذياً». وأكدت «شلقامى» أن من المهم الوقوف على آلية تنظيم الحوار حتى يكون هناك تفاعل، ويكون سمته الأساسية الاستماع وليس الحديث، وأشارت قائلة: «مصر دولة كبيرة وأمامنا العديد من التحديات وكذلك نمتلك المزايا والفرص، فالحوار المجتمعى للاستماع وليس للحديث، ونأمل أن يكون ذلك فى كل أطراف الجمهورية بهدف تكوين أجندة لسياسات اجتماعة أكثر فاعلية تتوجه لاحتياجات المواطن». مقرِّر مساعد «الحقوق السياسية»: نحن أمام مهمة وطنية أكد النائب إيهاب الطماوى، عضو مجلس النواب، ومقرر مساعد لجنة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطنى، أن الاختيارات التى أُعلن عنها فى جلسة الحوار الوطنى للأسماء الخاصة بالمقررين للجان النوعية تعكس حالة التكاتف السياسى التى تشهدها مصر منذ إعلان القيادة السياسية عن إطلاق مبادرة الحوار الوطنى فى حفل إفطار الأسرة المصرية بشهر رمضان الماضى. وقال «الطماوى»، فى تصريحات ل«الوطن»، إنه أمام مهمة وطنية من خلال الحوار الوطنى، الهدف الأساسى منها هو توحيد الرؤى والأفكار فى القضايا التى هى محل اعتبار لدى الشارع المصرى بما يخدم مصالحه ويحقق ما يتمناه، مضيفاً أنّ اللجنة ستستمع وتتقبل كافة الآراء دون خطوط حمراء لتحقيق أهداف الحوار الوطنى. «الطماوى»: هدفنا توحيد الرؤى والأفكار فى قضايا الشارع المصرى وأشار إلى أن اللجنة، ومقررها الدكتور صفى الدين خربوش، ستعمل على تحقيق الهدف المنشود منها وفقاً لاختصاصها، وستكون منفتحة على كافة الآراء للوصول إلى توصيات حقيقية تحقق الصالح العام، وأضاف: «نتقبل كافة الآراء، والحوار مفتوح للجميع، وسنعمل على إحداث التوافق السياسى بما يخدم مصلحة الوطن». وأكد عضو مجلس النواب أن اللجنة ستبدأ عملها على الفور بهدف دعم الجمهورية الجديدة والحياة السياسية فى مصر، من أجل تحقيق ما هو مأمول من الحوار الوطنى بعد الانتهاء منه، وصياغة مخرجات دقيقة وموضوعية لعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسى. مقرِّر مساعد «المحليات»: مهمتنا مواجهة الفساد قال النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمقرر المساعد للجنة المحليات بالحوار الوطنى، إن مهمته تجميع آراء الزملاء ومقترحاتهم وأفكارهم حول قضية المحليات فهى من أهم الملفات داخل الدولة، وتوليها الحكومة أهمية كبيرة، خاصة أن المحليات تحتاج لتطوير، بالإضافة إلى «أنّ مهمتنا مواجهة الفساد فى المحليات ليس هذا فقط بل والقضاء عليه». وأضاف «عصام»، فى تصريحات ل«الوطن»، أنّ هدفنا المساهمة فى تحقيق العدالة الاجتماعية، ورفعة شأن الأحزاب، مؤكداً أن ملف المحليات من أهم ملفات المرحلة المقبلة لما له من أهمية فى القضاء على الفساد وتفعيل الرقابة الشعبية على المجالس المحلية من خلال أدوات فعالة وقوية. «عصام»: الحوار الطريق نحو الجمهورية الجديدة التنويرية وتابع: «الحوار الوطنى هو الطريق نحو الجمهورية الجديدة التنويرية، بما يتماشى مع حجم وتاريخ مصر»، مؤكداً أن الدولة المصرية حريصة على الوصول من خلال الحوار الوطنى بأحزابها وقواها السياسية إلى أفضل ممارسة ديمقراطية ممكنة، والعمل على دعم وتطوير المحليات من خلال توسيع الاختصاصات وتوفير فرص التدريب والتمكين للشباب. وأوضح «عصام» أن الكل يعمل على قدم وساق، والحقيقة أن الدولة المصرية مقبلة على الجمهورية الجديدة، التى تسعى لمشاركة كل القوى السياسية والوطنية، «فهى الجمهورية الجديدة التنويرية بشبابها والمرأة، فيها يحترم كل منا الآخر ويحترم رأى الآخر، والتى من أهم سماتها الاستماع أكثر من التكلم، والعمل والتطور والاهتمام بالتعليم والاقتصاد والصحة والنشأة والثقافة وفى كل المجالات التنموية».
