هل يحل إنشاء قاعدة بيانات مشاكل الباعة الجائلين؟ نواب تجيب

مازالت أزمة انتشار الباعة الجائلين تشكل تحديا أمام الجهات المسؤولة في الحكومة الأمر الذي جعل هناك العديد من طلبات الاحاطة والاسئلة داخل مجلس النواب لبحث هذه الظاهرة ووضع رؤية جديدة للتعامل معها.

فخلال الأيام الماضية طالب الدكتور أيمن محسب ، عضو مجلس النواب، بإنشاء قاعدة بيانات للباعة الجائلين على مستوى الجمهورية، وإصدار ترخيص للعمل ومزاولة النشاط، مع تخصيص أماكن محددة لهم للحد من العشوائية في الشارع المصري، مشيرا إلى أن ظاهرة الباعة الجائلين هي ظاهرة موجودة منذ ستينات القرن الماضي وظلت تتضخم إلى أن أصبحت أحد الظواهر التي تؤثر على استقرار الشارع المصري.

هذه ليست أول مرة يتم مناقش هذه الملف داخل مجلس النواب فخلال الأسابيع الماضية ناقشت الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة لوزير التنمية المحلية، بشأن الباعة الجائلين والأسواق العشوائية ، بجانب تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتوقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة الاشتراطات البنائية، وعن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى، وعن رصف وإنارة العديد من الطرق الداخلية، والحد من انتشار القمامة ووضع منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعن خطة التعامل مع الأمطار والسيول، وعن القرارات الصادرة بتخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ المشروعات الخدمية.

فيما قال النائب أبانوب عزيز، إن ملف تخصيص الأراضي للمنفعة العامة بمحافظة القاهرة يشهد بطء شديد فى الإجراءات مما يتسبب فى معاناة المواطنين فى الحصول على الخدمات اللازمة، مشددا على ضرورة إيجاد حلول عاجلة للأسواق العشوائية والمواقف العشوائية وانتشار الباعة الجائلين، ، متسائلا: "أين رئيس هيئة النظافة بمحافظة القاهرة من ملف القمامة بالمحافظة، شمال القاهرة تعانى من تراكم القمامة".
كذلك طالب النائب وليد فرعون، وضع رؤية لتطوير المواقف والأسواق العشوائية على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال تخطيط جيد لتعظيم الاستفادة من الأماكن المخصصة وتعظيم الإيرادات.




في المقابل أكد الدكتور أيمن محسب في اقتراح تقدم به إلى المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب،إن ملف الباعة الجائلين من الملفات الشائكة التى تواجه الحكومات المتعاقبة، خاصة أنها جزء من ملف أكبر وهو الاقتصاد غير الرسمي، ولكنه خطوة مهمة في طريق تقنين والإحصاء 7 ملايين بائع متجول في مصر ، وهو عدد ضخم للغاية ، خاصة أن منهم 20% مسنين فوق ال 65 عاما، و68% من الباعة الجائلين تقل أعمارهم عن 40 سنة، و30% يحملون مؤهلات متوسطة و3% يحملون مؤهلات جامعية، 67% من الباعة يعولون أربعة أفراد في المتوسط، 37% من الباعة الوافدين من محافظات أخرى، وذلك وفقا للإحصائيات الرسمية.

ولفت "محسب"، إلى أن البائع المتجول هو كل من يبيع سلعًا أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة في أي طريق أو مكان عام دون أن يكون له محل ثابت، كما أنه كل من يتجول من مكان إلى آخر أو يذهب إلى المنازل ليبيع سلعًا أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة بالتجول.

وشدد عضو مجلس النواب على خطورة الباعة الجائلين على الاقتصاد المصري، موضحا أنهم جزء من اقتصاد الظل لا يدفعون ضرائب أو أي رسوم، ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة فإن حجم تجارتهم تجاوز 80 مليار جنيه لا تستفيد منها الدولة، وهو ما يتطلب البحث عن آليات واضحة لتنظيمهم وترخيصها وتقنين أوضاعهم ، وهو ما سيحقق لنا هدفين أساسيين الأول حصول الدولة على حقها سواء من خلال دفع الضرائب أو الرسوم ، والثانى تسهيل الرقابة على ما يتداولونه من منتجات أو سلع غذائية أو مأكولات.

وأشار "محسب"، إلى تقنين وضع الباعة الجائلين سيوفر لهم صيغة قانونية لوضعهم حتى لا يكونوا تحت التهديد بالطرد من مكان عملهم في الشارع، فنظرًا وضعهم غير القانوني فدائمًا كانوا عرضة لملاحقة الشرطة، وقد تتعرض بضائعهم إلى الفقد نتيجة انشغالهم غير القانوني للطرقات والأماكن، كما أن انتشار الباعة الجائلين بشكل غير قانوني يؤدي غالبًا إلى انتشار ظواهر السرقة والسطو على البضائع، مما يتسبب في الانفلات وعدم الاستقرار الأمني.

وشدد النائب على أهمية وجود حصر لأعداد الباعة الجائلين في مصر حتى تتمكن الدولة من تقديم الحماية اللازمة لهم ، بالإضافة إلى الخدمات والامتيازات التى يتمتع بها من تم إدراجها في الاقتصاد الرسمي ، سواء من خلال إدراجها في مظلة التأمين الصحي والاجتماعي، حيث يتم التأمين عليهم ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة مقابل الحصول علي معاش في حالة بلوغه سن 65 عاما أو العجز الكلي له ولأسرته في حالة الوفاة بحد أدني 916 جنيه يزداد سنويا بمعدل التضخم، أو توفير أماكن مناسبة لهم لبيع منتجاتهم ، بما يحد من العشوائية التى يتسبب بها الباعة الجائلين في الشارع المصري.

وأكد "محسب"، على أن تقنين أوضاع الباعة الجائلين سيساهم أيضا في تعزيز البعد الحضاري، فالباعة الجائلين ينتشرون بشكل عشوائي في الشوارع والطرقات ومحطات المترو والقطارات مما يشكل واجهة غير حضارية، كما أنهم بالإضافة للشكل العام العشوائي غير الحضاري؛ فإنهم يتسببون في عرقلة الشوارع ومحطات القطار والمترو مما يسبب الضيق والإزعاج للآخرين.