اقتراح برلماني بإنشاء قاعدة بيانات للباعة الجائلين وإصدار تراخيص ممارسة نشاط

طالب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بإنشاء قاعدة بيانات للباعة الجائلين على مستوى الجمهورية، وإصدار تراخيص للعمل ومزاولة النشاط، مع تخصيص أماكن محددة لهم للحد من العشوائية في الشارع المصري، مشيرا إلى أن ظاهرة الباعة الجائلين هي ظاهرة موجودة منذ ستينات القرن الماضي وظلت تتضاخم إلى أن أصبحت أحد الظواهر التي تؤثر على استقرار الشارع المصري.
وقال في اقتراح تقدم به إلى المستشار حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، إن ملف الباعة الجائلين من الملفات الشائكة التي تواجه الحكومات المتعاقبة، خاصة أنها جزء من ملف أكبر وهو الاقتصاد غير الرسمي، ولكنه خطوة مهمة على طريق تقنين والإحصاء 7 ملايين بائع متجول في مصر، وهو عدد ضخم للغاية، خاصة أن منهم 20% مسنين فوق ال 65 عاما، و68% من الباعة الجائلين تقل أعمارهم عن 40 سنة، و30% يحملون مؤهلات متوسطة و3% يحملون مؤهلات جامعية، 67% من الباعة يعولون أربعة أفراد في المتوسط، 37% من الباعة الوافدين من محافظات أخرى، وذلك وفقا للإحصائيات الرسمية.
ولفت إلى أن البائع المتجول هو كل من يبيع سلعًا أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة في أي طريق أو مكان عام دون أن يكون له محل ثابت، كما أنه كل من يتجول من مكان إلى آخر أو يذهب إلى المنازل ليبيع سلعًا أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة بالتجول.
وشدد عضو مجلس النواب على خطورة الباعة الجائلين على الاقتصاد المصري، موضحا أنهم جزء من اقتصاد الظل ، لا يدفعون ضرائب أو أي رسوم، ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة فإن حجم تجارتهم تجاوز 80 مليار جنيه لا تستفيد منها الدولة، وهو ما يتطلب البحث عن آليات واضحة لتنظيمهم وترخيصهم وتقنين أوضاعهم، وهو ما سيحقق لنا هدفين أساسيين الأول حصول الدولة على حقها سواء من خلال دفع الضرائب أو الرسوم، والثانى تسهيل الرقابة على ما يتداولونه من منتجات أو سلع غذائية أو مأكولات.
وأشار إلى أن تقنين وضع الباعة الجائلين سيوفر لهم صيغة قانونية لوضعهم حتى لا يكونوا تحت التهديد بالطرد من مكان عملهم في الشارع، فنظرًا لوضعهم غير القانوني فدائمًا كانوا عرضة لملاحقة الشرطة، وقد تتعرض بضائعهم إلى الفقد نتيجة إشغالهم غير القانوني للطرقات والأماكن، كما أن انتشار الباعة الجائلين بشكل غير قانوني يؤدي غالبًا إلى انتشار ظواهر السرقة والسطو على البضائع، مما يتسبب في الانفلات وعدم الاستقرار الأمني.
وشدد النائب على أهمية وجود حصر لأعداد الباعة الجائلين في مصر حتى تتمكن الدولة من تقديم الحماية اللازمة لهم، بالإضافة إلى الخدمات والامتيازات التي يتمتع بها من تم إدراجهم في الاقتصاد الرسمي، سواء من خلال إدراجهم في مظلة التأمين الصحي والاجتماعي، حيث يتم التأمين عليهم ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة مقابل الحصول على معاش في حالة بلوغه سن 65 عاما أو العجز الكلي له ولأسرته في حالة الوفاة بحد أدني 916 جنيها يزداد سنويا بمعدل التضخم، أو توفير أماكن مناسبة لهم لبيع منتجاتهم، بما يحد من العشوائية التى يتسبب بها الباعة الجائلين في الشارع المصري.
وأكد أن تقنين أوضاع الباعة الجائلين سيساهم أيضا في تعزيز البعد الحضاري، فالباعة الجائلين ينتشرون بشكل عشوائي في الشوارع والطرقات ومحطات المترو والقطارات مما يشكل واجهة غير حضارية، كما أنهم بالإضافة للشكل العام العشوائي غير الحضاري؛ فإنهم يتسببون في عرقلة الشوارع ومحطات القطار والمترو مما يسبب الضيق والإزعاج للآخرين.