الباعة الجائلون " صداع مزمن " فى رأس الدولة.. وخبير عشوائيات: الرخصة هى الحل

الباعة الجائلين ازمة مزمنة يشهدها الشارع المصرى منذ سنوات لا يكاد أن يخلو شارع أو ميدان خاصة منطقة العتبة ووسط القاهرة ومحطات المترو من تواجد الأسواق العشوائية التى يخلقها الباعة الجائلين والتى تتسبب فى شل حركة المرور والمواطنين فضلا عن تشوية المظهر الحضارى لشوارع القاهرة رغم محاولات الأجهزة التنفيذية القضاء على هذة الظاهرة ووضع حلول بديلة لهم لكسب الرزق الا ان مازال الشارع المصرى يعانى من انتشار الباعة الجائلين.
ويعكف مجلس النواب واللجنة المحلية بالبرلمان فى مناقشة مشروع القانون الموحد المنتظر اصداره الذى سيضم قوانين المحال التجارية والعامة والمقلقة للراحة والباعة الجائلين واشغالات الطرق العامة والملاهى ،وينتظر المواطنين تنظيم وجود الباعة الجائلين بشكل مقنن وفعال بمنطق جديد وشكل حضارى.
منذ أربع سنوات قررت محافظة القاهرة نقل الباعة الجائلين إلى سوق الترجمان لكن سرعان ما عادوا إلى الشوارع والأرصفة مرة أخرى بحثا عن مصدر للرزق لتلبية احتياجات ذويهم فتجددت معها حلقة جديدة من حلقات المطاردات والملاحقات من جانب الأجهزة التنفيذية المختلفة لهؤلاء الباعة ولكن دون جدوى فى الحد من انتشارهم وتنظيم أوضاعهم.
توفير الاماكن المناسبة لهؤلاء الباعة يقع على عاتق الحكومة عن طريق فتح حوار مع ممثلين عن الباعة الجائلين والاستماع لمطالبهم وحقوقهم والوصول الى حلول تحفظ حق وهيبة الدولة وتحفظ حقوق المواطنين وحق الباعة الجائلين فى تسهيل عملية البيع والشراء وعلى مجلس النواب فى رسم الاطار القانونى والتشريعي باصدار تشريعات لتقنين وضع الباعه الجائلين وتغليظ العقوبات على المخالفين.
وقال النائب محمد الفيومى عضو اللجنة المحلية بمجلس النواب، إن الباعة الجائلين فئة موجودة فى كل العالم يتم توفير مكان محدد لهم مشيرًا إلى أنه من الضرورى توفير مكان محدد يسمح بتواجدهم ويحدد عددهم ويكون العدد غير مطلق ومنظم يا اما الوضع هيبقي سداح بداح علشان نبقي بنقنن صح.
وأضاف "الفيومى" فى تصريح خاص لأهل مصر، أن القانون الذى مازال يناقش داخل أروقة مجلس النواب سينظم وضع الباعة الجائلين وأن مجلس المدينة لكل محافظة سيلتزم بتحديد شكل الاشغالات ومكان الاشغالات ونوع الاشغالات بمواصفات معينة موكدا على ضرورة الحفاظ على المظهر الحضارى للمدن والقضاء على الاسواق العشوائية المنتشرة موضحا ان القانون يصدر للحفاظ على المظهر الحضارى وتوفير فرص عمل للشباب بشكل مقنن وتسيير حركة المرور وليس لإنشاء أسواق عشوائية جديدة.
وأشار "الفيومى"، إلى ضرورة ادماج القطاع الغير رسمي بالقطاع الرسمي موضحا أن القانون سيوفر اصدار رخصة للباعة الجائلين لضبط ورقابة السلع الموجهة للجمهور بكل أنواعها سواء كانت غذائية أو استهلاكية ممثلا الرقابة على المواد الغذائية التى يبيعها الباعة الجائلين، لافتًا إلي أن هئية سلامة العذاء تقوم بالتفتيش عليها للتأكد أن الغذاء آمن وصحى مشيرًا إلى أن من خلال الرخصة سيكون لهم الحق فى تركيب عداد الكهرباء ودفع الضرائب ليصبح مواطن شريف له حقوق وعليه واجبات.
من جانبه، قال الدكتور سيد قاسم، خبير العشوائيات ورئيس قسم الجغرافيا، ونظم المعلومات الجغرافية بجامعة أسيوط، إن الباعة الجائلين هم مجموهة من المواطنين يجلسون فى الشوارع ذات الكثافة المروية مفترشين الأرض بالبضائع أو على عربات متنقلة يمارسون البيع والشراء دون رخص نظامية تسمح لهم بذلك، مضيفًا إلي أن وجودهم سلاح ذو حدين، سلاح نافع هو محاربة الفئة المتعلمة منهم لمشكلة البطالة، والسلاح الضار هو عدم وجود رخصة نظامية تسمح لهم بالبيع والشراء تتسبب فى ملاحقاتهم من جانب الأجهزة التنفيذية وعدم دفع ضرائب للدولة وانهم دائما يتسببوا فى خلل مروى.
وأضاف "قاسم" فى تصريح خاص لأهل مصر، أن على الأجهزة التنفيذية جمع هؤلاء الباعة من الشوارع الرئيسية ووضعهم فى أسواق صغيرة فى المناطق المتسعة ذات الكثافة السكانية العالية مؤكدا أنه يجب أن يلتزموا بالأماكن المخصصة لهم لأن بعضهم من المنحرفين أخلاقيا وسلوكياتهم عرجاء وغير قويمة وبالتالى يصبح الإلتزام أمر صعب، موضحا انن يتم تطبيق القانون على المخالفين بدرجة تتلائم مع الجرم.
واشار خبير العشوائيات ورئيس قسم الجغرافيا، إلى أن مجلس النواب مطالب بسن قانون ينظم ويقنن وضع الباعة الجائلين وينظم عملية البيع والشراء الخاصة بهم مثل بعض الدول كالمغرب وموريتانيا فيمنع بيع المواد الغذائية ومنع عمل عربات الفول والعرقسوس وغيرها من المنتجات من خلال الباعة الجائلين إلا اذا كان يحمل رخصة من الجهة المختصة بذلك وتحت اشراف وزارة الصحة منوها الى ضرورة تغليظ العقوبات على المخالفين.
وبين ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة والحفاظ على المظهر الحضارى للعاصمة والمحافظات وضرورة حفظ حق هولاء الفئة الكبيرة فى المجمتع المصرى فى كسب الرزق وايجاد قوت يومهم تبقي الآمال معلقة على تحقيق التوازن بين الضرورتين يبقي القانون هو الفيصل فى تحقيق طموحات الدولة وطموحات الباعة الجائلين.