القانون ظل حبيس الأدراج وينتظر مجلس النواب.. تقنين أوضاع الباعة الجائلين.. «الكل كسبان»

“الرزق يحب الخفية”.. شعار رفعه الباعة الجائلون، ضاربين بالقوانين عرض الحائط حيث افترشوا الطرقات والأنفاق والكباري وتسببوا فى زيادة الزحام والتكدس وغلق الإشارات المفتوحة، ما دفع الحكومة لمحاولة تقنين أوضاعهم لكن بات القانون حبيس الأدراج ولم ير النور “ما زاد الطين بلة” بعدما أصبحت مشكلة الباعة الجائلين تؤرق المجتمع المصرى، ويتطلع الكثيرون خاصة بعد قرار الرئيس بالاهتمام بالمظهر الحضارى وتوحيد الألوان أن يمتد للمنظر الجمالى الضائع بسبب انتشار الباعة الجائلين بشكل عشوائى وأن يرى مشروع قانون الباعة الجائلين النور بحيث يمنع التعدى على حرمات الشوارع ومن ثم يسهل حركة السير لذلك رصدت «الأخبار المسائى» آراء بعض الباعة الجائلين والمسؤولين..
“أنا لفيت السبع لفات علشان أرخص وأقنن وضعى ومحدش عبرنى” هكذا أكدت أم إسلام بائعة فاكهة بوسط البلد بشارع الجلاء أسفل كوبرى أكتوبر بجوار محطة مترو جمال عبدالناصر، مضيفة أننى أسعى منذ سنوات لتقنين أوضاعى إلا أن الرفض وغلق الأبواب فى وجهى كان الرد من قبل المسؤولين ب “حى القللى“، وتابعت أم إسلام والدموع تزرف من عينها بعدما فقدت الأمل من استجابة “حى القللى لها” توجهت إلى المحافظة فتلقيت نفس الرد بالرفض والمماطلة، فقررت الذهاب إلى القصر الجمهورى وهناك عاملنى الجميع بإحترام، وكتبوا لى استغاثة لرئيس الجمهورية ووعدونى بحل مشكلتى فى أقرب وقت، علماً بأن أمنية حياتى كشك صغير بدل الفرش دا والرمية فى الشارع”، وأنا متواجدة بهذا المكان منذ 15 عاما، ولن أرفض دفع ضرائب أو حق الدولة فى حالة تقنين أوضاعى، وتوفير كشك لى.
كما أكد أحمد جمال صاحب عربة فول بميدان الجيزة أنه يسعى إلى تقنين وضعه واصدار رخصة لعربته مؤكداً أن هذا القرار يأتى فى صالحه ويرحمه من ملاحقة رجال الشرطة والوحدة المحلية له “البلدية” التى يهدر بسببها الكثير من الأموال عندما يتعطل عن العمل بسبب ملاحقتهم له أو استخراج العربة مرة أخرى ودفع غرامات باهظة.. موضحاً أنه لايوجد باب رزق له إلا هذه العربة التى تنفق على أسرة كاملة مكونة من زوج وزوجة وأب وأم وأبناء بمراحل تعليميه مختلفة.
وأعرب محسن عبدالله بائع ملابس متجول بوسط البلد عن نيته بالإلتزام بالقوانين وترخيص ال”فرش” الذى ياكل منه عيش كما وصفه، مؤكداً انه لا يعلم الاجراءات وكيفية تنفيذها إلا انه ملتزم بذلك، قائلاً: سوف تفرض علينا ضرائب حيال ذلك إلا أنها أرحم بكثير وتجعل لنا كرامة ولا تعرضنا للسب أو الإهانة أو بعض المضايقات من رجال الشرطة المختصة بالمحليات.
بينما تخوف عيد سلامة بائع فواكه وخضار بالجيزة من فرض رسوم باهظة لا يقوى على سدادها، أو نقله لمكان بخلاف هذا المكان الذى يعمل به منذ أعوام مؤكداً أنه يستهدف فئة معينة من المواطنين الذين يعرفونه ويأتون إليه بالاسم فهم اعتادوا على شراء احتياجاتهم منه.
وعلى غرار ذلك أوضح أحد الباعة الجائلين أنه يخشى من تنفيذ القرار وفرض رسوم لا يقوى عليها خاصة أن دخله لا يكفى مصاريف بيته مشيراًً إلى أن الرسوم التى تحدثوا عنها فى وسائل الإعلام تتخطى 10آلاف جنيه وهذا مبلغ ليس باليسير عليه ولا يقوى على ذلك.
يأتى هذا فى إطار سعى الحكومة لتقنين وضع الباعة الجائلين للحفاظ على نظافة الشوارع والحد من الزحام ما يعيق حركة السير ويرفع مستوى الضوضاء والتكدس المرورى سواء للسيارات أو المشاه والحفاظ على الرونق العام للمحافظة خاصة بعد قرار الرئيس بتوحيد الألوان والاهتمام بالمظهر الجمالى بالمحافظات.
وعلى جانب آخر تمنت “هالة أبوالسعد” عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب وصاحبة مشروع الباعة الجائلين تقنين أوضاعهم، لينظم علاقة الباعة الجائلين بالمحليات، ويضع لها أسس وقواعد ثابتة لايمكن اختراقها، ليتكون المظهر الحضارى الذى غاب عن شوارع القاهرة الكبرى منذ سنوات طويلة، بعدما انتشر الباعة الجائلون فى كل مكان، وأصبحت شوارع المحروسة مكتظة بالعشوائية، وعدم الانضباط وإفساد المظهر العام.
وتابعت أبوالسعد لقد تأخر الموضوع كثيراً وأصبحت مشكلة الباعة الجائلين تؤرق المجتمع المصرى وتتنافى مع المظهر الحضارى الذى أمر الرئيس عبدالفتاح السيسى بتصحيحه والاهتمام به.
وأكدت أبوالسعد أن القانون تمت احالته إلى اللجان المختصة وفى انتظار المناقشة والموافقة عليه من قبل اللجنة التشريعية، مشيرة إلى أنه لا يوجد أى عراقيل تواجه تنفيذ القانون، كما أرجعت أبوالسعد تأخير التشريع إلى أولويات البرلمان فى مناقشة القوانين المطروحة أمامه، مؤكدة انها تعتبر قانون الباعة الجائلين من ضمن هذه الأولويات، خاصة أنه سيقنن أوضاع الباعة في الشارع ويحافظ على النسق الحضارى لمدينة القاهرة والمحافظات الكبرى، كما أنه سيحد من التعديات على املاك الدولة، واشغالات الطرق والانفاق والتلوث السمعى، وسيعمل على تنظيم الشوارع ويحفظ للباعة حقوقهم ويحميهم من ملاحقة الشرطة لهم، وخاصة أن القانون يصب فى صالح الباعة الجائلين، ويحافظ على حقوقهم. إضافة إلى استحداث موارد جديدة للدولة مقابل خدمة مأخوذة بالفعل.
وأكدت أن القانون يضمن للباعة التأمين الصحى، ويجعل لهم معاش، لافتة إلى أن الباعه الجائلين لهم حقوق فى جميع دول العالم، ولهم نقابات ومعاشات، كما أنه يمكن للباعة الجائلين بعد تقنين أوضعهم الاقتراض من الجمعيات الأهلية أو بعض الهيئات ليتمكنوا من التوسع فى انشطتهم وتجارتهم.
وأشارت أبوالسعد أن الباعة الجائلين لهم الحق فى الاحساس بالأمن، والحفاظ على مصادر أرزاقهم وعدم الشعور بالخوف، موضحه أن ما يدفعه الباعة الجائلون من غرمات ومخالفات أكثر بكثير مما سيدفعونه عند تقنين أوضاعهم، معتبرة أن هذه الخطوة ستمنع الاقتصاد غير الرسمى الذى يضر بالبلد.
ومن جانبه أوضح محمد أدهم نقيب الباعة الجائلين الأسبق أن هناك تحسن فى علاقة الباعه الجائلين بالحكومة فى بعض المحافظات خاصة القاهرة من خلال تخصيص أماكن للعمل بها وعرض منتجاتهم وفتح أسواق جديدة مثل سوق الزاوية الجديدة التى تم نقل أكثر من 900 بائع متجول إليه وفى انتظار فتح سوق الترجمان الذى سيحتوى على عدد كبير من الباعة.
وأشار أدهم إلى أن المأساة والمعاناة التى يعانيها ويعيشونها الباعة الجائلون لا يمكن وصفها ولا الحديث عنها بكلمات، فالكثير منهم يعول أسر كاملة ولا يوجد لهم مصدر للرزق غير هذه التجارة التى تجعله مطارد ليل نهار من قبل رجال الشرطه مايسبب له المتاعب والخسائر بخلاف العمولات التى يدفعها اجبارى لسماسره الطرق والأنفاق لكى لا يتعرض للضرب والأذى وتكسير منتجاته أو حرقها موضحا انه فى كل مكان توجد سماسرة تعمل على مشاركة الباعة الجائلين فى أرزاقهم وتحصيل أموال بغير وجه حق.
وتمنى أدهم أن ينفذ القانون ويقنن أوضاع الباعة الجائلين مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستحمى الباعة الجائلين وتحفظ لهم حقوقهم وتوفر لهم أماكن يمكن لهم عرض منتجاتهم فيها بدون تهرب من الحكومة أو تدفع اتاوه لفتوات الطرق.
قال على البدرى رئيس اتحاد عمال مصر الحر: يجب على الحكومة أن تسارع من أجل تقنين أوضاع الباعة الجائلين، موضحاً أن هذا التقنين سيجلب الملايين بل المليارات على الحكومة.
وعن كيفية تقنين أوضاعهم أجاب البدرى أنه يمكن عمل أكشاك لهؤلاء الباعة من خلال النقابه والزام الباعه الجائلين بسداد قيمة الكشك على مدار سنة، وأوضح أن هذا الأمر لن يكلف الدولة جنيه واحد فهناك شركات وبنوك ستعمل على تمويل هذا المشروع موضحاً أن الحكومة ستجنى الكثير من الأموال إجراء هذا القرار من خلال الرسوم التى ستفرض على هؤلاء الباعة.
وتابع البدرى قائلاً: لو استغلت محافظة القاهره شارع أحمد حلمى الممتد إلى موقف عبود بعمل اكشاش على جوانب الطريق وفرضت رسوم 50 جنيها شهرياً على كل كشك ستكون المحصلة أكثر من 10 ملايين جنيه شهريا تستطيع استغلالها فى تنظيف وتجميل وتحسين المرافق بالمحافظة.
وتابع هناك مثال حى وتجربة ناجحة فى مدينة كارموز بمحافظة الإسكندرية التى خصصت اكشاك للباعة ونجحت فى القضاء على الظاهرة تمام وتحصيل مبالغ فى خزينة المحافظة، كما طالب البدرى أن تكون هناك نقابة للباعه الجائلين موضحاً أن هناك دعوى مرفوعة بمجلس الدولة ضد الغاء نقابة الباعة الجائلين والمطالبة بتقنين أوضاعها.
كما يرى خالد الشافعى الخبير الاقتصادى أن قضية الباعة الجائلون تمثل خطراً كبيراً فهم جزء كبير من الاقتصاد غير الرسمى، الذي يعتبر مصدر للعمالة ويفتح بيوت الكثيرين من الأسر المصرية، وطالب الشافعى بتقنين أوضاعهم والاستفاده منهم مع تعظيم حجم التجارة الداخلية ومنحهم التراخيص اللازمة، كما طالب كل اجهزة الدولة بالتكاتف من أجل تقنين اوضاعهم ووضع منظومة شرعية يعمل من خلالها مالايقل عن 5ر4 مليون بائع جائل واسرهم وهذا قد يحمي المجتمع كله من اخطار جسيمة في حالة يأس هؤلاء الباعة واتجاههم إلى التطرف لصعوبة حصولهم على فرصة عمل تكفل له ولاسرته حياة كريمة.
ويقول فؤاد عبدالنبى الفقيه الدستورى والخبير القانونى أن تقنين أوضاع الباعة الجائلين خطوة مهمه جدا فالكرامة حق لكل انسان بموجب الدستور، موضحاً أن المادة 12 و13 من الدستور تنص على حماية العاملين وضمان حقوقهم وأن العمل شرف مهما كانت طبيعته، والمادة 17 فقرة “ب” تنص على أن الدولة ملزمة بتحقيق الضمان الاجتماعى وتوفير معاش لهم وتأمين صحى على حياة اصحاب العمالة غير المنتظمة ومن ليس لهم مصدراً للرزق، كما يحق للدولة فى حال تقنين أوضاع الباعه الجائلين من فرض ضرائب عليهم ما يعود بالنفع على جميع الأطراف.
وأكد عبدالنبى إن العقوبات التى يمكن أن تفرض على الباعة فى حالة مخالفة القوانين بعد تقنين أوضاعهم ستكون إدارية بمصادرة منتجاتهم وسحب التراخيص منهم، وطالب عبدالنبى بتوفير اماكن مناسبة حتى يتسنى تطبيق القانون وعدم مخالفتة.
وعلى صعيد آخر يقول هانى عبدالعزيز محامى أن الباعة احتلوا الشوارع والأرصفة ما يعيق حركة السير ويعرضنا للابتزاز كل يوم موضحا أن ذلك يتم فى حضور وتواجد رجال الشرطة وخاصة شرطة المرافق قائلاً فى الماضى كنا نشاهد الباعة الجائلين يفرون هربا عندما يشاهدون ضابط الشرطة والآن أصبحوا جنبا إلى جنب حتى أن الأمر أصبح طبيعيا ومعترفاً به،وتابع هذا يودى إلى عدم السيطرة علي هؤلاء الباعة سواء في تصرفاتهم مع الزبائن أو أصحاب المحلات الذين سمحوا لهم بافتراش بضاعتهم أمامهم.
الابتزاز وقطع الطرق وإثارة الشغب واشغال المرافق العامه أهم صفاتهم.. هكذا وصف على يونس محامى بالنقض الباعة الجائلين بعدما استفحلت قضيتهم، وباتت تؤرق الشعب والحكومة التى عجزت فى السابق عن وجود حلول لها ولكن الآن بدأت مؤشرات ايجابة ووضع حلول مناسبه تحتاج لحسم وقوة لتطبيقها.. وتابع يونس أن تقنين أوضاع الباعة الجائلين هى أول خطوة للحد من هذه الظاهرة التى تفشت فى أرجاء القاهرة والمحافظات الآخرى، بل أصبحت عبء على الدولة والشعب فى آن واحد.
قالت إسراء محمود طالبة بكلية الطب جامعة عين شمس أن أفتراش الطرق من قبل الباعة الجائلين بمثابة أتاوه يفرضها هؤلاء على المواطنين، وما فعلته الحكومة من تخصيص أسواق لهم والسعى فى تقنين أوضاعهم خطوة جيدة لحل هذه الأزمة ولكن يجب أن تطبق باقصى سرعة وبقوة وفرض غرامات على من يخالف ذلك أو يفترش الطرقات مرة أخرى أو العقوبة بالسجن فاشغال الأماكن العامة يسىء للمظهر الحضارى ويتسبب فى التكدس والضوضاء والتلوث السمعى والبصرى.