في 7 نقاط... تشديد العقوبات علي سماسرة الهجرة غير الشرعية أمام النواب

تعد الهجرة غير الشرعية من أكثر الازمات التي تؤرق الدولة، وتسعي الحكومة للقضاء علي هذه الظاهرة التي تهدد الدولة وامنها القومي وتسبب في غرق المئات من الشباب الباحثين عن الهجرة، ورغم العقوبات المشددة التي وضعتها الدولة للسيطرة علي سماسرة الهجرة غير الشرعية، فقد بدأت الحكومة إدخال العديد من التعديلات علي قانون الهجرة غير الشرعية، نرصدها من خلال هذا التقرير.

1- يستهدف مشروع القانون حماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم والوافدين إلى مصر بشكل غير شرعي كما تسعى إلى ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة.


2- مشروع القانون المعروض الخاص بمكافحة تهريب المهاجرين بالبر والبحر والجو لم يستحدث تجريم جديد إنما جاء بتغليظ العقوبات المقررة فى القانون القائم فقط، وإنما جاء إنفاذاً للبروتوكول المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة المعروف ببروتوكول باليرمو.

3- يهدف مشروع القانون إلى تغليظ عقوبة جريمة الهجرة غير الشرعية لتصل إلى السجن المؤبد وغرامات مالية تصل إلى خمسة ملايين جنيه، وذلك فى إطار العمل على التصدى لتلك الظاهرة


4 - شدد التعديل المقترح العقوبتين المقيدة للحرية، والغرامة المقررتين بالمادتين 6 و15 بحديهما الأدنى والأقصى لتصبح فى مادة 6 السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد عن خَمسمائة ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسط فى هذا الجرم، والسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه وغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر فى الحالات الواردة بذات المادة

5- وفي المادة 15 شدد مشروع القانون العقوبة، وأصبحت عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من علم بارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك

6 - ونصت الفقرة الثانية من ذات المادة على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات إذا كان الجانى موظفًا عامًا ووقعت الجريمة بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.

7 - وشددت مادة 7 عقوبة الغرامة لتصبح لا تقل عن مليون جنيه بدلا من مائتى ألف جنيه فى الحد الأدنى وخمسة ملايين جنيه بدلا من خمسمائة ألف جنيه فى حدها الأقصى، كما أضيف إلى نص المادة عقوبة الغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه بجانب عقوبة السجن لكل من هيأ أو أدار مكانا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوته علمه بذلك.