جنت مصر، على مدى السنوات الست الماضية، ثمار نجاح سياستها الخارجية التى اتبعتها بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه منصبه الرئاسي، والتي تركزت على مد أواصر الأخوة والتعاون مع مختلف دول العالم، ورسخت موقفها الجديد كلاعب رئيسي في منطقة الشرق الأوسط بل والعالم، إلا أن الصداقة المصرية الفرنسية كانت من بين أهم نتائج وحصاد سياسة الدبلوماسية المصرية، والتي اتسمت بالقوة والندية والشراكة وأهلتها لأن تكون انطلاقة جديدة تعزز ثقل مصر على المستوى الإقليمي والدولي، علاوة على نجاحها في تحقيق انطلاقة جديدة على مختلف المحاور ودوائر الحركة واستعادة مكانتها ودورها لصالح استقرار ورفاهيةالشعب المصري.
كان حصول مصر، على مقعدا غير دائم في مجلس الأمن، وكذلك رئاسة لجنة مكافحة الإرهاب بالمجلس، من بين أهم النجاحات التي حققتها الدبلوماسية المصرية، علاوة على ورئاسة القمة العربية، والجمع بين عضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي ورئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية المعنية بتغير المناخ، وكذلك اختيارها لرئاسة الاتحاد الإفريقي، فضلا عن توثيق علاقات مصر بدول العالم وقواه الدولية العظمى.
جاءت والتى اكتسبت زيارة الرئيس السيسي، الناجحة إلى باريس، أهمية كبرى لمجيئها في مرحلة مفصلية تمر بها منطقة الشرق الأوسط والعالم، وسط ما تشهده علاقة القاهرةوباريس من تطورا غير مسبوق في العلاقات الثنائية، وعلاقات تعاون على المستوى السياسي والاقتصادي، وهو ما وضح من خلال الاستقبال الحافل الذي جرى احتفاء بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفرنسا.
والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال برنامج زيارته إلى فرنسا، بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في قصر الإليزيه، ثمن خلالها الأخير، على الروابط الوثيقة بين البلدين، وما تشهده العلاقات بين القاهرةوباريس، من تطورات جذرية غير مسبوقة بين البلدين الصديقين مؤخراً، لا سيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية، مشددا على أن مصر، أحد أهم شركاء فرنسا بالشرق الأوسط فى ظل ما تمثله من ركيزة أساسية للأستقرار والأمن بالمنطقة.
وفي نفس السياق، أشاد الرئيس السيسي، بالطفرة النوعية التى تشهدها العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، مؤكداً على تطلع مصر لتعظيم التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق السياسي وتبادل الرؤى، بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى التطلع لمزيد من انخراط فرنسا عبر آليات مؤسساتها التنموية المختلفة فى أولويات خطط التنمية المصرية بمختلف المجالات، وكذلك العمل على مضاعفة حجم الاستثمارات الفرنسية فى مصر، ودفع عجلة التعاون الاقتصادي بين الجانبين، خاصةً في ضوء الإصلاحات التي دشنتها الحكومة المصرية لتحسين البيئة التشريعية المتعلقة بمناخ الاستثمار والأعمال فى مصر، وكذلك الفرص الواعدة المتاحة بالمشروعات القومية الكبرى.
وفي نفس السياق، أكد الرئيس ماكرون، على حرص فرنسا في دعم الإجراءات الطموحة التى تقوم بها مصر، فى المجال الاقتصادى والتنموى، لا سيما من خلال زيادة الاستثمارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا وتوطين الصناعة الفرنسية، مع الأخذ فى الاعتبار إشادات المؤسسات المالية الدولية بأداء الاقتصاد المصرى الذى حقق اعلي معدل نمو فى منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية لعام 2020.
وتناول اللقاء سبل تعزيز أطر التعاون الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة، بما فيها جهود تعزيز التعاون العسكري والتسليح والتدريب وتبادل الخبرات الفنية وإجراء المناورات المشتركة، ذلك بالإضافة إلى جذب السياحة الفرنسية إلى المقاصد المصرية، إلى جانب زيادة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا، فضلاً عن تعظيم التعاون المشترك مع الجانب الفرنسى فى تطوير منظومة التعليم الفنى والمهنى فى مصر، وكذا نقل الخبرات الفرنسية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمى والأمن السيبرانى.
رؤي سياسية مشتركة وتم استعراض سبل تنسيق الجهود مع مصر كشريك رائد للاتحاد الأوروبى فى عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها الأزمة فى ليبيا، خاصةً في ضوء الجهود المصرية الحثيثة لدعم المسار السياسى الليبى، من خلال العديد من الفعاليات التى استضافتها مصر بدايةً من إطلاق إعلان القاهرة، ومروراً بعقد لقاءات مكثفة مع رموز الشرق والغرب الليبيين، حيث تم التوافق حول تضافر الجهود المشتركة بين مصر وفرنسا سعياً لتسوية الأوضاع فى ليبيا على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة جوانب الأزمة الليبية، وبما يسهم فى القضاء على الإرهاب، ويحافظ على موارد الدولة ومؤسساتها الوطنية، ويحد من التدخلات الخارجية.
ومن جانب آخر التقى الرئيس السيسى، مع أن هيدالجو عمدة باريس، واستعرض التجربة المصرية الحالية فى المشروعات القومية الكبرى خلال السنوات الماضية واستشراف فرص التعاون بين باريسوالقاهرة والمدن الجديدة فى محافظات مصر.
وعبرت عمدة باريس، عن تطلعها للتعاون المشترك مع الحكومة المصرية ومحافظة القاهرة خاصة على الصعيد الثقافى وقطاع الخدمات، وذلك فى إطار الروابط التاريخية التى تجمع بين البلدين وحرص فرنسا على مساندة جهود مصر التنموية من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك.
من جانبه، أوضح الرئيس حجم وتنوع المشروعات القومية الكبرى الجارية فى مصر، وهو الأمر الذى يوفر مجالات متعددة للتعاون المشترك فيما يتعلق بالمدن الجديدة خاصة العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك فى قطاع السياحة والآثار فى ضوء سلسلة المتاحف الجديدة وعلى راسها المتحف المصرى الكبير الذى يعد الاكبر فى العالم، بالإضافة إلى تعزيز التعاون على المستويين الاقتصادي والتجاري.
وفى كلمته خلال المؤتمر الصحفي المشترك، قال الرئيس السيسي، إن مباحثاته مع ماكرون كانت فرصة مهمة لتأكيد ضرورة العمل المشترك لتشجيع نشر قيم التسامح والاعتدال والتعايش المشترك بين الأديان والحضارات والشعوب ومحاربة ظواهر التطرف والإرهاب وكراهية الآخر والعنصرية بما يساهم فى تعزيز الحوار بين أصحاب الأديان والثقافات المختلفة، مشيرا إلى ضرورة عدم ربط الإرهاب بأى دين وعدم الإساءة للرموز والمعتقدات المقدسة وأهمية التمييز الكامل بين الإسلام كديانة سماوية عظيمة وبين ممارسات بعض العناصر المتطرفة التى تنتسب اسما للإسلام وتسعى لاستغلاله لتبرير جرائمها الإرهابية.
وفى الوقت الذي قال فيه الرئيس إيمانويل ماكرون، إن بلاده كانت ضحية لخطاب كراهية والتي زاد منها الجهل والتطرف، علق الرئيس السيسي، بالدعوة إلى صياغة آلية جماعية دولية للتصدى لخطاب الكراهية والتطرف بمشاركة المؤسسات الدينية من جميع الأطراف، بهدف نشر قيم السلام الإنسانى وترسيخ أسس التسامح وفكر التعايش السلمى بين الشعوب جميعًا
إشارة الرئيس الفرنسي خلال المؤتمر المشترك، إلى أن بلاده كانت "ضحية" عكست بما لا يدع مجالا لشك خطورة الحملات التي يطلقها رعاة الإرهاب وبمقدمتهم تركيا، للدفاع عن الكيانات والجمعيات التي تنشر الفكر المتطرف داخل الدول الأوروبية ومقدمتها فرنسا، وهو ما دفع الأخيرة للاستعانة بخبرات الدولة المصرية في مكافحة الإرهاب علي صعيد الفكر وعبر مؤسسات الدولة الدينية.
العلاقات المصرية الفرنسية ومما لا شك أن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى، الثاقبة والحكيمة إزاء كيفية حل أزمات الشرق الأوسط وأفريقيا قد أسهمت بفاعلية فى تطور الشراكة الاستراتيجية بين باريسوالقاهرة، وذلك بجانب الجهود المكثفة لوزير الخارجية سامح شكري في توطيد العلاقات الثنائية ومواصلة الحوار السياسي المنتظم بين الجانبين. كما أن كان لمصر بعثة دبلوماسية كبيرة بفرنسا وكان لهذه البعثة دور كبير فى تنسيق العمل المشترك وفي الارتقاء بمستوى العلاقات المصرية – الفرنسية إلى درجة التميز والخصوصية.
وتتفق كل من مصر وفرنسا فى الرؤى والأهداف تجاه عدد من التحديات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مواجهة الاطماع التركية ومكافحة الإرهاب والأزمة الليبية والوضع في سوريا ومنطقة الساحل والصحراء، والهجرة غير الشرعية وعملية السلام في الشرق الأوسط وتنمية القارة الأفريقية، فضلا عن التعاون الوثيق في مختلف المجالات.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قام فى يناير الماضى، بأول زيارة رسمية لمصر منذ توليه الرئاسة في العام 2017، وهدفت الزيارة إلى تعميق أواصر الصداقة بين البلدين وتقوية الروابط التاريخية التي تجمعهما، وتناول الرئيسان المصرى والفرنسى عددا من الاتفاقات الاقتصادية عززت الاستثمارات الفرنسية في مصر.
وتزامنت تلك الزيارة مع بداية العام الثقافى "فرنسا- مصر 2019" والذي أطلق بقرار من رئيسى الدولتين – بمناسبة مرور 150 عاما على افتتاح قناة السويس.
وكانت الزيارة الرئاسية السادسة بين البلدين خلال أربع سنوات، حيث كان الرئيس السابق فرانسوا اولاند قد حل ضيفا شرفيا خلال حفل افتتاح قناة السويس الجديدة عام 2015 قبل أن يقوم بزيارة رسمية لمصر عام 2016؛ بينما زار الرئيس عبد الفتاح السيسي باريس عامي 2014 و2017، فضلا عن مشاركته عام 2015 بقمة المناخ بباريس ممثلا للقارة الأفريقية، بالإضافة إلى لقاء جمع بين رئيسى الدولتين بنيويورك على هامش مشاركتهما فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2014.
كما شهد البلدان خلال الأربع سنوات الماضية نحو 11 زيارة متبادلة بين وزراء الخارجية، وزيارتين متبادلتين على مستوى رئاسة الوزراء، بالإضافة إلى عشرات الزيارات للمسئولين ووزراء الدفاع والاقتصاد والمالية والتعليم والثقافة والفرانكفونية والتجارة والسياحة في كلا البلدين.
استعادة الدور الريادى بالساحة الأممية وضمن النجاحات التى سطرتها الدبلوماسية المصرية، على المستوى الأممي عملت الدبلوماسية المصرية بجهود مكثفة لاستعادة الدور المصري الريادي على الساحة الأممية، وهو ما توج بانتخاب مصر لعضوية المقعد غير الدائم في مجلس الأمن الدولي عام 2015 بدعم واسع من الجمعية العامة، ما يعكس تقدير المجتمع الدولي لمصر ودورها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
وخلال عضويتها في المجلس عملت مصر على دعم القضايا الأفريقية والعربية وقضايا الدول النامية، إذ تمثلت أولويات مصر داخل مجلس الأمن في الدفاع عن القضايا العربية، والأفريقية، ومكافحة الإرهاب، وتسوية النزاعات في الشرق الأوسط، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وجاءت عضوية مصر في المجلس فى ظل تحديات جسيمة تواجه المنطقة، حيث عملت مصر من خلال عضويتها بالمجلس على حماية المصالح العربية، والدفع بحلول بناءة لأزمات القارة الأفريقية والدول العربية. وقد حققت عضوية مصر في مجلس الأمن إنجازات كبيرة عكستها مواقف الوفد المصري تجاه العديد من القضايا المهمة وعلى رأسها مكافحة الإرهاب الذي بات يهدد دول العالم كافة.
فعلى مستوى العلاقات المصرية مع الدول العربية ودول الجوار: شهد عام 2019 تدشين آلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن عبر عقد القمة الأولى لزعماء الدول الثلاث بمشاركة السيد رئيس الجمهورية بالقاهرة في 24 مارس 2019، والتي تم الاتفاق خلالها على دفع التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الثلاث في مختلف المجالات. فيما عُقدت القمة الثلاثية الثانية بمشاركة السيد رئيس الجمهورية على هامش افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 22 سبتمبر 2019.
مواقف راسخة فى القضايا الإقليمية وكان لمصر دورا بارز فى جميع القضايا الإقليمية، فمنذ انتخابه لم يدخر الرئيس السيسى جهدا من خلال اتصالاته الدولية وزياراته الخارجية في التأكيد على ضرورة حل القضية الفلسطينية حلًا عادلًا وتشديده على ضرورة اتخاذ التدابير كافة، من قبل المجتمع الدولي لإنهاء هذا الصراع وتمكين الفلسطينيين من العيش بحرية وكرامة، وأيضا تشديده على استعداد مصر لبذل الجهود كافة في هذا الإطار.
وتستمر وزارة الخارجية وبتوجيهات من القيادة السياسية، فى الدفع قُدما بالموقف المصري الثابت من القضية الفلسطينية، ودعم كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وذلك في كافة الاتصالات مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، وكذا داخل المحافل الدولية استناداً إلى القرارات الأممية والمرجعيات الدولية ذات الصلة، فضلاً عن مساندة دور المنظمات الإقليمية والدولية الداعمة للحقوق الفلسطينية.
وبالنسبة للأزمة السورية، فكانت فى صدارة أولويات تحركات السياسة الخارجية المصري، نظرا لعلاقتها الوثيقة بالأمن القومي المصري والعربي لتدفع بالقضية السورية لة.
وعملت مصر وما زالت جاهدةً، على دعم جميع السُبل الرامية لإنهاء معاناة الشعب السورى ووضع نهاية للصراع مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على كيان الدولة السورية ومؤسساتها والعمل على استعادة الأمن والاستقرار في ربوع البلاد وبين أطياف الشعب كافة، وحرصت مصر على انجاح مهمة مبعوث الأممالمتحدة تنفيذا لمخرجات مؤتمر جنيف ومجلس الأمن 2254.
وتم عقد "مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية" في يناير 2015، ثم عقد مؤتمر ثان موسع بالقاهرة في يونيو 2015 صدرت عنه وثيقتا "خارطة الطريق" و"الميثاق الوطني السورى".
وانطلاقاً من ثوابت الموقف المصري المتوازن إزاء الأزمة السورية، تحرص مصر على السعي نحو دعم جهود التوصل إلى تسوية سياسية، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية.
وعلى المستوى الإنساني. تواصل مصر جهودها في استضافة اللاجئين السوريين الذين تقدر أعدادهم بحوالي نصف مليون شخص، حيث يتم تقديم كافة أوجه الدعم والامتيازات لحصول الأشقاء السوريين في مصر على الخدمات الأساسية في مختلف المجالات، وخاصةً التعليم والصحة شأنهم شأن المواطنين المصرى.
كما دعت مصر لاجتماع طارئ لمجلس وزراء الخارجية لجامعة الدول العربية لبحث العدوان التركي على الأراضي السورية في أكتوبر 2019، حيث أدان الاجتماع الاعتداء التركي على سوريا باعتباره خرقاً لمبادئ ميثاق الأممالمتحدة وقرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا.
وفيما يتعلق بالأزمة الليبية فكانت مصر راعية لجهود الحل من خلال مبادرتها التي سبق وأطلقتها وعبرت فيها عن موقفها الثابت والواضح من تطورات الأوضاع في ليبيا، والتي ارتكزت على ثلاثة مبادئ تكمن في احترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، عدم التدخل في الشئون الداخلية لليبيا، الحفاظ على استقلالها السياسي، علاوة على الالتزام بالحوار الشامل ونبذ العنف.
