أعد مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية لحزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس محمد الجارحي، الأمين العام المساعد لشئون اللجان المتخصصة، دراسة حول زيارة الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" للقاهرة، وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل أبعاد زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر، ورصد أبرز القضايا التى طرحت خلالها، وأهم نتائج تلك الزيارة. وأشارت الدراسة إلى أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم 27 يناير الماضي، تعد أول زيارة رسمية له لمصر منذ توليه مهام منصبه عام 2017 كرئيس للجمهورية الفَرنسية، فى إطار سعى فَرنسا لتعزيز علاقاتها الإستراتيجية مع مصر باعتبارها شريكاً إقليمياً رئيساً، ولبحث سبُل تعزيز التعاون فى مَجال الاستثمارات بين البلدين، كما تتزامن الزيارة مع بداية العام الثقافي "فرنسا- مصر 2019"، والذى أُطلق بقرار من رئيسى الدولتين بمناسبة مرور 150 عامًا على افتتاح قناة السويس. وتناولت الدراسة زيارة الرئيس الفَرنسي لمِصر من خلال أبعاد ومجالات العلاقات المصرية الفرنسية، حيث شهدت العلاقات المصرية الفرنسية ترابطاً قوياً خلال السنوات الأخيرة، بعد تولي الرئيس "السيسي" السلطة، وذلك نتيجة لأتفاق الرؤى فى العديد من القضايا. وتعد زيارة الرئيس "ماكرون" لمِصر هي الزيارة الرئاسية السادسة بين البلدين خلال أربع سنوات، حيث كان الرئيس السابق "فرانسوا أولاند" قد حل ضيفًا شرفياً خلال حفل افتتاح قناة السويس الجديدة عام 2015 قبل أن يقوم بزيارة رسميَّة لمِصر عام 2016، بينما زار الرئيس "السيسي" باريس عامى 2014 و2017، فضلًا عن مشاركته عام 2015 بقمة المناخ بباريس ممثلًا للقارة الإفريقية، بالإضافة إلى لقاء جمع بين رئيسى الدولتين بنيويورك على هامش مشاركتهما في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2014. وأكدت الدراسة على أن تلك الزيارة انعكاساً للعلاقات المتميزة بين مِصر وفرنسا وما شهدته من تطور وتنوع، والذى شمل العديد من مجالات التعاون، منها التعاون السياسي، والتعاون الأقتصادي، والتعاون العسكري. واستعرضت الدراسة أبرز القضايا المطروحة بين الجانبين المِصري والفرنسي، حيث حملت زيارة الرئيس "ماكرون" العديد من المِلفات ذات الاهتمام المُشترك بين البلدين، فمصر تعتبر شريكاً إستراتيجياً لباريس في منطقة الشرق الأوسط منذ عدة عقود، كما تعول فَرنسا كثيرًا على الثقل الجيوسياسي للقاهرة، وعلاقاتها المتينة بالأطراف والقوى الفاعلة في المنطقة، ومن أهم المِلفات المطروحة بين البلدين؛ الملف السوري، والملف الليبي، وحقوق الإنسان. ورصدت الدراسة نتائج زيارة الرئيس الفرنسي لمِصر، حيث تمثل زيارة الرئيس الفَرنسي "إيمانويل ماكرون" للقاهرة أهمية كبيرة على المستويين الثنائي والإقليمي، ويعود مردودها ونفعها على كل من مصر وفرنسا. فبالنسبة لمِصر تعود زيارة الرئيس الفَرنسي على مِصر بالعديد من النتائج التى تصب فى المصلحة المصرية، وتتمثل فى توقيع عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين مِصر وفَرنسا، وتشجيع الاستثمار الأجنبي في مصر، و دعم السياحة إلى مصر وتشجيعها، وتطوير العَلاقات الثقافيَّة بين مصر وفرنسا. وأما بالنسبة لفرنسا، فتساهم الزيارة في تعميق العلاقات الإستراتيجيَّة مع مصر، والاستفادة من رئاسة مصر للاتِّحاد الإفريقي، والتنسيق مع مِصر فى مجال مكافحة الإِرهاب الدولي. واختتمت الدراسة بأن توثيق العلاقات بين مصر وفرنسا يصب فى المصلحتين المصرية والفَرنسية، وأن زيارة الرئيس الفرنسي "ماكرون" لمِصر قد أكدت على العَلاقات الوثيقة بين مِصر وفرنسا، كما تمَّ التوصل إلى نقاط مُشتركة تُجاه العديد من التحديات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، والأزمة الليبية، والوضع في سوريا ومِنطقة الساحل والصحراء، والهجرة غير المشروعة، وعملية السلام في الشرق الأوسط، وتنمية القارة الإفريقية، فضلًا عن التَّعاون الوثيق في مختلف المجالات.
