ينتظر ناديا الأهلي والزمالك اللذان يتصارعان على لقب "نادي القرن"، قرار جهاز التجارة الداخلية، بشأن الفصل في الطلب المقدم من النادي الأبيض للحصول على العلامة التجارية بأنه "نادي القرن الحقيقي لكرة القدم". قانون الملكية الفكرية، حدد تفاصيل التظلمات سواء للطالب حال رفض الطلب، أو حقوق الطعن لطرف آخر يشكو من استخدام علاماته التجارية، نوضح ذلك في التقرير التالي:
- من له الحقي في التقدم بطلب لتسجيل العلامة التجارية وفقا للقانون المصري؟ يعطي القانون المصري الحق في التقدم بطلب لتسجيل علامة التجارية للأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين وفي حالة تقدم لطلب تسجيل الأشخاص الطبيعيين يتم تقديم صورة ضوئية من البطاقة الشخصية أو جواز السفر مع طلب التسجيل.
- ماذا عن الفترة الزمنية المتوقعة لإنهاء إجراءات تسجيل العلامة التجارية داخل مصر؟ تتراوح الفترة المتوقعة لإنهاء إجراءات التسجيل داخل جمهورية مصر العربية ما بين 12 : 16 شهراً في حال قبول الطلب من أول مرحلة.
- هل يجوز للطالب التظلم من قرار رفض طلب تسجيل العلامة التجارية؟
خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره به، يجوز للطالب أن يتظلم من قرار المصلحة برفض طلب تسجيل العلامة التجارية.
اقرأ أيضا: اللي سبق أكل النبق.. ننفرد بنشر أسانيد الأهلي القانونية لحرمان الزمالك من حقه في «التموين» (وثائق)
- هل يجوز الطعن على قرار لجنة التظلمات برفض طلب تسجيل العلامة التجارية؟
يجوز الطعن على قرار اللجنة المختصة بالنظر في التظلمات أمام محكمة القضاء الإداري المختصة وفقا للإجراءات والمواعيد التي ينص عليها قانون مجلس الدولة (60 يوما من تاريخ استلام القرار).
- ماذا عن فترة حماية العلامة التجارية؟ مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات وتمتد لمدة أو لمدد مماثلة على طلب صاحبها في كل مرة خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية مقابل سداد الرسم المستحق.
- هل يتم تسجيل العلامة التجارية بمجرد قبولها؟ لا يجوز تسجيل العلامة وفقاً للقانون الا بعد النشر عن قبولها بالجريدة الرسمية للعلامات التجارية (وهي جريدة رسمية يتم إصدارها بمعرفة جهاز تنمية التجارة الداخلية ويتم نشرها على الموقع الالكتروني للجهاز بشكل دوري كل يوم 7 من بداية كل شهر ميلادي ولمدة 60 يوما، وذلك لاطلاع الكافة على قبول تسجيل العلامة التجارية بغرض إتاحة الفرصة لكل صاحب مصلحة الاعتراض الرسمي خلال فترة النشر المحددة قانوناً (60 يوما) وبعد مرور هذه الفترة يتم سداد رسم التسجيل الذي بموجبه تصبح العلامة مسجلة وتخضع للحماية الجنائية.
- هل يجوز اعتراض أي صاحب شأن على قرار قبول طلب تسجيل العلامة التجارية؟ ينص القانون المصري 82 لسنة 2002 المنظم لإجراءات تسجيل العلامات التجارية إجراءات الاعتراض على تسجيل العلامة التجارية كما يلي:
- يجوز لكل ذي شان أن يعترض كتابة على تسجيل العلامة التجارية بإخطار بوجه إلى المصلحة متضمنا أسباب الاعتراض وذلك خلال ستين يوما من تاريخ النشر وفقا للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى المصلحة أن ترسل صورة من إخطار الاعتراض إلى طالب التسجيل وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الإخطار إليها.
- على طالب تسجيل العلامة التجارية أن يقدم للمصلحة ردا كتابيا مسببا على الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليمه الإخطار وإلا اعتبر متنازلا عن طلب التسجيل. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة لذلك على أن تقوم جهة الإدارة (المكتب الحكومي) بفحص مذكرة المعارضة المقدمة من المعارض وأيضا ما جاء بمذكرة الرد المقدمة من طالب التسجيل (المعارض ضده).
- ثم تصدر قراراها بشأن الاعتراض سواء بقبوله وبالتالي رفض تسجيل العلامة أو رفضه مع استكمال إجراءات التسجيل على الحالة التي تم قبول العلامة عليها أو مع إلزام طالب التسجيل بإجراء تعديل أو تعديلات على العلامة محل الاعتراض بالطريقة التي يرها قسم الاعتراضات بالمكتب الحكومي لضمان عدم وقوع المستهلكين في تضليل أو لبس جرا تسجيل العلامة محل الاعتراض.
ووفقا للقانون "مادة 81 من القانون 82 لسنة 2002 - تصدر المصلحة قرارها في الاعتراض مسبباً أما بقبول التسجيل أو رفضه وذلك بعد سماع طرفي النزاع ويجوز لها أن تضمن قرارها بالقبول إلزام الطالب بتنفيذ ما تراه ضرورياً من الاشتراطات لتسجيل العلامة.
اقرأ أيضا: إنذار على يد محضر.. تجدد الصراع بين الأهلي والزمالك على شعار نادي القرن؟ - هل يسمح القانون المصري بشطب علامة تجارية مسجلة؟ يجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب كل ذي شان أن تقضي بشطب تسجيل العلامة بحكم قضائي واجب النفاذ إذا ثبت لديها أنها لم تستعمل بصفة جدية – دون مبرر تقدره – لمدة خمس سنوات متتالية آو في حالة أن يتم إثبات أن التسجيل تم بسوء نية.
- ما هي العقوبات التي ينص عليها القانون المصري في حالة الاعتداء على علامة تجارية مسجلة؟ تنص المادة رقم 113 من القانون 82 لسنة 2002 على ما يلي: (مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: أولا : كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور، وثانيا: كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة، وثالثاً: كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره، ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم علية في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود.
