هانى عاشور سلام: 4 خطوات هامة تكفل حقوق العلامة التجارية و3 شروط لتسجيلها

أكد هاني عاشور سلام - المستشار القانوني والاداري بمجموعة العمارة والتخطيط و المحامي بالنقض و الإدارية العليا و الدستورية أن المادة 63 من قانون حماية الملكية الفكرية أعطى للعلامة التجارية أشكال مختلفة من بينها كل ما يميز المنتجات السلعية أو الخدمية خاصة الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً و في جيمع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر.
وقال "سلام" أن هناك 3 شروط لتسجيل العلامة التجارية وهى أن تكون العلامة ذات صفة مميزة و أن تكون جديدة لم يسبق إستعمالها بالاضافة إلى ألا تكون العلامة منافية للأداب العامة أو النظام العام .
وأوضح أن إجراءات تسجيل العلامات التجارية تتضمن 4 خطوات فى مقدمتها تقديم طلب التسجيل العلامة التجارية إلى الإدارة العامة للعلاقات التجارية و التصميمات و النماذج الصناعية بمصلحة التسجيل التجاري وأن يشتمل الطلب على المستندات المطلوبة و المبينة باللائحة التنفيذية لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر في 13/8/2003 و منها الرسم التصويري للعلامة "إسم مقدم الطلب و صفته و العلامة المطلوب تسجيلها" و يجب أن تكون المستندات بلغة أجنبية مصحوبة بترجمة باللغة العربية .
واضاف ان من الشروط ايضا ألا تكون العلامة مخلة بالنظام العام و الأداب العامة و ألا تكون العلامة ذات صبغة دينية أو علامة خالية من أية صفة مميزة و كذلك رموز الصليب الأحمر أو الرموز المشابهة و العلامات و المؤشرات الجغرافية التي من شأنها أن تضلل الجمهور بشأن بلد المنشأ أو مصدر المنتجات وكذلك يشترط لتسجيل العلامة التجارية أن تشتمل على مؤشر جغرافي وأن يكون إنتاج السلعة بصفة مستمرة بمعرفة طالب التسجيل في المنطقة الجغرافية ذات الشهرة الخاصة.
وأوضح "سلام" ان على مصلحة التسجيل التجاري أن ترفض من تلقاء نفسها أي طلب لتسجيل علامة مطابقة لعلامة تجارية مسجلة أو علامة مشهورة, لافتا إلى أن مدة الحماية القانونية للعلامة التجارية عشر سنوات من تاريخ تقديم طلب التسجيل و تمدد لمدة أو مدد مماثلة بناء على طلب صاحبها.
واضاف ان على المصلحة نشر قرار قبول تسجيل العلامة في جريدة مخصصة لذلك تصدرها المصلحة و تسمى جريدة العلامات التجارية و التصميمات و النماذج الصناعية و يجوز الإعتراض على تسجيل العلامة التجارية بإخطار يوجه للمصلحة و التي يجب أن تصدر قراراً في هذا الطلب و يكون مسبباً و يجوز الطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري المختصة و يترتب على ملكية العلامة التجارية حق مالكها المطلق في إحتكار إستعمال العلامة التجارية و حقه في منع الغير هذه العلامة دون موافقته على ان يجوز لصاحب العلامة التنازل عنها أو نقل ملكيتها للغير أو تقرير أي حق عيني عليها كما يجوز الحجز عليها إستقلالاً عن المحل التجاري أو مشروع الاستغلال.