في مؤتمر جنيف.. النيابة العامة تحدثت بشفافية عن أهم 5 تساؤلات عن حقوق الإنسان بمصر

تحدثت النيابة العامة بشفافية مطلقة خلال الإستعراض الدوري الشامل بجنيف ، عن أهم 5 تساؤلات حول حقوق الإنسان بمصر ، وكانت كلمة المستشار هاني جورجي ممثل النائب العام أمام المجلس العالمي لحقوق الانسان بجينيف بمثابة مرافعة تاريخية رد من خلالها على أهم التسأولات التي وجهت لمصر ، صحح المستشار جورجي المفاهيم الخاطئة التي تصدرت للغرب من المنظمات الحقوقية المشبوهة كهيومان رايتس ووتش وغيرها ، وإعلام جماعة الإخوان الإرهابية ، عن التعذيب ، الإختفاء القسري ، السجون ، الحبس الإحتياطي ، الحبس الإنفرادي .

أوضح ممثل النائب العام أمام الحضور الحقائق الكامله ، بأن مصر دولة مؤسسات يحكمها القانون ، مؤكداً أنه لا يوجد تعذيب ممنهج أو واسع الإنتشار في مصر بل هي حالات فردية منعزلة يتم التحقيق فيها بمعرفة النيابة العامة فور تلقي البلاغ عنها وإحالتها للمحاكمة الجنائية العاجلة عن ثبت صحته، التعذيب مجرماً بكل صورة واشكالة وفقاً للقاون ولا يسقط بالتقادم .
أما بالنسبة للإختفاء القسري الدولة المصرية تتخذ كافة التدابير اللازمه للتصدي ومكافحة وملاحقة الاختفاء القسري ، وأن النيابة العامة تتولي تحقيق قضائي نزية وشفاف لكل أنواع البلاغات ذات الصلة بتلك المزاعم وصولأً للحقيقية ، مع مراعاة الإعتبارات المتعلقة بأهلية وأقارب المبلغ بإختفائهم قسرياً ، وقد ثبت للنيابة العامة من واقع التحقيقات التي أفردتها لبلاغات التغيب أنه ليس كل تغيب إختفاءاً قسريا ، وأسفرت تحقيقات النيابة العامة عن عدم صحة أغلب مزاعمن الإختفاء القسري ، فهناك حالات إختفاء نتيجة الإلتحاق بالجماعات التكفيرية والإرهابية ، وحالات إختفاء أخري نتيجة الهجره الشرعية ، وحالات إختفاء بسبب الظروف الإجتماعية كالثأر أو الزواج بغير رضا الأهل .
وفيما يخص السجون أوضح جورجي أن النيابة العامة تقوم بالتفتيش على كافة أماكن الاحتجاز والسجون والمؤسسات العلاجية والاصلاحية على مستوى الدولة ، فضلأً عن إنشاء الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب والتي تختص بتلقي تقارير التفتيش الدوري والمفاجئ على السجون والأماكن الأخرى للحبس أو الحجز الواردة من النيابات، ودراستها سواء كانوا محبوسين إحتياطياً أو تنفيذاً لأحكام .
كما تقوم النيابة العامة بمخاطبة قطاع السجون بوزارة الداخلية بكافة الملاحظات والتوصيات المتعلقة بتفتيش السجون لتصويبها واتخاذ اللازم بشأنها والرد على النيابة العامة بما تم في شأن تلافي تلك الملاحظات وتصويبها ، فضلأً عن تنظيم زيارات بشكل منتظم للسجون من جانب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والتي بلغ عددها في الفترة من 2015 وحتي 2019 ما يقرب من 28 زيارة .
وفيما يخص أحكام الإعدام قال ممثل النيابة العامة أن مصر تؤكد على احترامها الكامل للحق في الحياة باعتباره الحق الأسمى الذي لا يجوز المساس به ومن ثم تضمن مصر الحماية الكاملة لهذا الحق وعدم الحرمان التعسفي منه تحت أي ظرف ، وأن القانون المصري يجيز توقيع عقوبة الإعدام - على غرار العديد من دول العالم - للجرائم الأشد خطورة وجسامة .
واستكمل قائلا :" نظرا لخطورة عقوبة الاعدام ولاستحالة تصحيحها إذا نفذت بناء على خطأ في الحكم الصادر بها فقد أحاط القانون المصري هذه العقوبة بعدة إجراءات هي في حقيقتها ضمانات تكفل لمن يواجه هذه العقوبة حصوله على محاكمة عادلة منصفة أمام محكمة الجنايات المختصة ، وجوب الاستعانة بمحام في مرحلة التحقيق الابتدائي الذي تجريه النيابة العامة وأثناء المحاكمة ، وجوب إجماع آراء قضاة المحكمة على الحكم بالإعدام ، وجوب عرض القضية المحكوم فيها حضوريا بالإعدام على محكمة النقض دون أن يتوقف ذلك على الطعن فيها من قبل أطراف الدعوى الجنائية حرصا على التحقق من مطابقة الحكم للقانون .
ونوه المستشار جورجي بكلمته أنه تسقط جميع أحكام الإعدام الغيابية بمجرد القبض على المتهم وإعادة الإجراءات ، وأيضاً عدم جواز الحكم بالإعدام على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ، وأنه متي صار الحكم بالإعدام نهائيا وجب رفع أوراق الدعوى فورا إلى رئيس الجمهورية للنظر في استعمال حقه الدستوري والقانوني في العفو أو تخفيف العقوبة .
وعن تنفيذ حكم الإعدام قال المستشار هاني جورجي أنه يتم تحت إشراف النيابة العامة وبناءا@ على طلب كتابي من النائب العام إلى مدير مصلحة السجون ، يتم التنفيذ بحضور أحد وكلاء النائب العام ومدير السجن ومندوب مصلحة السجون وطبيب السجن وطبيب أخر تندبه النيابة العامة ولا يجوز لغير من ذكروا حضور التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة ويجب أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور إذا طلب ذلك وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أية أقوال حرر وكيل النيابة محضرا بها ، وأنه لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه .
وأختتم جورجي كلمته التي أوضح فيها الحقائق الكاملة عن حكم الإعدام وطريقة تنفيذه في مصر قائلا :" لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم الذي يعين للتنفيذ على أن يكون ذلك بعيًد ا عن محل التنفيذ ، وإذا كانت ديانة المحكوم علية تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته ، يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبلى إلى ما بعد سنتين من وضعها ، وبشأن معاملة الجسد بإحترام بعد الوفاه تدفن الحكومة على نفقتها جثة من حكم عليه بالإعدام، ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك. ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال ما " .