منظمات حقوقية تطالب بوقف جرائم الإعدام في مصر

أدانت عدة منظمات حقوقية أحكام الإعدام التي تصدرها سلطات الانقلاب بحق المعارضين، مطالبين بوقف تلك الأحكام فورًا، خاصة وأن أغلبها صدر من محاكم عسكرية بعد تعريض أصحابها للتعذيب والإخفاء القسري والحرمان من الاتصال بذويهم ومحاميهم أثناء التحقيق.
والمنظمات الحقوقية هي: "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية " نضال"، لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، مركز عدالة للحقوق والحريات، مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، كومتي فور جستس، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان".
وقالت تلك المنظمات- في بيان لها- "لقد هالنا الارتفاع غير المسبوق في استخدام عقوبة الإعدام في مصر، حيث شهدنا في ظل النظام الحالي زيادة في معدل إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بشكل لم نعهده طيلة عهود وأنظمة مختلفة، مع انتهاك منهجي لضمانات المحاكمة العادلة، ورصدنا ووثقنا تنفيذ أحكام إعدام بحق 39 فردا منذ 26 ديسمبر 2017؛ أغلبهم مدنيون أُدينوا أمام محاكم عسكرية شابتها انتهاكات جسيمة، منها تعرضهم في البداية للاختفاء القسري والتعذيب والحرمان من الاتصال بذويهم ومحاميهم قبل وأثناء التحقيق".
واعتبرت تلك المنظمات أنَّ ما يحدث يعد "إخلالًا بالحقوق التي كفلتها المواثيق الدولية، وما نصت عليه من وجوب حصول المتهمين- خاصة في القضايا التي يتم الحكم فيها بالإعدام- على كافة ضمانات المحاكمة العادلة، وهو من الصعب تحققه في ظل التدمير المنهجي الذي تشهده منظومة العدالة في الوقت الراهن، وتوسع التشريعات في استخدام عقوبة الإعدام بشكل لم تشهده البنية التشريعية المصرية في العصر الحديث".
وأضاف البيان أنه "في الوقت الراهن يواجه على الأقل 29 مصريًا خطر الإعدام الوشيك، ويتغير العدد باستمرار، وهو عدد غير مسبوق في تاريخ مصر الحديث، ولأن الإعدام عقوبة فريدة من نوعها لكونها تسلب الحق في الحياة وهي بذلك عقوبة نهائية لا رجعة فيها، الأمر الذي يتطلب نظامًا قضائيًا صارمًا تتوافر فيه معايير العدالة المطلقة في أفضل الظروف وأكثرها استقرارًا، حيث تعمل الدولة ومؤسساتها بكفاءة وشفافية؛ وهو ما يعد أمرا يستحيل تحقيقه في مصر في ظل تصاعد الانتهاكات والعنف السياسي والتهديدات الأمنية وتسييس مؤسسات العدالة الجنائية، بالإضافة إلى اعتماد جهات التحقيق بشكل موسع على اعترافات جاءت تحت الإكراه المادي والمعنوي".
وتابع البيان: "أصبح التدخل في شكل حملة لوقف عقوبة الإعدام في مصر أمرا عاجلا ومسئولية إنسانية تلزمنا بالتكاتف من أجل إحداث تغيير ملموس في الوضع الراهن والتحرك إيجابيًا لمساعدة الضحايا وأسرهم. وعليه، نعلن اليوم انطلاق حملة "أوقفوا الإعدام" وندعو كافة المهتمين بحقوق الإنسان من الأفراد والمنظمات والحركات والمؤسسات الإعلامية وغيرهم للانضمام معنا في الحملة؛ للتحرك العاجل للعمل على تعليق عقوبة الإعدام فورا، وكسر الصمت حول هذه العقوبة والتضامن الإنساني والقانوني مع المحكوم عليهم بالإعدام وذويهم وحماية حقوقهم، مع فتح حوار مجتمعي حول إلغاء عقوبة الإعدام".