هل تستجيب مصر لدعوات إلغاء «الإعدام»؟

تكررت الدعوات والنداءات المطالبة لمصر بإلغاء عقوبة الإعدام، على غرار دول عدة ألغت تلك العقوبة السالبة للحياة، أو على الأقل تعليقها لمدة محددة، آخرها دعوة أطلقتها 8 منظمات حقوقية تحت مسمى: "أوقفوا الإعدام"، رفضًا لأحكام الإعدام المتوالية بمصر.
ووقع على البيان كل من: "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، والمؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية "نضال"، ولا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، ومركز عدالة للحقوق والحريات، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، وكومتي فور جستس، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان".
وسبق أن طالب البرلمان الأوروبي، السلطات المصرية، بوقف عقوبة الإعدام في مصر التي صدر فيها ما لا يقل عن 2116 شخصًا حكم بالإعدام منذ يناير عام 2014، وتم تنفيذ 81 حكمًا منها.
وقال المحامي والناشط الحقوقي مالك عدلي، في تصريحات سابقة إلى "المصريون": "أحكام الإعدام التي صدرت خلال السنوات الأخيرة غير مسبوقة في تاريخ مصر، إذ أن مصر لم تشهد على مدار تاريخها إصدار هذا الكم من أحكام الإعدامات".
وأضاف: "عقوبة الإعدام تم إلغاcها، في غالبية دول العالم المتمدنة؛ ذلك أنها ترى أنها عقوبة غير إنسانية، وغير آدمية"، موضحًا أن "الاعتراض ليس على الحكم، ولكن على أصل العقوبة".
الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري بجامعة حلوان، قال إنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال إلغاء عقوبة الإعدام أو تعليقها لفترة محددة، كما يطالب بعض الحقوقيين والمنظمات الحقوقية"، واصفًا تلك المطالب بأنها "غير دستورية".
وفي تصريح إلى "المصريون"، أضاف جبريل، أن "تلك المطالب مخالفة للشريعة الإسلامية، وللمادة الثانية في الدستور، والظروف التي تمر بها البلاد لا تُعد مبررًا للإقدام على تلك الخطوة".
وأشار إلى أن "المادة 16 من قانون العقوبات تسمح للقاضي بتخفيف بالعقوبة لدرجة أقل دون إبداء أية أسباب، بمعنى أنه إذا حكم على أحد بالسجن المؤبد يجوز له تخفيض العقوبة لعدد سنوات حبس أقل".
وقال محمد عطا سليم، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن "هناك دولًا كثيرة استقرت على إلغاء الإعدام كليًا بها، وهناك بعض الولايات بالولايات المتحدة ألغت العقوبة السالبة للحياة".
وأضاف ل"المصريون": العقوبة لا تخالف الشريعة الإسلامية، بل هي معروفة في الشرع"، مستبعدًا "استجابة البرلمان لتلك المطالب، لا سيما أنه صدر مؤخرًا صدر تشريع ينص على تغليظ عقوبة حاملي أو مصنعي المواد التفجيرية، لتصل إلى الإعدام، وبالتالي فإنه من الصعب الاستجابة لتلك المطالب بإلغائها".
وتابع: "هناك اتجاه عالمي لتعليق تلك العقوبة، ووجهة النظر المطالبة بإلغائها أو تعليقها، تحتاج إلى داعمين كثر، من أجل تنفيذها".