أحكام الإعدام بالجملة في مصر تجبر الأمم المتحدة على إلغاء عقوبة الإعدام

جمال عيد : يستخدم للإنتقام ..مجدى قرقر : اعداماتنا باطلة والقرار لا يعنينا .. ة .. و جبرائيل : دعوة مشبوهة وراءها الاخوان
اثار قرار الأمم المتحدة بإلغاء عقوبة الاعدام بكل دول العالم حاله من الجدل الكبير خاصه مع تزامنها مع قرارات الاعدام بالجملة التى حصل عليها المئات من اعضاء وقيادى جماعه الاخوان المسلمين بالفترة الاخيرة
بعد تعالى الاستغاثات العالمية وارتفاع حده الاصوات المنادية والمطالبة الجانب المصرى بالاستجابة للقرار والغاء تلك العقوبة ، الا ان عدد من الاصوات والتيارات المؤيدة للنظام الحالى اتهمت جماعة الاخوان المسلمين بالوقوف وراء ذلك القرار وانه جاء بعد ضغوط من قبل بعض الدول الغربية لدعم الاخوان ، الغريب ان تحالف دعم الشرعية ابدى رفضه لذلك القرار وإلغاء عقوبة الاعدام مشددين على انه لا يجب ان يتم تعطيل احكام الشريعة الاسلامية وبان الاحكام الصادرة ضدهم باطلة من الاساس .
بدوره اكد جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان على ان قرار الامم المتحدة بإلغاء عقوبة الاعدام لم يكن مفاجئا ، فهى قد سبق لها ان طالبت الدول الاعضاء بها فى عام 2007 وعام 2008 بتجميد تلك العقوبة تمهيدا لإلغائها .
و اوضح عيد فى تصريحات خاصة للمصريون ان كافة الدراسات القانونية والعلمية اكدت على ان عقوبة الاعدام لا تقلل من نسبة الجرائم وانما تؤدى فى كثير من الاحيان إلى إعدام أبرياء وهو خطأ لا يمكن تداركه .
و شدد رئيس شبكة معلومات حقوق الانسان على انهم مع العقاب إلا انهم فى الوقت نفسه يؤيدون قرار الامم المتحدة بإلغاء تلك العقوبة ،مطالبا بأن يتم استخدام بدائل أخرى كالسجن مدى الحياة .
و أوضح عيد ان فى دول العالم الثالث ومن بينها مصر يتم استخدام عقوبة الاعدام للإنتقام السياسى وليس كعقوبة للمجرمين ، مشيرا الى ان ذلك القرار غير ملزم لمصر حتى تلك اللحظة ، مبديا امله فى ان تلتزم مصر بذلك القرار او على اقل تقدير يتم تجميد تلك العقوبة .
و اشار عيد الى ان هناك بعض الدول العربية التى بدأت تأخذ خطوات جادة نحو إلغاء تلك العقوبة مثل المغرب ولبنان ، مشددا على ان مصر ستكسب كثيرا فى حالة انضمامها للدول الحديثة الديموقراطية التى الغت تلك العقوبة.
من جانبه قال سعد عبود القيادي بحزب الكرامة ان قرارات الجمعية العمومية للامم المتحده غير ملزمة للدول مبينا انه من حق كل دولة ان تطبق ما تراه مناسبا ولا يتعارض مع قوانينها وشريعتها الدينية .
واكد"عبود" عدم تطبيق هذا القرار في مصر لانه لا يتوازي مع مصادر الشريعة الاسلامية التي تبيح القتل والقصاص ومن قتل يقتل" مشيرا ان الدين الاسلامي يصتطم بمثل هذه القرارات .
واستبعد" عبود" ان يكون القرار متزامنا لاحكام الاعدامات التي صدرت بحق العشرات من رافضي السلطة الحالية من انصار جماعة الاخوان المسلمين , مشيرا انه علي جماعه الاخوان المسلمين ان تصدر بيانا واضحا تعبر فيه عن رفضها لهذا القرار الذي ينتقص من الشريعة الاسلامية وتطبيقها .
ومن جانبه سامح سمير المحامى الحقوقى بالمركز المصرى للحقوق الاقتصاية والاجتماعية فى تصريحاته للمصريون على ان هناك الكثير من الجدل حول عقوبة الاعدام ، مشيرا الى ان الاتجاه الاغلب بين المنظمات الحقوقية هو رفض تلك العقوبة لما فيها من وحشية و كثيرا ما يعدم ابرياء بخطأ لا يمكن اصلاحه ،فضلا على انها لا تحقق المرجو والهدف منها .
واوضح سمير ان الهدف الاكبر من تنفيذ العقوبات هو الاصلاح المجتمعى وليس معاقبة المذنب فقط ، وفى حالة الاعدام ففى تلك الحالة المذنب لا يتعلم شئ بل المجتمع يتخلص فقط منه .
واشار سمير الى انه فى نفس الوقت لا يمكن تجاهل مشاعر أهالى وأسر الضحايا المقتولين او المغتصبات ،فمن حقهم ان يشهدوا المجرم يلقى جزاءه ، مضيفا " ولهذا فإن تلك العقوبة من وجه نظرى يجب ان يتم تضييق استعمالها فى حالات نادرة .
و اتهم المحامى الحقوقى القضاء المصرى على انه لا يؤتمن على إستخدام تلك العقوبة أو اى عقوبة اخرى ، مشيرا الى ما يحدث خلال الفترة الحالية من اصدار احكام الاعدام بالمئات ،متسائلا " كيف نأتمن مثل ذلك القضاء على حياتنا ؟ " .
وفى سياق متصل قال الدكتور مجدي قرقر القيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ان ذلك القرار لن يتم تطبيقه في مصر وذلك لان بنود الامم المتحده والاتفاقات الدولية والعهود والمواثيق الدوليه تنص علي احترام الاعراف والتقاليد والشرائع الدينيه مشيرا انه غير ملزم لمصر لانه يتعار مع احكام الشريعة التي تنص علي حد القتل والقصاص .
واعتبر " قرقر " في تصريحات للمصريون" فيما يتعلق باحكام الاعدام التي صدرت بحق مناهضي السلطة الحاليه بانها قضية اخري لا يجوز ان نربط بينهما مشددا ان ما صدر بحق رافضي ما امساه بالانقلاب احكام باطلة ولا يعتد بها لانها لم تتخذ الاجراءات القانونية الصحيحة سواء في التحقيق او ماقبل صدلاو الحكم هذه اجراءات لم تأخذ حقها عليها علامات استفهام" "
واشار ان عدد من المنظمات الدوليه كان لها ردود افعال منتقدة لتلك الاحكام الباطلة وكان انتقادها للاجراءات القضائية و اللسلطة الحالية مشيرا ان احكام الشريعه لا يجب ان نجتازها او نعطلها .
وعلى الجانب الآخر أكد الدكتور نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان " الايرو " على أن القرار الصادر أمس من الامم المتحدة بإلغاء عقوبة الاعدام غير ملزم لمصر ، مشددا على انه يأتى فى توقيت يحمل نوايا خبيثة بشأن حمل مصر على الغاء الاحكام الصادرة بشأن احالة 183 من اعضاء تنظيم الاخوان الى فضيلة المفتى لإتهامهم بإرتكاب جرائم القتل وحرق عمد وترويع المواطنين .
و شدد جبرائيل على ان هذا القرار وراءه ضغطا دوليا تقوده امريكيا والدول التى وصفها بالداعمة للاخوان ، مضيفة ان مصر غير ملزمة بأى اتفاقية الا اذا وقعت على كافة نصوصها وان تتحفظ حقها على بعض النصوص ومنها الغاء عقوبة الاعدام .
كما قال رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان ان مطالبة مصر بالغاء الاحكام الصادرة بالاعدام بحق تنظيم الاخوان الارهابى يعد تدخلا سافرا فى سيادة الدولة وسلطة القضاء المصرى ، متسائلا " لماذا لم تطالب امريكا بالغاء عقوبة حكم الاعدام الذى صدر بحق الرئيس العراقى الاسبق صدام حسين وكانت تحتل العراق احتلالا كاملا ، و لماذا لم تطالب بالغاء عقوية الاعدام التى صدرت بحق الرئيس الرومانى الاسبق شاوسسكوا ؟".
كما تسائل جبرائيل عن السبب الذى منع المجتمع الدولى من محاسبة امريكا حينما قتلت العراقيين بسجن ابو غريب وحينما قامت اسرائيل بقتل الاطفال والنساء والمدنين العزل فى غزة .