ترحيب حقوقى بقرار الأمم المتحدة بإلغاء عقوبة الإعدام.. ناصر أمين: ندعمه ونطالب مصر بتنفيذه.. ومحمد زارع: غير ملزم.. وحجاج نائل يطالب السلطات المصرية بتأهيل المتهمين وإلغاء العقوبة

رحب حقوقيون بقرار الأمم المتحدة بإلغاء عقوبة الإعدام، مشيراً إلى أنها العقوبة الأخطر انتهاكاً لحقوق الحياة لأى مواطن، ومطالبين مصر والبلدان العربية بتنفيذ القرار، موضحين أنه من الصعب رجوع شخص عوقب بالإعدام وثبت بعد ذلك خطأ فى سير المحاكمة، ومؤكدين أن القرار دولى غير ملزم.
وقال ناصر أمين عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ومدير المركز العربى لاستقلال القضاء، إن قرار الأمم المتحدة بإلغاء عقوبة الإعدام تطور رائع فى مكافحة عقوبة الإعدام، مضيفاً: "ندعم القرار بقوة لأنه العقاب الأكثر قسوة فى العالم، مشيراً إلى أنهم يدعمون القرار بقوة، مطالباً البلدان العربية بإيقاف تنفيذ القرار تمهيداً لإلغائه.
وأضاف "أمين" فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن عقوبة الإعدام تعد أخطر انتهاك للحق فى الحياة، مشيراً إلى أن القرار ليس له علاقة بما يحدث فى مصر من أحداث، موضحاً أن الإفراط فى صدور أحكام الإعدام بشدة يمثل قلقا شديدا بالقطع لكن القرار لم يكن له علاقة بتلك الأحداث.
وأكد عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المنظمات الحقوقية تنظم حملات مستمرة منذ 2010 وحتى الآن لمكافحة العقوبة، وأن القرار دولى غير ملزم.
وفى ذات السياق، قال محمد زارع الناشط الحقوقى، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، إن قرار الأمم المتحدة بإلغاء عقوبة الإعدام فى العالم، غير ملزم، مشيراً إلى أن القرار له علاقة بالإسراف فى العقوبة فى مصر، وأن القرار مجرد توجيه وحث فقط لتطبيق القرار فى فترات طويلة، مبرراً أن القوانين الدولية اختيارية غير إلزامية.
وطالب "زارع" فى تصريحات ل"اليوم السابع"، بتقليل عقوبة الإعلام بقدر الإمكان وعدم الإسراف فيها، وتطبيقها على أكبر الجرائم خطورة، وكذلك تطبيق كل إجراءات العدالة على المتهم قبل عقوبته، مضيفاً: "من الممكن أن نكتشف خطأ فى سير القضية بعد تنفيذ عقوبة الإعدام على شخص ما".
وأشار رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، إلى أن القرار صعب تنفيذه فى مصر، لأنها تمر بظروف مختلفة عن باقى الدول التى أغلت العقوبة كأوروبا الوسطى وكندا، واكتفت تنفيذ أقصى عقوبة فى القضايا الخطيرة.
فيما طالب حجاج نايل، رئيس البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان، السلطات المصرية بإلغاء عقوبة الإعدام، موضحا: "الإعداد والتأهيل مرة أخرى أفضل بكثير من فكرة العقاب من أجل العقاب، لأن القصاص له علاقة بالفقه الدينى، أكثر منه جدل قانونى وتشريعى".
وأضاف "نايل" فى تصريحات ل"اليوم السابع"، فى تعليقه على قرار الأمم المتحدة بإلغاء عقوبة الإعدام، أن الدول المخاطبة عليها تنفيذ القرار، مؤكداً أن الحقوقيين نظموا حملات لإلغاء عقوبة الإعدام، لكونها تتنافى مع الوثيقة الدولية للحقوق الإنسان، متابعاً: "لو ثبت أن الشخص المعاقب برىء لا يمكن عودته".