بعد قرار الأمم المتحدة بإلغاء عقوبة الإعدام.. حقوقيون: غير ملزم للدول

صدق مجلس حقوق الإنسان، التابع لمنظمة الأمم المتحدة، اليوم الأحد، على قرار إلغاء عقوبة الإعدام في كل دول العالم وذلك عقب موافقة ب 29 صوتًا من مجموع 47 صوتًا، كما طالب المجلس بإيقاف الإعدام في حق المجرمين الذين كانت أعمارهم تحت 18عامًا حين ارتكابهم الجريمة.

وتمت المصادقة على قرارات أخرى بشأن إلغاء الإعدام منها، دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إيقاف تنفيذ الأحكام الصادرة للإعدام في مختلف البلدان، حتى يتم حذف عقوبة الإعدام من قوانين كل البلدان.

و في هذا الصدد، قال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي إن قرار الأمم المتحدة ليس إلزاميا و هو لمجرد حث الدول على إلغاء العقوبة، مؤكدا أن كل دولة تستطيع أن تأخذ من القانون ما يلائمها.

وأضاف زارع في تصريح لمصراوي، اليوم الأحد، أن هناك دول ألغت العقوبة بالفعل، لافتا إلى أن عقوبة الإعدام لابد أن تنفذ في الجرائم الأكثر خطورة مع توفير جوانب المحاكمة العادلة.

وتابع زارع "إلغاء العقوبة بالكامل يصطدم بشرائع بعض الدول لأن هناك خلط بين عقوبة الإعدام والشريعة الإسلامية على الرغم من أن العديد من الدول الإسلامية ألغت العقوبة وهو ما يؤكد استبعاد تطبيق القرار في مصر".
من جانبه أكد شريف هلالي أن هناك اتجاه دولي لإلغاء عقوبة الإعدام على المستوى الدولي، مشيرا إلى أن قرار الأمم المتحدة يكون ملزما للدول التي وقعت على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية.

وأضاف هلالي في تصريحه لمصراوي، أن الدول على مستوى العالم منقسمة ما بين إلغاء العقوبة لأنها تتعارض مع الحق في الحياة والاتجاه الآخر يرى ضرورة في تنفيذها، لافتا إلى أن القرار غير إلزاميا لأي دولة.