قرار الأمم المتحدة بإلغاء عقوبة الإعدام .. هل ينقذ رقبة المرشد ؟!

صدق مجلس حقوق الإنسان، التابع لمنظمة الأمم المتحدة، على قرار إلغاء عقوبة الإعدام في كل دول العالم وذلك عقب موافقة ب 29 صوتًا من مجموع 47 صوتًا.. كما طالب المجلس بإيقاف الإعدام في حق المجرمين الذين كانت أعمارهم تحت 18عامًا حين ارتكابهم الجريمة.. وبعد هذا القرار أكد البعض أنه جاء كنتيجة لأحكام الإعدام التي حصل عليها عدد من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي وعلى رأسهم مرشد الجماعة..
وتمت المصادقة على قرارات أخرى بشأن إلغاء الإعدام منها، دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إيقاف تنفيذ الأحكام الصادرة للإعدام في مختلف البلدان، حتى يتم حذف عقوبة الإعدام من قوانين كل البلدان، ومن المقرر أن يشكل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة بشأن الإعدام اعتمادًا على القرار الصادر، وأن يكون من واجباتها مراقبة تدرج مسألة إلغاء الإعدام في جدول الأعمال للأمم المتحدة بشكل مستمر
وفي تصريح خاص للشباب يقول المستشار محمد حامد الجمل- رئيس مجلس الدولة الأسبق والخبير القانوني-: مصر عضو في الأمم المتحدة ومرتبطة بميثاقها، والأمم المتحدة هي التي أقرت الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان، وارتبطت مصر بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولكن مصر لا تلتزم بأي قرار يأتي معارضا مع الشريعة الإسلامية التي تعتمد مبدأ القصاص، وتقرر عقوبة القتل لمن يرتكب جريمة القتل وقد ذكر القرآن الكريم القصاص، واعتبر أن جريمة القتل من أبشع الجرائم، حيث قال الله تعالي" مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا"، وبناء على هذا التحفظ من مصر فإنها لن تلتزم بهذا القرار الذي يمنع تنفيذ أحكام الإعدام، هذا بجانب أن دستور مصر 2014 ينص على التزام الدولة المصرية بأحكام مبادئ الشريعة الإسلامية، ولذلك فلن ينفذ هذا القرار لتعارضه مع الشريعة الإسلامية، كما أن الدول الإسلامية بأكملها ستعترض على هذا القرار ولن تلتزم به.
وقد كشف الناشط الحقوقي والمستشار القانوني نجاد البرعي أن إلغاء حكم الإعدام كان سوف يطبق في مصر، وتم رفضه من قبل جماعة الإخوان المسلمين أثناء توليهم حكم مصر، مشيراً إلى أن قرار إلغاء حكم الإعدام تم تنفيذه في بعض الدول، مؤكدا في تصريحات أن قرار إلغاء عقوبة الإعدام في كل دول العالم الذي صدّق عليه مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، هو توصية للدول التي تستطيع تطبيق القرار، والدول التي لم تستطيع أن تطبق القرار تقوم بتنفيذ حكم الإعدام في الحالات القصوي، لافتا إلى أن حكم المؤبد من الممكن أن يحل محل حكم الإعدام.