سياسيون يستنكرون فرض تشريع بالأمم المتحدة يلغى الإعدام بكل الدول.. ويؤكدون:أمريكا تسعى لإنقاذ مرشد الإخوان.. والمؤتمر: محاولة للتأثير على القضاء بعد فشل الربيع العربى.. والاشتراكى المصرى:"من قتل يقتل"

استنكر سياسيون قرار الأمم المتحدة بإلغاء عقوبة الإعدام فى كل دول العالم، مؤكدين أن مصر لديها دستورها الخاص وقوانينها وتراثها الذى يتضمن الثأر من القتلة والمخربين، فى حين أوضح آخرون أن القرار جاء بعد إصدار القضاء المصرى عدة أحكام ضد جماعة الإخوان.
ومن جانبه قال المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكى المصرى، إن قرار الأمم المتحدة بإلغاء عقوبة الإعدام فى دول العالم، أمر مطبق فى الدول الأوروبية والعالم الغربى، لافتا إلى أن المنطقة العربية لديها تراث مختلف فى قضايا القتل والاعتداء، "من قتل يقتل ولو بعد حين".
وأوضح "شعبان"، ل"اليوم السابع"، أن وجهة نظره الشخصية بعيداً عن الحزب، أنه ليس مع تطبيق حكم الإعدام على القضايا ذات الطابع السياسى، ولكنه مع تطبيق الحكم على قضايا الاعتداء وانتهاك الإنسانية كالحرق والقتل، مشيرا إلى واقعة حرق سنترال 6 أكتوبر
وأشار رئيس حزب الاشتراكى المصرى، إلى أن دول العالم تحرص على عدم انتهاك الحياة الإنسانية، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن هناك مجرمين ينتهكون الإنسانية بالقتل والاغتصاب، لافتا إلى أن إصدار أمريكا تشريعات لدول العالم غير مقبول.
وبدوره أكد الربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، أن قرار الأمم المتحدة بإلغاء عقوبة الإعدام فى دول العالم، جاء للتأثير على القضاء المصرى بعد صدور حكم الإعدام على عدد من قيادات جماعة اإاخوان، وخيبتهم فى الربيع العربى المزعوم، على حد قوله.
وأوضح "صميدة"، ل"اليوم السابع"، أن محاولة تشريع أمريكيا لدول العالم الخارجى أمر غير مفهوم وغير مقبول، مؤكدا أن مصر دولة ذات سيادة على أراضيها، ولها قوانينها وتشريعاتها التى لا تسمح لدول أخرى بالتدخل فى أحكامها.
وفى سياق متصل أكد الدكتور عمرو هاشم ربيع، رئيس وحدة الدراسات المصرية بمركز الأهرام للدراسات السياسية، أن قرار منظمة الأمم المتحدة بإلغاء عقوبة الإعدام بكل دول العالم روتينى، مضيفا أن الولايات المتحدة تطبق عقوبة الإعدام.
وأضاف "هاشم"، ل"اليوم السابع"، أن القرار لا يمكن تطبيقه فى مصر لأن الشريعة الإسلامية تقر الإعدام.
وفى السياق ذاته قال المستشار يحيى قدرى، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، إن قرار الأمم المتحدة بإلغاء عقوبة الإعدام فى كل دول العالم يعد توصية ليس قرارا ملزما، مضيفا أنه لن يتصور تطبيق القرار فى كل الدول لأنه يحتاج إلى مرحلة انتقالية.
وأضاف "قدرى"، ل"اليوم السابع"، أن إلغاء عقوبة الإعدام محل حديث الولايات المتحدة من سنوات، لافتا إلى أنه محل خلاف دائم، مشيرا إلى أن نصف الولايات فى أمريكا تطبق القرار والنصف الآخر لم يطبقه.