الإعدامات تفتح نار الغضب على السلطة

البرلمان الأوروبي يطالب بوقف تنفيذها.. ومجلس النواب: موافقة للدستور
قدرت إحصائيات غير رسمية، عدد الحالات الصادر بحقها حكمًا بالإعدام في مصر، بنحو 2100 حالة تقريبًا، وذلك منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي لسدة الحكم، في يونيو 2014.
التوسع في أحكام الإعدامات، دفع حقوقيين ومنظمات حقوقية محلية ودولية، إلى مطالبة السلطة الحاكمة في مصر بوقفها، والتقليل من إصدار تلك الأحكام، لا سيما أن هناك اتجاهًا عالميًا للتقليل منها، فضلًا عن أن هناك دولًا عديدة ألغت تلك العقوبة السالبة للحياة.
ونفذت أحكام الإعدام شنقًا بحق 15 شخصًا، جرى إدانتهم في عمليات عنف وإرهاب ضد قوات وعناصر الجيش والشرطة، فضلاً عن أربعة آخرين اتهموا في القضية المعروفة إعلاميًا ب"إستاد كفر الشيخ"، وهي الأحكام التي فجرت جدلاً في داخل مصر وخارجها، وتعرض على إثرها السلطة لموجة حادة من الانتقادات اللاذعة.
ومنذ يومين، جدد البرلمان الأوروبي، مطالبه للسلطات المصرية، بوقف عمليات الإعدام في البلاد بحق متهمين، موجهًا إدانة حازمة لمصرلا بسبب إصدارها أحكام بتطبيق هذه الأحكام.
وقال في بيان له، إن "هناك ما لا يقل عن 2116 شخصًا حكم عليهم بالإعدام منذ يناير 2014، فيما تم تنفيذ 81 حكمًا منها"، مشيرًا إلى أن هذا النوع من العقوبة لم يتم استخدامه في فترة رئاستي محمد مرسي وعدلي منصور، إضافة إلى هذه الظاهرة تشهد انتشارًا ملموسًا في مصر منذ ديسمبر من العام الماضي.
وناشد البرلمانيون الأوربيون خلال السلطات القضائية المصرية، إعادة النظر في كثير من القضايا، واحترام مضمون قانون العقوبات لضمان الإنصاف، مع العمل على تعليق العقوبة، تمهيدا لإلغائها تماما من التشريعات.
فيما دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة إلى اتخاذ "موقف حاسم تجاه النظام المصري لوقف القتل خارج إطار القانون عبر أروقة المحاكم".
وطالبت المنظمة في بيانها، ب"إلغاء عقوبة الإعدام بشكل كامل، خاصة في ظل ما وصفته بالانهيار الذي تعاني منه منظومة العدالة".
وفي خطاب موجه للأمين العام للأمم المتحدة، طالبت 13 منظمة حقوقية مستقلة، بالتدخل الفوري لدى الحكومة، لوقف 26 حكمًا نهائيًا بالإعدام.
ودعت الأمين العام للأمم المتحدة، لمخاطبة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ كي يستخدم سلطاته المخولة له قانونًا في استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة أخرى، وأن تعلن الحكومة المصرية طواعية وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في أية حالات جديدة، تمهيدًا لإلغاء هذه العقوبة، ومراجعة كافة الأحكام الصادرة بالإعدام والتحقق من مثول المتهمين فيها لمحاكمات عادلة ومنصفة.
وقالت المنظمات الحقوقية إن "العديد من تلك المحاكمات لم يتمكن المحامون فيها من الحضور مع المتهمين، كما تم رفض عدد من الالتماسات بإعادة فتح باب المرافعة في بعض القضايا، رغم الإفادة بظهور أدلة جديدة تثبت براءة المتهمين، وفي أغلب الحالات رفضت النيابة ومن ثم المحكمة إثبات التعذيب، أو تحويل المتهمين للطب الشرعي".
ووقع على البيان كل من "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ومركز عدالة للحقوق والحريات، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومجموعة لا للمحاكمات العسكرية، وكوميتي فور جستس".
المحامي الحقوقي، مالك عدلي، قال إن "عدد أحكام الإعدام التي صدرت خلال السنوات الأخيرة غير مسبوقة، إذ أن مصر لم تشهد على مدار تاريخها إصدار هذا العدد من أحكام الإعدامات".
وأضاف ل"المصريون"، أن "عقوبة الإعدام تم إلغاءها، في غالبية دول العالم المتمدنة؛ لأنها ترى أنها عقوبة غير إنسانية، وغير آدمية"، لافتًا إلى أن "الاعتراض ليس على الحكم، ولكن على أصل العقوبة".
وأوضح أن "هناك حالات عديدة في مصر تم تنفيذ حكم الإعدام بحقها، ثم ثبت بعد ذلك، خطًأ الحكم، وأية تعويضات بعد تنفيذ الحكم ستكون بلا فائدة، فأن يفلت ألف مجرم من العقاب خيرًا من أن يُعدم شخص واحد دون ذنب".
وأشار إلى أن "تنفيذ تلك العقوبة حتى ولو بحق إرهابيين خلال تلك الفترة يثير الأزمات والشكوك؛ لأنها تتغلف بغلاف سياسي"، معتبرًا أن "تنفيذ حكم الإعدام بحق 28 مثلًا لأنهم قتلوا شخص، أمر غير منطقي، ويثير الشك والريبقة.
وقال إن "هناك حقوقيين ومنظمات حقوقية مصرية ودولية كثيرة، طالبت السلطات الحالية مرارًا وتكرارًا، بوقف أحكام الإعدام خلال تلك المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، نظرًا لعدم استقرار الأوضاع، وحتى لا يُعدم أحد ظلمًا".
وذكر أن "غالبية القضايا تضم أعداد كبيرة من المتهمين، ومن الوارد أن يكون من بينهم برئ أو شخص لم يرتكب أفعال تصل للإعدام"، مطالبًا بإلغاء عقوبة الإعدام في مصر.
في المقابل، رد مجلس النواب اليوم الأحد، على مطالبة البرلمان الأوروبي، السلطات المصرية بإلغاء عقوبة الإعدام، وإدانته لإصدار أحكام إعدام جماعية بحق مسجونين مصريين.
وقال في بيان له، إن عقوبة الإعدام في مصر تتفق مع مبادئ الدستور والشريعة الإسلامية.
وأوضح، رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان علاء عابد، أن "عقوبة الإعدام بمصر تتفق وقواعد القانون الدولي التي يسمح بتطبيقها في حالات الجرائم الأشد خطورة، وفى محاكمة علنية".
وشدَّد عابد على أن "تطبيق عقوبة الإعدام في مصر يتفق ومبادئ الشريعة الإسلامية، ولا يخالف الدستور المصري، ويخضع لرقابة محكمة النقض".
وأشار إلى أن مصر "لا تنفرد بتطبيق عقوبة الإعدام، المطبقة في ولايات عديدة داخل الولايات المتحدة فضلا عن تطبيق العقوبة في دول أخرى".
وعن موقف البرلمان الأوروبي من عقوبة الإعدام بمصر، قال عابد إن البرلمان الأوروبي "يعتمد على مصادر غير رسمية في الحصول على معلوماته وهى في الأغلب معلومات غير دقيقة".