أبرز نشاط السيسي الأسبوعي.. قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية للحكومة

شهد الأسبوع الرئاسي صدور عدد من التكليفات الرئاسية للحكومة وقرارات جمهورية جديدة حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 335 لسنة 2025
قرار رئيس الجمهورية
يستبدل بنص المادة السادسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 2017 المشار إليه النص الآتي: يكون للأكاديمية مدير تنفيذى (متفرغ) يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية وذلك لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، ويحضر المدير التنفيذى اجتماعات مجلس الأمناء دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت.
يكون للمدير التنفيذى نائب لمعاونته في مباشرة اختصاصاته وفي الإشراف الفني والإداري على سير العمل بالأكاديمية، ويحل محله في حالة غيابه، ويصدر بتعيين النائب قرار من رئيس الجمهورية وذلك لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. تحدد المعاملة المالية لكل من المدير التنفيذي للأكاديمية ونائبه بقرار من رئيس الجمهورية
تعين سلافة أحمد أحمد جويلى - مديرًا تنفيذيًا للأكاديمية الوطنية للتدريب
وقرار رقم 336 لسنة 2025 تعين السيدة الدكتورة سلافة أحمد أحمد جويلى - مديرًا تنفيذيًا للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب - لمدة عام اعتبارًا من 1/7/2025، وتعامل المعاملة المالية المقررة لنائب الوزير.
وقرار رقم 337 لسنة 2025 يعين الدكتور طاهر نصر عبد القادر رزق - نائبًا للمدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب - لمدة عام اعتبارًا من 1/7/2025، ويُعامل المعاملة المالية المقررة للدرجة الممتازة.
وقرار رقم 338 لسنة 2025 يُشكل مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب - لمدة ثلاث سنوات - برئاستنا وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء. وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية. الفريق محمود إبراهيم حجازى - ممثلًا عن رئاسة الجمهورية، شريف محمد فتحى الكيلاني - ممثلًا لوزارة المالية. الأستاذة الدكتورة رشا سعد شرف - ممثلًا لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى. الأستاذ الدكتور عبد العزيز حسانين محمد سعد قنصوة - ممثلًا للمجلس الأعلى للجامعات. المهندس هانئ محمد محمود عبد المجيد - من ذوي الخبرة. الدكتورة هالة حلمى السعيد يونس - من ذوى الخبرة. الأستاذ الدكتور محمود أحمد شوقي المتيني - من ذوي الخبرة. مدحت مصطفى كمال المدني - من ذوي الخبرة. الدكتور حسام أحمد حسن فرحات - من ذوي الخبرة.
تعين المستشار الدكتور حسين مدكور محمد عبد الفتاح - رئيسًا لهيئة قضايا الدولة
وقرار رقم 328 لسنة 2025 يعين المستشار الدكتور حسين مدكور محمد عبد الفتاح - رئيسًا لهيئة قضايا الدولة ، اعتبارًا من 1/7/2025
و قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 329 لسنة 2025 يعين المستشار عاصم عبد اللطيف السعيد عبد الفتاح الغايش - رئيسًا لمحكمة النقض ، اعتبارًا من 1/7/2025
وقرار رقم 330 لسنة 2025 يعين المستشار محمد أحمد خليل حافظ خليل الشناوى - رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية ، اعتبارًا من 1/7/2025
وقرار رقم 331 لسنة 2025 يعين المستشار أسامة يوسف شلبى يوسف - رئيسًا لمجلس الدولة ، اعتبارًا من 3/7/2025
زيادة المعاشات
كما اصدر الرئيس قرارًا جمهوريًا يحمل رقم 225 لسنة 2025 بشأن زيادة المعاشات اعتبارا من 2025/7/1.
ونص القرار الجمهوري، في مادته الأولى على زيادة بنسبة 15% بدءًا من 2025/7/1 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ، والمقررة وفقا لأحكام القانونين الآتيين:
القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2019
وتسرى بشأن هذه الزيادة الأحكام الآتية:
يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق الصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 2025/6/30.
تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بنسبة 15 % أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 24 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه أيهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة على نسبتها إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 2025/6/30.
لا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه والمنحة الاستثنائية المقررة بموجب القانونين رقمي 166 لسنة 2022، و172 لسنة 2023 المشار إليهما جزءا من المعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة.
مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى حتى 19 يونيو 2025
كما اجتمع السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهِد إطلاع الرئيس على نتائج متابعة الاستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى حتى 19 يونيو 2025، حيث أشار وزير المالية إلى أن إجمالي عدد الطلبات التي قدمت خلال الشهور الماضية وحتى الآن لتسوية النزاعات الضريبية بشكل طوعى بلغت 110 الاف طلب، مضيفًا في ذات السياق أن أعداد الإقرارات الضريبية المعدله او الجديدة التى قدمت من جانب الممولين وصل إلى أكثر من 450 الف اقرار وهو ما يعكس ثقه الممولين فى مبادرة التسهيلات الضريبية وتفاعلهم معها بايجابية، هذا وقد تضمنت تلك الإقرارات الجديدة والمعدلة الإقرار عن ضرايب إضافيه بقيمه 54.76 مليار جنيه.
وأشار وزير المالية الى أن عدد الممولين الذين تقدموا بطلب الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه وفقا للقانون 6 لعام 2025 قد بلغ 52.901 ممول حتى الان.
مستجدات خطة وزارة المالية من الإصدارات الدولية للعام المالي2025/2024
وذكر السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك مستجدات خطة وزارة المالية من الإصدارات الدولية للعام المالي 2025/2024، وما تم تنفيذه في هذا الإطار تماشيًا مع التوجهات بخفض الدين الخارجى لاجهزة الموازنة، حيث تشير المؤشرات الأولية إلى نجاح الحكومة ووزارة المالية فى جهود خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمبلغ يتراوح من 1 الى 2 مليار دولار سنويًا، كما تم استعراض وضع التذبذب المتزايد بالأسواق الدولية وانعكاسات الأحداث الجيوسياسية وبالأخص الحرب بين إيران وإسرائيل على تزايد حالة عدم اليقين بأهم الأسواق الدولية خاصة أسعار الشحن وبعض السلع.
وتناول الاجتماع كذلك استعراضًا للأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو 2024 وحتى مايو 2025، بما يشمل تحقيق فائض اولى كبير وقوى وخفض نسبة العجز الكلي، وتحقيق معدلات نمو قوية ومتسارعة للإيرادات الضريبية بلغت 36٪؜ بسبب تحسن النشاط الاقتصادى وتوسيع القاعدة الضريبية ودون فرض أعباء مالية جديدة، واستمرار جهود ترشيد المصروفات.
مستهدفات العام المالي 2025/2024
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول كذلك أهم مستهدفات العام المالي 2025/2024، وبشكل أخصّ نسبة مديونية أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي (داخلي وخارجي)، وتطور الإيرادات الضريبية في العام المالي 2025/2024، ومعدل النمو، ووضع الأجور وتعويضات العاملين، ووضع شراء السلع والخدمات والفوائد.
كما تناول الاجتماع كذلك في ذات الإطار تطور الاستثمارات الحكومية خلال العام المالي.
واستعرض وزير المالية الجهود والتطورات ذات الصلة بمتابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والمفاوضات الجارية للتوصل الى إتفاق والموافقة على صرف الشريحة الخاصة بالمراجعة الخامسة.
وأضاف المُتحدث الرسمي أن الرئيس قد وجه خلال الاجتماع بالاستفادة من كافة التجارب الدولية المُتميزة في ترسيخ استقرار السياسات المالية والضريبية لتحسين مناخ الأعمال وتوسيع القاعدة الضريبية وجذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة الإنتاج والتصدير، وزيادة فرص التشغيل، كما وجه الرئيس بمُواصلة الجهود المُكثفة الرامية لتعزيز الإنضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية، بما يُسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية، مع استمرار تعزيز المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الإجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مُساندة الفئات ذات الأولوية، كما وجه الرئيس بضرورة اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة.
تطورات تنفيذ خطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
كما اجتمع الرئيس السيسي، بمدينة العلمين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول تطورات تنفيذ خطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وبشكل خاص فيما يتعلق بمزيج الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة وبطاريات التخزين، وجهود رفع جودة وكفاءة الطاقة وترشيدها والتشغيل الاقتصادي لمحطات الكهرباء بما يحقق وفرا في الوقود، وكذا جهود تحسين الشبكة القومية للكهرباء عن طريق مشروعات الربط الكهربائي وتدعيم شبكة نقل الكهرباء لدمج قدرات جديدة، ورفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء وتخفيض الفقد.
وفي هذا السياق، استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الإجراءات التي تمت من جانب الوزارة لتحسين الخدمات التي تقدمها، بما في ذلك التنسيق مع وزارة البترول لتلبية الإحتياجات من الغاز والوقود لتشغيل محطات الكهرباء، والمتابعة الدورية لتنفيذ برامج صيانة وتشغيل محطات الكهرباء، والعمل على التصدي لحالات سرقة الكهرباء وخفض الفقد في شبكة الكهرباء، وإدخال قدرات جديدة تبلغ حوالي 2000 ميجاوات من الطاقة المتجددة باستثمارات تبلغ حوالي 2،3 مليار دولار.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، ان الاجتماع تناول كذلك جهود توطين الصناعة لمهمات الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، بما في ذلك التنسيق مع كبرى الشركات الأجنبية التي تعمل في مجال تصنيع بطاريات التخزين وتوربينات الرياح لتوطين تلك الصناعات في مصر.
وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
واستعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة موقف تدعيم الشبكة القومية للكهرباء لإستيعاب قدرات الطاقة المتجددة، مشيرًا في هذا الصدد الى أن القدرات المركبة في الوقت الحالي من الطاقة المتجددة تشمل قدرات من طاقة الرياح، وقدرات من الطاقة الشمسية وقدرات من المصادر المائية، بإجمالي قدرات تبلغ 8031 ميجاوات. وفي ذات الإطار، تم استعراض تقدير لقدرات الطاقة المتجددة في عام 2030 وفقًا لإستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، كما تم استعراض بيان بقدرات الطاقة المتجددة (شمسي/ رياح) المتوقع دخولها على شبكة كهرباء مصر بحلول شهر يونيو 2028.
وذكر المُتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك جهود رفع كفاءة الطاقة في محطات التوليد، والوفر الذي تحقق نتيجة تغيير نمط التشغيل، وكذا تطورات الموقف التنفيذي لمشروع المحطة النووية في الضبعة، ومشروع الربط الكهربائي المصري السعودي بقدرة 3000 ميجاوات باستثمارات تبلغ حوالي 1،8 مليار دولار، والجهود المبذولة لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي المصري اليوناني.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس أكد على ضرورة تكثيف الجهود الحكومية لجذب الاستثمارات لقطاع الطاقة المتجددة، والعمل على استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها لرفع كفاءة منظومة الطاقة.
كما وجه الرئيس بمُواصلة جهود تحسين خدمات الكهرباء للاستخدامات المختلفة في جميع المحافظات، وكذا العمل على تحسين قدرة الشبكة القومية على إستيعاب زيادة الاستهلاك المُتوقعة من خلال التحديث المُستمر لمحطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم، وتعزيز كفاءة الإستفادة من الطاقة الجديدة والمُتجددة، مشددًا على ضرورة السعي الجاد لتوطين الصناعات المُرتبطة بمشروعات الطاقة المُتجددة.