طالبت عدة منظمات حقوقية، نظام الانقلاب في مصر بوقف مهزلة الإعدامات الصادرة بحق معارضي الانقلاب؛ وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام. ودعت المنظمات، في بيانها، حكومة الانقلاب إلى التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، والالتزام بالضمانات التي تكفل حماية حقوق الأشخاص الذين يواجهون حكما عليهم بالإعدام. وقالت المنظمات الحقوقية، إنه "بالرغم من أن مصر لم تنضم إلى البروتوكول الاختياري الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام الذي يُلزم جميع الدول الطرف فيه بعدم إعدام أي شخص يدخل في ولايتها، فإنها ملزمة بالمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صدقت مصر عليها في 1982، والتي تنص في أول فقرتين منها على: 1. الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفيا. 2. لا يجوز في البلدان التي لم تلغِ عقوبة الإعدام، أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاءً على أشد الجرائم خطورة وفقًا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد، ولا يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة". وحذرت تلك المنظمات من خطورة التعديلات الأخيرة لقانون الإجراءات الجنائية والتي تم إقرارها في 27 أبريل 2017، مشيرة إلى أنه كان بإمكان محكمة النقض إلغاء حكم الجنايات وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة جنائية أخرى، وفي حال الحكم من محكمة الجنايات الجديدة كان بإمكان المتهمين الطعن للمرة الثانية أمام محكمة النقض، وفي هذه الحالة تتصدى محكمة النقض للموضوع ويكون حكمها باتًّا، ما أتاح للمتهمين الطعن مرتين أمام محكمة النقض، إلا أنه بصدور تلك التعديلات تنظر القضية مرة أمام محكمة الجنايات، ومرة واحدة فقط أمام محكمة النقض تتصدى فيه الأخيرة لنظر الموضوع. والمنظمات الموقعة على البيان هي: "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مجموعة ضد الإعدام، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مركز عدالة للحقوق والحريات، مركز هشام مبارك للقانون، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين".
