طالب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، السلطات المصرية بالوقف الفوري لعقوبة الإعدام، وإلغائها من القوانين والتشريعات المصرية، وكذلك تجميد تنفيذ أحكام الإعدام بصفة عامة، سيما تلك الصادرة بعد ثورة 30 يوليو 2013. ويشير المركز الى أنه ومنذ 30 يوليو 2013، وخلال عام واحد، أصدرت بعض المحاكم أحكامًا بالإعدام قد تفوق ما أصدره القضاء المصري في سنوات، حيث بلغ مجموع أحكام الإعدام في تلك الفترة 1264 حكما، في حين أصدر القضاء المصري في عام 2009 ، 136 حكمًا، وفي عام 2010 ، 134 حكمًا ، وفي 2011 أصدرت المحاكم 115 حكمًا . واستعرض بيانم للمركز الأحكام الصادرة بالإعدام خلال العام الأخير، حيث أصدرت محكمة جنايات المنيا، بتاريخ الإثنين 24 مارس 2014، حكما بإحالة أوراق 529 شخصًا لمفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، وذلك على خلفية اتهامهم باقتحام مركز شرطة وقتل أحد ضباطه والشروع في قتل آخر، كما أصدرت محكمة جنايات المنيا بتاريخ الاثنين 28 أبريل 2014، حكما بإحالة 683 متهمًا، إلى مفتي الديار المصرية؛ للتصديق على حكم إعدامهم، في قضية قتل شرطي، والتحريض على اقتحام وحرق مركز شرطة العدوة شمال المنيا، وتكدير السلم العام، والتعدي على المنشآت إبان فض اعتصامي رابعة والنهضة . كما قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بتاريخ الأربعاء 19 مارس 2014، بإعدام 26 متهمًا، لاتهامهم بارتكاب جرائم إنشاء وإدارة جماعة إرهابية تستهدف الاعتداء على حرية الأشخاص والإضرار بالوحدة الوطنية والمجرى الملاحي لقناة السويس. كما أصدرت محكمة جنايات القاهرة يوم الأربعاء 18 يونيو 2014 حكمًا بالإعدام على 12 متهمًا على خلفية اتهامهم بالقتل والشروع في القتل، وبتهمة قتل اللواء نبيل فراج، أثناء حملة أمنية في كرداسة، في سبتمبر 2013، والشروع في قتل رجال شرطة آخرين. كما أحالت محكمة جنايات الجيزة بتاريخ الخميس 19 يونيو 2014 أوراق 14 متهمًا في قضية "أحداث مسجد الاستقامة"، إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه في إعدامهم . وأخيرًا وبتاريخ السبت 21 يونيو أصدرت محكمة جنايات المنيا حكمًا بإعدام 183 متهمًا، في قضية اقتحام مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا . وأشار المركز إلى أن التشريع المصري يفرط في تقرير عقوبة الإعدام على العديد من الجرائم لا تتناسب من حيث خطورتها وهذه العقوبة القاسية والمهينة واللاإنسانية، وذلك على الرغم من انضمام وتصديق مصر على العديد من التعهدات الدولية التى تكفل حماية الحق في الحياة، وقد كان المركز يعزي الى القضاء المصري في مواجهة هذا الإسهاب المفرط في تقرير هذه العقوبة، وتصديه لهذا الإسهاب التشريعي من خلال الأحكام القضائية، لكن الأحكام التى صدرت منذ 30 يوليو 2013 تثير العديد من المخاوف، إزاء أحكام القضاء المصري في إصدار أحكام بالإعدام بطريقة مفرطة . وأكد المركز على ضرورة أن تتوافر لدى جميع المتهمين ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة وأن تراعى معهم الضمانات التى تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام، والتى اعتمدت بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 50/1984، المؤرخ في 25 مايو 1984، كما طالب، الحكومة المصرية بإيلاء الاعتبار لقرارت الجمعية العامة للأمم المتحدة 162 /49 الصادر في 18 ديسمبر 2007 والقرار 63/168 الصادر في 18 ديسمبر 2008 وقرارها الأخير 65/2006 الصادر في 21 ديسمبر 2010 والذي انتهى الى دعوة الدول الأطراف بتجميد تطبيق عقوبة الاعدام تمهيدًا لإلغائها . ودعا المركز السلطات، إلى تجميد تنفيذ أحكام الإعدام المشار إليها وإلغاء هذه العقوبة تشريعًا وتنفيذًا والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك وضع عقوبات بديلة لعقوبة الإعدام على اعتبارها عقوبة قاسية ومهينة ولا إنسانية وطالب المركز، وإلى أن يتم التصديق على البروتوكول المشار اليه، أن تضمن المحاكم والنيابات في مصر، معايير وضمانات المحاكمات العادلة والمنصفة، سيما الحق في الطعن أمام محكمة أعلى "التقاضي على درجتين " وتوفير ضمانات الحق في الدفاع .
