مركز حقوقي يطالب بإلغاء عقوبة الإعدام في مصر

طالب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، السلطات المعنية في مصر، بالوقف الفوري لعقوبة الإعدام باعتبارها عقوبة قاسية ومهينة ولا إنسانية و تمثل انتهاكا جسيما للحق في الحياة، سيما إذا ما تم إيلاء الاعتبار لمدى توافر ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة وضمانات استقلال القضاء في الدول التى تقر هذه العقوبة القاسية.
كما طالب المركز، في بيان له،اليوم الإثنين، الرئيس المصري الحالي بعدم التصديق على أي من أحكام الاعدام التي يتم إصدارها في مصر في هذه الآونة، سيما بعد ما تلاحظ من اسهاب مفرط في إصدار هذه الأحكام بعد محاكمات مبتسرة وعلى أعداد كبيرة من المتهمين، الأمر الذي يثير العديد من بواعث الشك والقلق بشأن توافر ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة في هذه المحاكمات، بحسب البيان.
و تابع المركز "ما قد يؤكد هذه الوجهة من النظر الحكم الصادر عن محكمة جنايات المنيا، اليوم والقاضي بإحالة أوراق 683 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين لمفتي الجمهورية، وإعدام 37 آخرين والسجن المؤبد ل490، وذلك في قضية اقتحام وحرق مركز شرطة مطاي بالمنيا في أغسطس من العام الماضي في أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
و أعرب المجلس عن تخوفه من أن هذا الحكم القاسي ليس الأول من نوعه، الذي تشهده مصر في هذه الآونة ، حيث أنه وقبل شهر واحد أصدرت محكمة جنايات المنيا كذلك و بتاريخ الإثنين 24 مارس 2014 حكما يقضي بإحالة أوراق 529 شخصا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وأنصارهم لمفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم في قضية أحداث العنف، والإعتداء على مراكز الشرطة التي وقعت على خلفية فض اعتصامي رابعة العدوية وميدان نهضة مصر في 14 أغسطس الماضي، و التي صدر حكم الإحالة المشار إليه بعد جلسة واحدة فقط نظرتها المحكمة.
و لفت المركز إلى أن تهديدا جسيما يواجه الحق في الحياة في مصر، جراء مثل هذه الأحكام سيما تم إيلاء الاعتبار إلى الإسهاب التشريعي بشأن عقوبة الإعدام في مصر من خلال عدة قوانين لتصل النصوص التي تقرر هذه العقوبة إلي ما يقرب من 105 نص تشريعي يجرم أفعالا يحكم على المتهمين بارتكابها بعقوبة الإعدام.