«العربى لاستقلال القضاء» يطالب بالحد من إصدار أحكام الإعدام

أعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن قلقه البالغ من كثرة صدور أحكام بالإعدام في مصر، وبعد "محاكمات مبتسرة، وعدم إيلاء الاعتبار لضمانات ومعايير المحاكمات العادلة والمنصفة".
وأوضح المركز فى بيان له اليوم "الاثنين" أن الحكم الصادر اليوم من محكمة جنايات المنيا (جنوب مصر)، بإحالة أوراق 529 شخصا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين لمفتي الجمهورية؛ بعد جلسة واحدة فقط نظرتها المحكمة، يزيد من مخاوف المركز بشأن الإسهاب في أحكام الإعدام في هذه الآونة الأخيرة، إضافة إلى الإسهاب التشريعي بتقرير عقوبة الإعدام في مصر من خلال عدة قوانين؛ لتصل إلى ما يقرب من 105 نص تشريعى يجرِّم أفعالا ويحكم على المتهمين بارتكابها بعقوبة الإعدام.
ورأى المركز أنه على الرغم من كون الحكم المشار إليه – وفقا للتشريع المصري – يعد حكما غيابيا تهديديا، وأن المتهمين بعد تسليمهم أنفسهم للسلطات المعنية يملكون طلب إعادة الإجراءات والمحاكمة مجددا بشأن التهم المنسوبة إليهم، إلا أن تواتر صدور مثل هذه الأحكام، يشير إلى ثمة توجه لدى القضاء المصري، قد لا يعتبر عقوبة الإعدام عقوبة قاسية، على خلاف ما ذهبت إليه المواثيق والتشريعات الدولية ذات الصلة بحماية الحق في الحياة، ومن بينها تعهدات واتفاقيات تعهدت الدولة المصرية باحترامها، وصادقت عليها، كالعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه مصر في يناير من العام 1982، ودخل حيز النفاذ في إبريل من ذات العام.
وطالب المركز السلطات المصرية المعنية بالتصديق على البروتوكول الاختيارى الثانى الملحق بالعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام، ووضع عقوبات بديلة لها، على اعتبارها عقوبة قاسية ومهينة ولا إنسانية.