«العربي لاستقلال القضاء» يطالب الحكومة المصرية بإلغاء عقوبة الإعدام

طالب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، الحكومة المصرية، بإلغاء عقوبة الإعدام، والتوقيع على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بهذا الشأن.


وقال المركز، في تعقيبه على حكم محكمة أمن الدولة العليا بالإسماعيلية، بإعدام 14 متهمًا بالهجوم على أقسام شرطة بالعريش: "إن بواعث القلق تثور لديه بشأن توافر ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة للمتهمين، وخشية إصدار هذا الحكم تحت وطأة تحقيق الردع وانضباط الأمن بعد أحداث الثورة."

وأكد المركز في بيانه، إدانته للتوسع في تطبيق عقوبة الإعدام بحق المتورطين في ارتكاب العديد من الجرائم التي لا ترقى إلى مستوى هذه العقوبة «القاسية»، التي لا يمكن تدارك الأخطاء بشأنها حال توقيعها.

وأعرب المركز عن خشيته من أن يكون هذا الحكم «بداية لسلسلة من أحكام عقوبة الإعدام، في ظل الظروف التي تمر بها مصر، بطريقة تهدد الحق في الحياة».

وطالب البيان بتوفير ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة لأي متهم، ومراعاة توفير الضمانات الكفيلة بحماية حقوق من يواجهون عقوبة الإعدام؛ وهي الحقوق التي اعتمدت بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار البيان إلى «ضرورة الأخذ في الاعتبار قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الداعية إلى تجميد تطبيق عقوبة الإعدام، تمهيدًا لإلغائها».