"العربى لاستقلال القضاء" يرحب بإلغاء عقوبة الإعدام

رحب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة بالقرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 21 ديسمبر الجارى، والذى يدعو إلى تجميد تنفيذ أحكام الإعدام تمهيداً لإلغاء هذه العقوبة تماما، فى تطور يشير إلى توجهات دولية واسعة النطاق بشأن إلغاء العمل بعقوبة الإعدام.
ونال القرار تأييداً واسع النطاق، حيث صوت لصالحه 107 دول مقابل 38 دولة، فى حين امتنعت 36 دولة عن التصويت.
ويشيد المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، على وجه الخصوص، بموقف العديد من الدول العربية بشأن التصويت على هذا القرار، وعلى رأس هذه الدول، دولة الجزائر وموقفها المؤيد لإلغاء هذه العقوبة، وكذلك موقف كل من الأردن والمغرب وموريتانيا والكويت والبحرين والإمارات وعمان وجيبوتى الذين امتنعوا عن التصويت ضد القرار .
ويعد القرار هو الثالث بشأن إلغاء والحد من عقوبة الإعدام، والذى يؤكد على مضمون قرارين سابقين صادرين عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 2007 و2008، القرارين 62/149 و63/168، اللذين دعيا إلى فرض حظر على استخدام عقوبة الإعدام.
وقد دعا القرار المشار إليه كل الدول الأعضاء التى تعتمد عقوبة الإعدام إلى "تجميد تنفيذ كل الأحكام تمهيدا لإلغاء عقوبة الإعدام"، وحث هذه الدول إلى "الحد تدريجيا من تنفيذ عقوبة الإعدام وخفض عدد الجرائم" التى يواجه بموجبها الأفراد هذه العقوبة.
وطالب المركز الدول العربية بالانضمام إلى البروتوكول الثانى الملحق بالعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام .
وحتى اتخاذ هذه الإجراءات، فإن المركز يطالب الدول العربية، اتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية وقضائية، بشأن الحد من تطبيق عقوبة الإعدام، وعلى رأسها تجميد أحكام القضاء الاستثنائى والعسكرى الصادرة بتطبيق عقوبة الإعدام، واحترام المعايير الدولية بشأن ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، كأحد الآليات الهامة للحد من تطبيق عقوبة الإعدام .
يذكر أن 133 دولة ألغت عقوبة الإعدام بموجب قانون ومن خلال الممارسة، فى حين أن 64 دولة تلجأ إلى استخدام هذه العقوبة فى تشريعاتها وقوانينها المحلية، بينما 11 دولة تلجأ إلى العقوبة فى حالات استثنائية. وهناك 32 دولة لديها العقوبة فى تشريعاتها ولكن لا تنفذها.