«منظمة العفو الدولية» : مصر في المرتبة الثالثة عالمياً في عدد أحكام الإعدام خلال 2009

احتلت مصر المرتبة الثالثة عالمياً في عدد أحكام الإعدام الصادرة عام 2009 بعد العراق وباكستان، وأصدرت مصر خلال العام الماضي ما لايقل عن 269 حكماً، وتم تنفيذ ما لا يقل عن 5 أحكام.
وقالت «منظمة العفو الدولية» في تقريرها اليوم أن العراق أصدرت ما لا يقل عن 336 حكماً، وباكستان 276 حكماً، وأفغانستان ما لا يقل عن 133، وسيريلانكا 108 حكماً، والولايات المتحدة ما لا يقل عن 105 حكماً، والجزائر ما لا يقل عن 100 حكم، وماليزيا ما لا يقل عن 68، وبنجلاديش ما لا يقل عن 64 حكما، والسودان ما لا يقل عن 60 حكما.
وأضافت المنظمة في تقريرها الصادر تحت عنوان " أحكام الاعدام في عام 2009" أن هناك ما لا يقل عن 624 عملية إعدام نفذت في سبعة بلدان شرق أوسطية، مشيرة الى أنه إضافة إلى الصين، كانت الدول الأكثر تطبيقاً لعقوبة الإعدام هي إيران، التي أعدمت ما لا يقل عن 388 شخصاً، ثم العراق الذي أعدم ما لا يقل عن 120 شخصاً، والمملكة العربية السعودية التي أعدمت ما لا يقل عن 69 شخصاً، والولايات المتحدة التي أعدمت 52 شخصاً.
ويكشف التقرير عن أن ما لا يقل عن 714 شخصاً أُعدموا في 18 بلداً، وأن ما لا يقل عن 2001 شخص حُكم عليهم بالإعدام في 56 بلداً في العام الماضي، دون أحكام الاعدام في الصين، التي تعتبر المعلومات بشأن عقوبة الإعدام من أسرار الدولة.ووفقاً للتقرير الذي صدر اليوم، فقد شهد العام المنصرم تطبيق عقوبة الإعدام على نطاق واسع بهدف إرسال رسائل سياسية، أو إخراس أصوات المعارضين، أو ترويج أجندات سياسية في الصين وإيران والسودان.
ففي إيران، تم تنفيذ 112 عملية إعدام في فترة الأسابيع الثمانية التي امتدت من يوم الانتخابات الرئاسية في 12 يونيو إلى موعد تنصيب محمود أحمدي نجاد رئيساً لولاية ثانية في 15 أغسطس.
وعلق «حافظ ابو سعدة» رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان على التقرير بقوله، "إن عام 2009 شهد زيادة في صدور أحكام الاعدام التي كان بعضها بالجملة"، مشيراً إلى أن القانون ينص على إمكانية الطعن في أحكام الاعدام لذلك لا يتم تنفيذها بسرعة، والأحكام الخمسة التي نفذت العام الماضي هي أحكام قديمة.
وأضاف أن منظمات المجتمع المدني تحاول إلغاء أحكام الإعدام من خلال تغيير القانون أولاً وإلغاء هذه الأحكام في الجرائم البعيدة عن الشريعة الإسلامية، مثل تجارة المخدارت، بعد ذلك تجميد الأحكام في جرائم القتل لحين إجراء دراسات فقهية لإلغاء هذه الأحكام.