حقوقيون مصريون ينتهون من قانون لإلغاء الإعدام

بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لإلغاء الإعدام..

بمناسبة اليوم العالمى لمناهضة عقوبة الإعدام، الذى يواكب العاشر من أكتوبر من كل عام، طالبت منظمات حقوقية مصرية بوقف تنفيذ هذه العقوبة، واستندت كل من مؤسسة الانتماء الوطنى ومركز ماعت للحقوق الدستورية إلى وثيقة أصدرتها منظمة العفو الدولية فى أبريل 2008، بعنوان تطورات عقوبة الإعدام على النطاق العالمى فى العام 2007.
بداية قال الناشط الحقوقى أشرف الدعدع مدير مؤسسة الانتماء الوطنى، إن العالم واصل اقترابه من الإلغاء العالمى الشامل للعقوبة القصوى. وأضاف أن تبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها فى دورتها الثانية والستين بإعلان حظر على تنفيذ أحكام الإعدام فى 18 ديسمبر2007 قد شكل منعطفاً تاريخياً على هذا الدرب.
كانت 104 دول قد صوتت مع القانون من الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة إلى جانب هذا القرار، بينما صوتت 54 دولة ضده، وامتنعت 29 عن التصويت. ولقى القرار الدعم من جانب 87 حكومة من جميع أنحاء العالم، كما ساندته منظمات غير حكومية من قبيل "الائتلاف العالمى لمناهضة عقوبة الإعدام"، ومنظمة العفو الدولية وغيرها وقد ألغى ما يربو على ثلثى دول العالم حتى الآن عقوبة الإعدام فى القانون أو فى الممارسة. فبحلول نهاية العام 2007، كانت 91 دولة قد ألغت عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم.
وفى سياق متصل كشف أيمن عقيل مدير مركز ماعت للحقوق الدستورية لليوم السابع أن المركز منسق عام للتحالف الدولى لإلغاء عقوبة الإعدام والمشكل من أكثر من 15 منظمة حقوقية مصرية، قد عقد عدة فعاليات وورش عمل تم خلالها الوقوف على العقوبة والجرائم التى يستند فيها القانون المصرى من أجل تطبيق عقوبة الإعدام.
وفى هذا الشأن قد قاربنا على الانتهاء من وضع إعداد قانون جديد يستبدل عقوبة الإعدام بعقوبات أخرى، وذلك بمشاركة عدد من الخبراء القانونيين، مشيراً إلى أنه فور الانتهاء من القانون سيتم رفعه إلى البرلمان المصرى لتقديمه تقديماً لإقراره تطبيقه.