حظر مسمي دكتور علي الأطباء إلا بعد الحصول علي الدكتوراه

في اجتماع ساخن استمر لأكثر من ثلاث ساعات عقدته لجنة قطاع الدراسات الطبية بالمجلس الاعلي للجامعات في حضور د‏.‏ رشاد برسوم رئيس اللجنة وكل عمداء كليات الطب بالجامعات الحكومية اضافة الي د‏.‏ عادل نصير عميد كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة سادت حالة من الشد والجذب بين حضور الاجتماع والتي انتهت باصدار عدد من القرارات التي سترفع للمجلس الاعلي للجامعات الاسبوع الجاري لتعرض علي اول اجتماع مقبل للمجلس لاعتمادها‏.‏
‏ وكشف د‏.‏ عادل نصير عميد كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة للأهرام المسائي عن القرارات التي خرج بها الاجتماع والتي شملت التأكيد علي حق العلاج الطبيعي في اختيار ما تراه مناسبا للوائح التدريب مما يؤدي الي رفع مستوي الخريج كي يواكب التقدم العلمي والعالمي‏,‏ اضافة الي التأكيد علي ان الهدف من انشاء كلية العلاج الطبيعي هو منح درجة البكالوريوس في هذا المجال‏,‏ وان مسمي خريج العلاج الطبيعي وتوصيفه في سجلات ممارسة المهنة ممارس او اخصائي للعلاج الطبيعي وليس طبيبا‏,‏ فضلا عن انه ليس من حق الخريج القيام بتشخيص حالات المرضي ابتداء او استقبال المرضي وإنما هي مهمة الطبيب البشري‏.‏ كما ذهبت قرارات اللجنة والكلام علي لسان نصير الي انه من حق ممارس او اخصائي العلاج الطبيعي وضع وتنفيذ برنامج العلاج الطبيعي للمريض المحول اليه بناء علي تقرير طبي كتابي من الطبيب المعالج والذي يشتمل علي تشخيص حالة المريض وضرورة ان تكون هناك صلة دائمة بين الطبيب المعالج واخصائي العلاج الطبيعي لتبادل الآراء خلال فترة العلاج‏.‏ وقررت اللجنة وضع ضوابط من شأنها تنظيم العلاقة بين الطبيب البشري واخصائي العلاج الطبيعي والتي تشمل وجوب الالتزام بقوانين مزاولة المهنة من الجانبين ومنها القانون المنظم لممارسة العلاج الطبيعي رقم‏3‏ لسنة‏1985‏ وضرورة تفعيل الدور الرقابي للجهات الرقابية لكل من يعمل في الحقل الطبي ايا كان تخصصه كما يحظر علي اي من يعمل في اي مجال طبي او علاجي الحصول علي لقب دكتور الا بعد حصوله علي شهادة الدكتوراه‏.‏
كما قررت اللجنة ضرورة تعديل لائحة العلاج الطبيعي الدراسية علي اعتبار انها لم يصبها اي تعديل منذ عام‏1999,‏ وبالتالي لم تصبح مواكبة للتطورات العلمية والاتجاهات العالمية‏,‏ وهو ما رد عليه نصير بان الكلية اعدت بالفعل لائحة دراسية جديدة سيتم اعتمادها واعلانها نهائيا مع بداية العام الاكاديمي المقبل‏,‏ نافيا ان يكون قد تم حذف اي من المواد الدراسية وهو ما يسير في عكس اتجاه مطالب د‏.‏ حمدي السيد نقيب الاطباء التي نادت بحذف اربع مواد من اللائحة بدعوي انها تمس الطب البشري وهي المواد التي تشكل‏50‏ ساعة تدريسية باللائحة‏.‏
وكشف نصير عن المناقشات الساخنة التي دارت بشأن الاخطاء في الممارسة من قبل اخصائيي العلاج الطبيعي وقيامهم بتشخيص حالات المرضي في معظم الحالات وهو ما يضر بصحة المريض‏,‏ وهو ما تم الرد عليه بان الاخطاء متداولة في القطاع الطبي بشكل عام حتي من الاطباء البشريين‏,‏ كما طرح الاقتراح الذي كشفه للأهرام المسائي في الحوار الذي انفردت به امس الاول بضرورة التعاون بين كل من نقابة الاطباء والعلاج الطبيعي وتفعيل دورهما الرقابي علي اعضاء كل منهما والخروج بمشروع بحثي متكامل يخدم المهنتين ويرفع من سمعة القطاع الطبي المصري عاليا وكذلك فتح قنوات للحوار بينهما للقضاء علي الصورة السلبية التي تسببت مواقفهما والهجوم الاعلامي الذي مارساه خلال الفترة الماضية في شيوعها‏.‏
فيما اكد د‏.‏ عبد الحميد زهير امين عام لجنة قطاع الدراسات الطبية بالمجلس الاعلي للجامعات ان رأي اللجنة استشاري وما خرج به اجتماع امس الاول مجرد توصيات ستصبح قرارات باعتماد المجلس الاعلي لها في اول اجتماع يعقده فضلا عن ان التوصيات التي خرج بها الاجتماع تم الاتفاق عليها بالاجماع‏.‏
واشار الي ان كلية العلاج الطبيعي والمجلس الاعلي للجامعات ليسا طرفا في الازمة الدائرة بين نقابتي الاطباء والعلاج الطبيعي وان الجانب الاكاديمي فقط هو مهمة المجلس والكلية‏,‏ مؤكدا عدم وجود خلاف بين المجلس والنقابتين‏.‏
واضاف ان اللجنة طالبت بان تكون اللائحة الدراسية الجديدة للعلاج الطبيعي متوافقة مع المعايير الاكاديمية العالمية التي اعتمدتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ومتطلبات الجودة والاهتمام اكثر بالجانب التدريبي للطلاب واحداث نسبة وتناسب بين ساعات تدريس المواد‏.‏
اما عن العلاقة بين الطب البشري والعلاج الطبيعي فاوضح زهير انه تم الاتفاق علي ان من حق كل منهما ممارسة العلاج الطبيعي خاصة وان القانون يكفل ممارسته وممارسة العلاج‏.‏