"العربي لاستقلال القضاء" يطالب السلطات العراقية بتجميد تنفيذ أحكام الإعدام

أعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن قلقه البالغ من تردى حالة حقوق الإنسان في العراق، والانتهاكات التى يتعرض لها الحق في الحياة، سواء عبر الميليشيات المسلحة أو من خلال الارتفاع المضطرد لمعدلات أحكام الإعدام.
وأعرب المركز، في بيان له، عن قلقه بشأن أحكام الإعدام بالعراق، والتعجيل في تنفيذها بطريقة جماعية.
ومما يزيد من بواعث القلق، أن العديد من قنوات التليفزيون العراقية دأبت على بث اعترافات مسجلة للعديد من المتهمين، يشهدون فيها ويعترفون على أنفسهم بارتكاب الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، الأمر الذي يشير إلى إمكانية تعرض هؤلاء المتهمين للتعذيب بهدف حملهم على الاعتراف بارتكاب الجرائم المتهمين فيها.
ويطالب المركز، السلطات العراقية بالوفاء بالتزاماتها وتعهداتها الدولية ذات الصلة بحماية الحق في الحياة، وتجميد الأحكام الصادرة بالإعدام، وضمان الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، لحين إلغاء العمل بهذه العقوبة.
وناشد المركز، مقرر الأمم المتحدة المعنى بالإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفى والإعدام دون محاكمات، السعى لدى السلطات العراقية من أجل تجميد تنفيذ الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام، واستبدالها بعقوبات بديلة بعد توفير محاكمات عادلة ومنصفة للمتهمين.
يذكر أن العام 2011 شهد إصدار 291 حكمًا بالإعدام، نفذت السلطات العراقية منهم 28 إعدامًا، وفي العام 2012، ارتفع عدد الذين نفذت بحقهم العقوبة إلى 96 شخصًا.