منظمة حقوقية تحمل الحكومة مسئولية إعدام 4 مصريين بليبيا

حملت منظمة حقوقية الحكومة المسئولية عن إعدام أربعة مصريين في ليبيا رميا بالرصاص ، بسبب تقاعسها عن التدخل لمطالبة السلطات الليبية بوقف تنفيذ هذه الأحكام القاسية ، كما طلبت المنظمة من وزارة الخارجية سرعة التدخل لإنقاذ 11 مصريا آخرين يواجهون نفس المصير بعد صدور أحكام عليهم بالإعدام من قبل القضاء الليبي . وأعرب "المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة" ، في بيان وصلت نسخة منه ل " المصريون " عن قلقه وانزعاجه الشديد من تنفيذ أحكام من القضاء الليبي بإعدام أربعة مصريين نفذت فيهم رميا بالرصاص لاتهامهم بارتكاب جرائم جنائية رغم مطالبة الرئيس الليبي بالتدخل وإلغاء عقوبة الإعدام. وأكد المركز أن لديه شكوكا قوية في أن هذه الأحكام صدرت وفق محاكمات تفتقر بعض ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة ، مشيرا إلى أن النظام القضائي الليبي في حاجة إلى العديد من الإصلاحات الجوهرية التي تضمن حدا أدنى من توافر فرص الدفاع والطعن على الأحكام ، وفقا للمعايير المستقرة بشأن المحاكمات العادلة. واعتبر المركز أن صدور أحكام بهذا المستوى عن الخطورة وفي غياب ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة ودون تدخل من الحكومة المصرية يمثل إفراطا في استخدام عقوبة الإعدام وتهديدا خطيرا للحق في الحياة. جدير بالذكر ، أن إعدام المصريين الأربعة جاء تنفيذا لأحكام قضائية صدرت عام 2004 بحق 15 مواطنا مصريا ، وقد أوقف تنفيذها رهنا على إرادة أهالي المجني عليهم الذين تشير الوقائع إلى رغبتهم في إعدام هؤلاء المصريين ويرفضون التصالح وفقا لأحكام الجنائي الليبي. وأوضح المركز أنه رغم مناشداته وأهالي المحكوم عليهم للحكومة المصرية ببذل المساعي من أجل اتخاذ إجراءات التصالح مع أهلي المجني عليهم ووقف تنفيذ أحكام الإعدام بحق هؤلاء المواطنين المصريين ، فإن أي إجراء مؤثرا لم يتم اتخاذه من الحكومة المصرية. وحمل البيان الحكومة المصرية ، لاسيما وزارة الخارجية ، مسئولية التحرك لدى الحكومة الليبية من أجل وقف هذه السلسلة من تنفيذ أحكام الإعدام بحق المصريين بليبيا. كما ناشد المركز الرئيس الليبي العقيد معمر القذافي بالتدخل الشخصي لوقف انتهاكات الحق في الحياة وحقن دماء المصريين العاملين بالجماهيرية الليبية. وطالب البيان أيضا الجمعية الليبية لحقوق الإنسان ورئيسها سيف الإسلام القذافي بالتدخل الفوري والعاجل من أجل الحد من هذه الأحكام التي باتت ترقى لمرتبة الظاهرة ، كما طالب المركز المؤسسات الدولية والإقليمية ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، بالتدخل لدى السلطات الليبية المعنية لوقف إعدام المواطنين المصريين .