ادانت منظمة العفو الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان اقدام السلطات الليبية على تنفيذ حكم الاعدام ب 18 من مواطني مصر وتشاد ونيجيريا في الاسبوع الماضي. وعبرت المنظمة (امنستي انترناشونال) عن خشيتها من الا يكون المعدومون قد اخضعوا لمحاكمات عادلة. وكانت وسائل اعلام ليبية قالت ان احكام الاعدام تم تنفيذها يوم الاحد الماضي في مدينتي طرابلس وبنغازي. وجاء في بيان اصدرته منظمة العفو: "بالنسبة لليبيا، نخشى ان تكون احكام الاعدام تصدر عقب محاكمات لا تستوف المعايير الدولية للعدالة." وكانت احدى الصحف الليبية قد اوردت بأن الجرائم التي عوقب اولئك الاشخاص عليها كانت جرائم قتل، وان الاحكام قد نفذت رميا بالرصاص. وقالت المنظمة في بيانها إن النظام القضائي المعمول به في ليبيا يميز ضد الاجانب، حيث لا يتاح لهم توكيل المحامين في اغلب الاحيان ولا يتمكنون من متابعة سير محاكماتهم كونها لا تترجم من العربية الى لغات اخرى. وتقول العفو الدولية إن نسبة اكبر من الاجانب يحكم عليهم بالاعدام في ليبيا مقارنة بالمتهمين الليبيين. يذكر ان عدة آلاف من المهاجرين الافارقة يمرون عبر ليبيا قادمين من الصحراء الكبرى بأمل الوصول الى اوروبا.