ليبيا تحكم علي55 مصريًا بالإعدام..

هذا ما كشفته واقعة حدثت منذ 5 أعوام عندما ضاقت سبل الرزق داخل مصر أمام 55 شابًا مصريًا وقرروا السفر إلي إيطاليا عبر الهجرة غير الشرعية عن طريق ليبيا إلا أن أخبارهم انقطعت منذ هذا الحين وانتهت قصتهم بأنهم غرقوا في البحر لكن السفير المصري في ليبيا أرسل خطابا للحكومة المصرية قال خلاله إن ال 55 شابًا موجودون داخل سجن تاجورة الليبي بتهمة تهريب السلاح والإضرار بأمن البلاد، ذهبت "صوت البلد" إلي أهالي الشبان المتغبيبن واستمعت إليهم.
بدأ ماهر بسيوني يحكي قصة غياب شقيقه محمد قائلا: أخي محمد منذ5 سنوات انتهي من مرحلة التعليم الفني وبدأ البحث عن فرصة عمل داخل مصر بكل اتساعها ولكن دون جدوي وأخيرا وفي إحدي الجلسات علي مقهي قريب من قرية الدلنجات حيث كان هناك شخص عرض عليه السفر للخارج "لدولة إيطاليا" عبر الحدود الليبية، ووافق شقيقي علي الفور وتم الاتفاق معه علي مبلغ 53 ألف جنيه أعطاه منها 8 آلاف ووقع علي إيصال أمانة بباقي المبلغ ومنذ أن سافر أخي لا نعرف عنه شيئا وعرفنا منذ سنوات أنه غرق هو واللي معاه في البحر أثناء السفر ثم انقطعت الأخبار ولكن بعد 5 سنوات وصلتنا أخبار بأن أخي عايش ولكن داخل سجن في ليبيا بتهمة تهريب السلاح.
وتقول أم إسلام: زوجي سافر منذ 5 سنوات علي المركب اللي فقدت وكان هو سائق المركب، سافر زوجي وترك لي 3 أولاد أكبرهم في أولي ثانوي بحري وواحد في الصف الخامس الابتدائي والثاني في الصف الأول الابتدائي، وأنا مش عارفة إن كنت أرملة أم متزوجة؟ وأنا ببيع شوية حلاوة في مدخل السلم عشان ألاقي آخر اليوم 5 جنيهات أعرف اشتري منها حتي العيش الحاف للولاد، وأنا بناشد المسئولين في مصر يرجعوا لنا ولادنا لأننا من غيرهم مش هنعرف نعيش.
ويقول محمد يحيي: أنا خايف علي أخويا لأني مليش غيره وهو سافر من 5 سنوات ومعرفناش نوصل لحقيقة غيابه، وبعد أن كنا قد فقدنا الأمل في الوصول إليه تجدد الأمل فينا وعرفنا إنه عايش ولكنه معتقل داخل سجن تاجورة الليبي وأن السلطات الليبية وجهت إليه وباقي المجموعة تهمة تهريب السلاح والإضرار بالأمن العام ودي عقوبتها الإعدام.
وبناشد كل المسئولين في مصر سرعة التدخل من أجل عودة أولادنا من دولة ليبيا وإحنا عرفنا أنهم لم يسافروا علي المركب وبصحبتهم أسلحة ولكن كل اللي كان معاهم بندقية خرطوش لصيد الطيور أثناء السفر وده مش تهريب سلاح لأن السلطات الليبية لم تضبط معهم صناديق من الأسلحة كي توجه لهم هذه التهم التي أكد المحامي الليبي أن عقوبتها الإعدام.
ويقول بكري أبو الحسن نقيب الصيادين: إننا لجأنا للخارجية المصرية التي قالت إنها لن تستطيع عمل شيء لكننا عملنا اللازم وعملنا اتصالات كثيرة بالمسئولين ولكن دون جدوي.
وأضاف: في النهاية توصلنا لمحام مصري وعملنا له توكيلات وسافر لليبيا بعد أن دفع أهالي الشبان المتغيبين 10 آلاف جنيه عن كل فرد غائب، وقد حصل المحامي المصري علي تصريح من نيابة طرابلس بزيارة الأولاد ولم يجدهم لكنه تعرف علي محام ليبي ساعده علي معرفة مكان هؤلاء الشبان المصريين وأكد له أنهم موجودون داخل سجن تاجورة الليبي وأنهم معتقلون منذ 5 سنوات بداخله بتهمة تهريب السلاح.
وقال بكري أبو الحسن إنه وعلي مدار الفترة الماضية حصل علي مستندات وأوراق كثيرة بأسماء 55 شخصاً مصرياً وكذلك أوراق تفيد بأن القنصلية الليبية أبلغت أمن الدولة المصرية بوجود هؤلاء الشبان داخل سجن تاجورة الليبي.. وقال أيضا: إن محاميا ليبيا أكد له أن هؤلاء الشبان إن لم يجدوا من يدافع عنهم سينفذون عقوبة الإعدام لأنها عقوبة تهريب السلاح المتهم بها هؤلاء الشبان.
وأضاف: الحكومة المصرية عارفة ولادنا فين في ليبيا وعليها أن تتقدم ببلاغ رسمي للجهات المعنية بغياب 55 شاباً مصريا وعليها أن تلجأ للأمم المتحدة لحل هذه المشكلة.
ويقول محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح ومدير مركز رعاية ومساعدة السجناء: أنا بدوري أقف وبقوة مع هؤلاء الشبان وبالفعل حصلت علي 33 حكما لصالح 33 شابا من ال 55 شابا المتغيبين أو المعتقلين داخل سجن تاجورة الليبي وهذه الأحكام التي حصلنا عليها ضد وزارة الخارجية المصرية وهذه الأحكام تلزمها بالتحرك بشكل عاجل وسريع لعودة هؤلاء الشبان المصريين لأسرهم.
وأضاف: رفضنا نفس القضايا أمام مجلس الدولة ضد السفارة الليبية لأنها طوال مدة 5 سنوات لم تخطر السلطات المصرية بمكان اختفاء ال 55 شابا وقد تضمن الحكم تقاعس الخارجية المصرية عن الإعلان عن الغائبين وكذلك رفضت السلطات الليبية حضور التحقيقات وأخيرا عرفنا إن ولادنا "عايشين" ولكن داخل معتقل تاجورة الليبي دون إعلان السفارة المصرية بمكانهم خاصة أن هناك خطابا من السفير المصري بليبيا موجه للخارجية المصرية يفيد بوجود ال 55 شابا بسجن تاجورة الليبي وهذا دليل علي تقاعس الخارجية المصرية تجاه القضية.
أما الناشط الحقوقي ناصر أمين فقال: إن هذه الحالة في القانون تعتبر من أشد الحالات لأن غياب هؤلاء الشباب دام 5 سنوات دون أن تخرج أي جهة واحدة سواء مصرية أو ليبية تؤكد مكان هؤلاء مسئولية خطيرة تقع علي عاتق الخارجية المصرية التي كان من الواجب عليها أن تصل لمكان الشبان فور غيابهم، وأضاف: علي الخارجية المصرية أن تتحدي نفسها وتصل لمكانهم المعلوم بسجن تاجورة ولكن بشكل رسمي.