منظمة العفو الدولية تشكك في صحة احكام الاعدام بالعراق

محيط: طالبت منظمة العفو الدولية العراق بوقف الاعدام الوشيك لما يصل الى 128 سجينا قائلة ان محاكماتهم ربما لم توافق المعايير الدولية وهو الاتهام الذي ينفيه القضاء العراقي.
ودعت المنظمة العراق إلى إعلان أسماء السجناء والاتهامات الموجهة إليهم ، وقال مالكوم سمارت مدير برنامج منظمة العفو الدولية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا "النظام القضائي العراقي المتداعي غير قادر ببساطة على ضمان محاكمات عادلة في القضايا الجنائية العادية فما بالك بالقضايا التي يحكم فيها بالاعدام، مضيفا "نخشى أن يكون قد أعدم كثيرون دون أن يحصلوا على محاكمات عادلة".
وقال عبد الستار البيرقدار المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى ان مجلس الرئاسة صادق مؤخرا على احكام اعدام 125 وليس 128 شخصا،وأوضح البيرقدار ان هؤلاء الاشخاص متهمون بارتكاب جرائم قتل وارهاب وجرائم اخرى تطبق عليها عقوبات الاعدام حسب القانون العراقي.
وقال ان هذه الاحكام "اكتسبت الصفة القطعية من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز ومصادقة رئاسة الجمهورية التي اصدرت مراسيم جمهورية بهذا."وأضاف أن "الاحكام الصادرة من محاكم الجنايات وفق المعايير الدولية وهي ترفع بعد ذلك الى محكمة التمييز تلقائيا وهي تنظر بقضايا الاعدام وتصادق عليها من خلال 23 قاضيا وهم اعضاء محكمة التمييز وبالاغلبية البسيطة...بعدها ترسل الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليها ثم الى وزارة العدل لتنفيذها".
وكان العراق قد أوقف العمل بعقوبة الاعدام بعد الغزو الامريكي للعراق عام 2003 لكنه أعاد العمل به عام 2004 . وكان الرئيس العراقي صدام حسين من ابرز الشخصيات التي نفذ فيها حكم الاعدام في العراق بعد 2004 .
وانتقدت اطراف عديدة دولية واقليمية الطريقة المتسرعة التي تمت بها محاكمة واعدام صدام واعتبرت انها كانت عملية سياسية اكثر منها قضائية.