الحكم بإعدام صدام وبرزان والبندر.. والدفاع يشكك في المحكمة

أصدرت المحكمة العراقية الخاصة المعينة من قبل الحكومة العراقية العميلة للاحتلال الأمريكي والتي تحاكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين وسبعة من مساعديه بقضية الدجيل اليوم الأحد حكما بالإعدام شنقا ضد صدام حسين وبرزان التكريتي الأخ غير الشقيق لصدام وعواد البندر الذي شغل قاضي محكمة الثورة أثناء حكم صدام، ومن المقرر أن يتم تنفيذ الحكم على صدام حسين بالشنق رغم ما كان قد أبداه من قبل من رغبته في أن يتم إعدامه رميا بالرصاص.
كما أصدرت المحكمة حكما على نائب الرئيس العراقي السابق طه ياسين رمضان بالسجن مدى الحياة، وقضت المحكمة بالسجن لمدة 15 عاما على كل من عبد الله رويد ومزهر عبد الله وعلي دايح، أما القاضي السابق محمد العزاوي الذي كان مسؤولا قضائيا في ظل النظام السابق فقد تمت تبرئته وأمر بإطلاق سراحه لعدم كفاية الأدلة.
وعندما نودي على صدام كان يرتدي كالعادة بزته الداكنة وقميصه الأبيض ويحمل في يده القرآن، وقد اتجه نحو مقعده داخل المحكمة وجلس في هدوء.. وأمر القاضي رؤوف عبد الرحمن صدام حسين بالوقوف فيما أخذ القاضي يقرأ الأحكام، إلا أن صدام رفض الامتثال لما أمره به القاضي وأجبر حراس المحكمة صدام على الوقوف عنوة من مقعده.. وعندما بدا القاضي في قراءة حيثيات الحكم، أخذ صدام حسين يردد صيحات "الله أكبر.. عاش الشعب.. عاشت الأمة.. يسقط العملاء.. نحن أهلها.. الحياة لنا والموت لأعدائنا. الحياة للشعب والموت لأعدائه".
وقال القاضي عبد الرحمن ان المحكمة قررت "الحكم على المدان صدام حسين المجيد بالاعدام شنقا حتى الموت لارتكابه (جريمة) ضد الانسانية." واضاف ان المحكمة قررت بحبس صدام "عشر سنوات لارتكابه جريمة ابعاد السكان او النقل القسري... وعشر سنوات (اخرى) لارتكابه جرائم ضد الانسانية. "
ولم يكن بالإمكان سماع صوت القاضي وهو يفصل قرار الحكم ضد صدام بسبب تعالي صوت صدام مرددا "الله اكبر.. وليخسأ الخاسئون... أعداء الأمة وأعداء الإنسانية." وأضاف صدام وهو يرد على القاضي عندما قال ان المحكمة قررت "انتم لا تقررون.. انت عملاء للاجنبي."
وقال القاضي ان المحكمة قررت "الحكم على المدان برزان ابراهيم الحسن بالاعدام شنقا حتى الموت لارتكابه القتل العمد كجريمة ضد الانسانية... والحكم بالسجن عشر سنوات لارتكابه جريمة ابعاد السكان والنقل القسري للسكان كجريمة ضد الانسانية." واضاف ان المحكمة قررت "الحكم على المدان برزان بالسجن عشر سنوات لارتكابه جريمة التعذيب كجريمة ضد الانسانية." وكبر برزان اكثر من مرة وهو يستمع الى الحكم.
وأنكر رمضان التهم التي وجهتها اليه المحكمة بالقتل العمد وقال "القضية واضحة جدا.. ان الحكم كان مهيئا ولم يكن له اية علاقة بجلسات المحكمة." وأضاف "كنت اعرف منذ البداية ان هذه المحكمة لن تبرئني ولا تنهيني وهو (شيء) في يد الله سبحانه وتعالى وبيد المجاهدين."
وكان القاضي أمر ببداية جلسات المحكمة بطرد وزير العدل الأمريكي السابق واحد أعضاء فريق الدفاع رامزي كلارك بسبب تقديم مطالعة قال القاضي ان كلارك سماها "سخرية العدالة"، وزعم القاضي ان كلارك بهذه المطالعة "إنما يسخر من نفسه.... بدلا ان يسخر من الشعب العراقي ومن العدالة." ومضى القاضي يقول أكثر من مرة "أخرجوه من القاعة." ولم يسمح القاضي لكلارك بالحديث.
وقد بدأت جلسة النطق بالحكم وسط إجراءات أمنية مشددة فرضتها السلطات العراقية في العاصمة وبعض المحافظات المجاورة لها تحسبا لوقوع قلاقل، وق نظمت مدينة تكريت مسيرة احتجاج جابت شوارع المدينة. واصطدم المتظاهرون مع رجال الشرطة إلا أنه لم ترد أي أنباء عن وقوع اصابات.
يذكر أن الكثيرين وجهوا انتقادات شديدة لمحاكمة الرئيس العراقي السابق باعتبارها ضربا من الانتقام يمارسه الأمريكيون بدليل الاهتمام الكبير الذي أولته الولايات المتحدة لهذه المحاكمة.
وقد اتهم محامو صدام الحكومة العراقية بالتدخل في سير المحاكمة، وهو اتهام تؤيدهم فيه جماعة هيومان رايتس ووتش الأمريكية لحقوق الإنسان، كما هاجم محامو الرئيس العراقي السابق توقيت النطق بالحكم الذي يأتي قبل أيام فقط من توجه الأمريكيين إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النصفية للكونغرس حيث يواجه حزب الرئيس بوش الجمهوري شبح فقدان سيطرته على الكونغرس لأسباب أهمها سخط الشارع الأمريكي والناخبين على سياسة الرئيس في العراق.
أما عن ردود الفعل على الحكم بإعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين فقد أعلن علي الدباغ المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي: "الحكم كان متوقعا.. على الرغم من الجرائم التي ارتكبت.. انه ابسط ماينفذ بحق صدام.. ولا توجد عقوبة فوق هذا لان حجم الجريمة كان كبيرا."
وأعلن مالكوم سمارت مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية "نحن نأسف بالطبع على الحكم على صدام وأحد مساعديه بالإعدام. لا نعتبر هذه عملية عادلة. لم تكن المحكمة محايدة. لم تتخذ خطوات كافية لحماية أمن محامي الدفاع والشهود..."