"العربى لاستقلال القضاء" يطالب الحكومة المصرية بإلغاء عقوبة الإعدام

بعد صدور حكم بإعدام 14 متهما..

أعرب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة اليوم، الأربعاء، فى بيان له، عن قلقه البالغ بشأن الانتهاكات الواقعة على الحق فى الحياة فى مصر، سواء كان مصدر هذه الانتهاكات أفعال إجرامية أو عمليات إرهابية، أو استمرارا لتطبيق عقوبة الإعدام.
كما أعلن عن إدانته الكاملة لأى عمليات أو أفعال إجرامية خطيرة، ترتكب بواسطة جناة من أفراد أو جماعات تنظيمية، إلا أن قلقه هذا يجد حده فى التشريعات والتدابير الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى تحد من ارتكاب هذه الممارسات الإجرامية والأفعال غير الإنسانية.
وأشار المركز إلى أن ما يزيد من قلقه هو اضطراد التوسع فى تطبيق عقوبة الإعدام بحق المتورطين فى ارتكاب العديد من الجرائم التى لا ترقى إلى مستوى هذه العقوبة القاسية التى لا يمكن تدارك الأخطاء بشأنها حال توقيعها.
كما يعرب المركز عن قلقه بشأن الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة العليا بالإسماعيلية بتاريخ الاثنين 24 سبتمبر من العام 2012 والقاضى بتوقيع عقوبة الإعدام بحق 14 متهما، والمؤبد على 4 آخرين، بعد إدانتهم فى هجمات على عدد من أقسام الشرطة بمدينة العريش وقتل أفراد من قوات الأمن، وبراءة 6 متهمين آخرين.
وأعرب المركز عن إدانته الكاملة لهذه الجريمة والمتورطين فى ارتكابها، إلا أنه تثور لديه العديد من بواعث القلق بشأن توافر ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة للمتهمين، وخشية إصدار هذا الحكم بباعث الرغبة، والتشدد فى تحقيق ردع عام من أجل ضبط الأمن بعد أحداث ثورة يناير.
ولعل قلق المركز يجد سنده فى عدم ملائمة الفترة الزمنية التى تستغرقها محاكمة متورطين بارتكاب جريمة إرهابية والحكم عليهم بعقوبة الإعدام فى مدة لا تجاوز 15 شهرا، يصدر عبرها الحكم على 14 متهما بالإعدام، حيث يرى المركز أن توقيت ارتكاب الجريمة كان أحد دوافع الإسراع فى الحكم فيها، بغض النظر عن مدى توافر ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، كما يخشى المركز أن يكون هذا الحكم بداية لسلسلة من أحكام عقوبة الإعدام، فى ظل الظروف التى تمر بها مصر، بطريقة تهدد الحق فى الحياة.
وأكد المركز ضرورة أن تتوافر لدى جميع المتهمين ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، وأن يراعى معهم الضمانات التى تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام، والتى اعتمدت بقرار المجلس الاقتصادى والاجتماعى 50/1984 المؤرخ فى 25 مايو 1984، كما يطالب المركز الحكومة المصرية بالأخذ فى الاعتبار قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة 162 /49 الصادر فى 18 ديسمبر 2007 والقرار 63/168 الصادر فى 18 ديسمبر 2008 وقرارها الأخير 65/2006 الصادر فى 21 ديسمبر 2010 والذى انتهى إلى دعوة الدول الأطراف لتجميد تطبيق عقوبة الإعدام تمهيدا لإلغائها .
ويطالب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، الحكومة المصرية بإلغاء عقوبة الإعدام والتوقيع على البروتوكول الاختيارى الثانى الملحق بالعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام .
وتعود وقائع القضية لشهر يونيو من العام 2011 حينما هاجم مجهولون، أقساما للشرطة بمدينة العريش (محافظة شمال سيناء)، وقتلوا خمسة من قوات الأمن من رتب مختلفة، كما هاجموا أحد البنوك واستولوا على مبالغ مالية.
وقد قضت محكمة أمن الدولة العليا بمدينة الإسماعيلية المصرية بالإعدام شنقاً على 14 متهما، بعد موافقة مفتى الديار المصرية على إعدامهم لإدانتهم بقتل رجال شرطة وجيش فى محافظة شمال سيناء التى تشهد منذ أغسطس حملة عسكرية ضد متشددين.
وقضت المحكمة المذكورة يوم 24 سبتمبر بالسجن المؤبد على 4 وبراءة 6 وانقضاء الدعوى عن متهم واحد لوفاته، وقالت نيابة أمن الدولة العليا طوارئ إن المحكوم عليهم أعضاء فى جماعة إسلامية متطرفة.
وكانت النيابة قد نسبت إلى المحكوم عليهم تهم الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات العمل من القيام بدورها، وسرقة أسلحة نارية وذخائر خاصة بوزارة الداخلية، والتخريب العمد للممتلكات العامة.