"العربي لاستقلال القضاء والمحاماة" يطالب "الخمسين" بإدراج نص لإلغاء عقوبة الإعدام

أعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، عن قلقه البالغ تجاه تهديد الحق في الحياة في مصر، من خلال تطبيق عقوبة الإعدام، لاسيما إذا ما تم إيلاء الاعتبار لإسراف المشرع المصري في تقرير عقوبة الإعدام في العديد من التشريعات المصرية، كقانون العقوبات وقانون الأحكام العسكرية وقانون المخدرات وقانون الأسلحة والذخائر، من جهة، وتآكل ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة من جهة أخرى، الأمر الذي يجعل في تقرير هذه العقوبة القاسية، تهديدا جسيما للحق في الحياة.
ويغتنم المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، فرصة تعديل الدستور المصري وتصادفها مع الذكرى الحادية عشرة لليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام؛ لمطالبة لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور، إدراج نص يتضمن إلغاء عقوبة الإعدام، على اعتبارها عقوبة قاسية، تهدد الحق في الحياة، التي ينص الدستور على حمايتها، وأن هذا النص – حال إدراجه - سوف يشكل الحماية الفعلية للحق في الحياة.
كما يشير المركز إلى أن فرصة تعديل الدستور المصري في هذه الآونة، وإدراج نص بإلغاء عقوبة الإعدام، سوف يؤكد بوضوح على مدى احترام مصر لحقوق الإنسان، واحترامها لتعهداتها والتزاماتها الدولية.
تجدر الإشارة إلى أنه تم إقرار اليوم العالمي الأول لمناهضة عقوبة الإعدام في عام 2003، ويرجع فضل إعلان هذا اليوم العالمي إلى الائتلاف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي يضم العديد من المنظمات الدولية غير الحكومية، ونقابات المحامين والاتحادات والحكومات المحلية والهيئات المحلية والنقابات من جميع أنحاء العالم. وقامت المنظمات التي شاركت في المؤتمر الدولي الأول لمناهضة عقوبة الإعدام (ستراسبورج 2001) بإقرار هذا اليوم من خلال الائتلاف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي يهدف إلى تعزيز البعد الدولي لمكافحة عقوبة الإعدام وتشجيع إنشاء ائتلافات وطنية، وتنظيم مبادرات مشتركة وتنسيق الجهود المبذولة لكسب التأييد الدولي لتوعية الدول التي لا تزال تحافظ على عقوبة الإعدام.