"العربي لاستقلال القضاء والمحاماة" : نطالب بعدم الاسهاب في إصدار أحكام بالاعدام ويجب إلغائها

اعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن قلقه البالغ من تواتر صدور أحكام بالاعدام في مصر، و بعد محاكمات مبتسرة ، يخشي المركز معها عدم إيلاء الاعتبار لضمانات ومعايير المحاكمات العادلة والمنصفة ، أو أن تكون هذه الأحكام قد استهدفت فيما استهدفته تهدئة الرأى العام بغض النظر عن توافر ضمانات ومعايير المحاكمات العادلة والمنصفة ، سيما أنها تصدر في قضايا يمثل الرأى العام فيها عاملا ضاغطا .
وقال المركز في بيان له انه لعل الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا ( جنوب مصر) بتاريخ الاثنين 24 مارس 2014 (حضوريا بحق 147وغيابيا بحق بقية المتهمين) بإحالة أوراق 529 شخصا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وأنصارهم لمفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم وبراءة 17 أخرين في قضية أحداث العنف والاعتداء على مراكز الشرطة التى وقعت على خلفية فض اعتصامي رابعة العدوية وميدان نهضة مصر في 14 أغسطس الماضي. وصدور حكم الإحالة بعد جلسة واحدة فقط نظرتها المحكمة، وأصدرت حكمها المشار ، يزيد من مخاوف المركز بشأن الاسهاب في أحكام الاعدام في هذه الآونة ، إضافة الى الاسهاب التشريعي بتقرير عقوبة الاعدام في مصر من خلال عدة قوانين لتصل الى ما يقرب من 105 نص تشريعى يجرم أفعالا يحكم على المتهمين بارتكابها بعقوبة الاعدام .
ويرى المركز أنه على الرغم من كون هذا الحكم المشار اليه -وفقا للتشريع المصري- يعد حكما غيابيا تهديديا وان المتهمين بعد تسليمهم أنفسهم للسلطات المعنية ، يملكون طلب إعادة الاجراءات والمحاكمة مجددا بشأن التهم المنسوبة اليهم ، إلا أن تواتر صدور مثل هذه الاحكام بالاعدام ، يشير الى ثمة توجه لدى القضاء المصري ، قد لا يعتبر عقوبة الاعدام عقوبة قاسية ، على خلاف ما ذهبت عليه المواثيق والتشريعات الدولية ذات الصلة بحماية الحق في الحياة ، ومن بينها تعهدات واتفاقيات تعهدت الدولة المصرية باحترامها ، وصادقت عليها ، كالعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، الذي صادقت عليه مصر في يناير من العام 1982 ودخل حيز النفاذ في ابريل من ذات العام.
والمركز إذ يعرب عن ادانته الكاملة لأى عمليات أو افعال إجراميه ، ترتكب بواسطة جناة من افراد او جماعات تنظيمية ، أو أى محاولات أو دعوات تحض على الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية, تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف، إلا أنه يرفض كذلك أن تكون المحاكمات وأحكام الأعدام هى الوسيلة المستخدمة لمواجهة هذه الأفعال ، ويرى المركز أن المحاكمات العادلة والمنصفة هى التى يجب التمسك بها مهما كانت طبيعة الجرم المرتكب