العربى لاستقلال القضاء والمحاماة يطالب الرئيس "منصور" بعدم التصديق على أى أحكام بالإعدام

طالب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، السلطات المعنية في مصر بالوقف الفورى لعقوبة الإعدام باعتبارها عقوبة قاسية ومهينة ولا إنسانية، تمثل انتهاكا جسيما للحق في الحياة، لا سيما إذا ما تم إيلاء الاعتبار لمدى توافر ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة وضمانات استقلال القضاء في الدول التى تقر هذه العقوبة القاسية.
ودعا المركز المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت للبلاد، بعدم التصديق على أى من أحكام الإعدام التى يتم إصدارها في مصر في هذه الآونة، لا سيما بعد ما تلاحظ من اسهاب مفرط في إصدار هذه الأحكام، بعد محاكمات مبتسرة وعلى أعداد كبيرة من المتهمين، الأمر الذي يثير العديد من بواعث الشك والقلق بشأن توافر ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة في هذه المحاكمات.
وأعرب المركز عن إدانته الكاملة لأى عمليات أو أفعال إجرامية، ترتكب بواسطة جناة من أفراد أو جماعات تنظيمية، أو أى محاولات أو دعوات تحض على الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية، تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف، كما أكد رفضه أن تكون المحاكمات وأحكام الإعدام هى الوسيلة المستخدمة لمواجهة هذه الأفعال.
ويرى المركز أن المحاكمات العادلة والمنصفة هى التى يجب التمسك بها مهما كانت طبيعة الجرم المرتكب.